تونس در نوامبر ۲۰۱۶، اجلاسی بینالمللی تحت عنوان تونس ۲۰۲۰ برگزار کرد. هدف جاهطلبانه این اجلاس که با همکاری دولت تونس، فرانسه و قطر برگزار شد، تعهد «کشورهای دوست» به سرمایهگذاری در پروژههایی بود که به افزایش رشد و اشتغال میانجامد. اما چنین پشتیبانی هرگز صورت نگرفت و دولت تونس وادار به استقراض از بازارهای مالی شد. این پرسش بهطعنه مطرح میشود که دوستان تونس اکنون کجا هستند؟
مقامات دولتی بیشتر عبارت «دوستان تونس» را بکار میبردند. دولت تونس از سال ۲۰۱۱، برای سرمایهگذاری در این کشور و تأمین مالی، امید زیادی به «کشورهای دوست» بسته است و باتوجهبه اینکه تونس یک «دولت دموکراتیک و استثنایی» در منطقه است، در مواجهه با یک بحران اقتصادی بیسابقه بارها درخواست کمک مالی کرده است. اما در پس این لحن دیپلماتیک، روابطی متفاوت پنهان است که توازن قوا و میزان وابستگی خارجی را بازتاب میدهد و گاهی آشکار و گاهی مبهم بیان میشود. بدهی عمومی خارجی که به 48 % تولید ناخالص داخلی افزایشیافته است، در مرکز این روابط قرار دارد و تونس را به کشورهای دیگر، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول وابسته میکند. بیشتر این نهادها به دخالت آشکار و حتی استعمار نو متهم میشوند، زیرا برای دریافت وام هایی با نرخ بهرۀ پایین شرایطی ویژه تحمیل میکنند.
تونس مانند دیگر کشورهای منطقه چون مصر به دلیل بدهی خارجی در را به روی استعمار اروپایی باز کرده است. طنز ماجرا این است که قراردادهایی که تونس را تحتالحمایه فرانسه قرار داد- یعنی معاهدۀ باردو در سال ۱۸۸۱ و معاهدۀ لامارسا در سال ۱۸۸۳ – در صفحۀ نخست به «دوستی» بین دولت تونس و جمهوری فرانسه اشاره میکند. اکنون که مردم تونس و مصر شدیداً از ریاضت اقتصادی تحمیل شده از سوی سازمانهای بینالمللی بر دولتهای خود رنج میکشند، موضوع پیوند بین بدهی و استعمار روزبهروز آشکارتر میشود. این سازمانها هرگز دست از ترغیب مقامات هر دو کشور نمیکشند تا «سرعت اصلاحات اقتصادی خود را افزایش دهند» که شرط ضروری برای پرداخت وامهای متوالی که تبدیل شده است. اما تونس چگونه به اینجا رسید؟
افزایش مداوم بدهی تونس
افزایش بدهی تونس در رژیم بن علی از ۴۰ % تولید ناخالص داخلی فراتر نمیرفت. شاید مدیریت اقتصاد تونس که «دوستان تونس» از آن به «معجزۀ اقتصادی تونس» یاد میکردند، دلیل انکارناپذیر توجیه رژیم دیکتاتوری است که در سال ۱۹۸۷ تأسیس شد. اما سرنوشت میخواست خیزش زمستان ۲۰۱۰ نادرست بودن ادعای «معجزۀ تونس» را آشکار کند. نابرابری بین مناطق و بیکاری گسترده، بهویژه در میان فارغالتحصیلان جوان، مانند بمب منفجر شد. پس از گریختن بن علی در ۱۴ ژانویۀ ۲۰۱۱، تظاهرات ادامه یافت تا مقامات رژیم گذشته کنارهگیری کنند. همان گونه که حمزه مدب، تحلیلگر سیاسی توضیح میدهد: «کسانی که پس از بن علی به قدرت رسیدند، خواه از رژیم گذشته بودند یا از اپوزیسیون تمام هموغم خود را تضعیف جنبش انقلابی قرار دادند. آنها افراد را استخدام میکردند و برای پروژههای زیربنایی در مناطق محروم بودجه اختصاص میدادند تا جنبش از خیابان به میز مذاکره منتقل شود». کمکهای سخاوتمندانه توزیع شده و ۱۵۵۰۰۰ شغل بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴- که غالباً شکننده و در بخش املاک و مستغلات بودند- همگی باری بر دوش بودجۀ دولتی شدند و کسری بودجه را تشدید کردند. کسری بودجه از 1% در سال ۲۰۱۰ به ۳٫۳ % در سال ۲۰۱۱ و در سال ۲۰۱۲ به ۵٫۵ % رسید. افزون بر این، قیام ۲۰۱۱ وصول مالیات را برای مدتی متوقف کرد، «در چند ماه نخست سال ۲۰۱۱، مالیات گیرندگان به سر کار بازنگشتند و تراز خالص مالیاتی نسبت به سال پیش منفی بود. تبعاً دولت ناچار به درخواست وامهای دو یا چندجانبه و نیز انتشار اوراق خزانه شد.
با وجود این، تشدید این نرخها از سال ۲۰۱۳ آغازید، یعنی زمانی که تونس رسماً از صندوق بینالمللی پول درخواست وام کرد. این تاریخ دارای اهمیت سیاسی است. حمزه مدب میگوید: «مقامات سریعاً به صندوق بینالمللی پول روی آوردند. بنابراین، تروئیکا (حزب النهضه، تکتل و کنگرۀ جمهوری) به رهبری النهضه بههیچوجه از دیگر احزاب حاکم متمایز نیست. بدهی خارجی از آن تاریخ سالانه ۱۶٫۸۴ % افزایشیافته است. این ارقام در دسامبر ۲۰۱۷ نشان داد که بدهی عمومی به ۶۸۰۷۳٫۷ میلیون دینار رسیده است. ۶۹ % آن به دلیل استقراض از کشورهای خارجی است که نیمی از آن را مؤسسات چندجانبه (صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، بانک توسعۀ آفریقا، اتحادیۀ اروپا و…) تشکیل میدهند که ۳۶ % آن متعلق به دولتهای خارجی و ۱۴ % متعلق به بازارهای مالی است.
به گفتۀ شفیق بن روین، رئیس دیدهبان اقتصاد تونس، «این بودجه برای تأمین مالی بودجۀ دولت استفاده میشود، چه برای کسری بودجه باشد؛ چه پروژههای زیربنایی مانند جادهها و نیروگاهها و چه برای تراز تجاری». این دیدهبان یکی از سازمانهای غیردولتی شمرده میشود که پروندۀ بدهی عمومی را پیگیری میکند و از برنامۀ اصلاحات ساختاری که با وام اعطایی صندوق بینالمللی پول به دولت تونس همراه بود، انتقاد میکند. جهان جاندول، معاون دیدهبان، مقالهای در روزنامۀ بریتانیایی گاردین منتشر کرد و مسئولیت این صندوق را در قبال تورم افسارگسیختۀ چند سال پیش در تونس محکوم کرد. یک ماه پس از تصویب قانون بودجۀ سال ۲۰۱۸، افزایش قیمتها رخ داد و به اعتراضهایی منجر شد که طی آن یک تظاهرکننده بر اثر زیر گرفتن خودروی زرهی پلیس کشته شد. صندوق در بیانیۀ مطبوعاتی به این مقاله پاسخ داد که فحوای آن چنین بود: اگر میخواهید صدای شما از تونس به گوش سازمانهای بینالمللی برسد، باید از زبان مراکز قدرت مانند لندن، پاریس یا واشنگتن سخن بگویید.
مسئولیتهای مشترک
اینکه همۀ تقصیرات به صندوق بینالمللی پول نسبت داده شود، نادرست است. همان گونه که بن روین میگوید، صندوق تنها ابزاری است که هر طرف میتواند از آن استفاده کند: احزاب، کشورها، اتحادیۀ اروپا و نیز بانکهای فراملیتی. از طریق صندوق میتوان قوانینی را تصویب کرد که بدون شک در مجلس رد میشدند. مشکل تلۀ بدهی نقض حاکمیت است؛ اگر بدهی تونس پیشتر منجر به تسلط استعمارگران میشد، امروزه همین روند بهگونهای دیگر پیادهسازی میشود. برای نمونه، بن روین میگوید: «اتحادیۀ اروپا سالهاست با تونس دربارۀ توافقنامههای تجارت آزاد مذاکره میکند. سه جنبه نامطلوب برای اروپاییها دارد: سرمایهگذاری، قراردادهای تدارکات عمومی و رقابت و سازمان تجارت جهانی بهعنوان نهاد مرجع، هرگز در این باره حکمی نداده است. بنابراین، هرچند این به تونس اجازۀ ایستادگی در برابر درخواستهای صندوق را میدهد اما بانک جهانی قوانین را همسو با منافع اروپا میکند».
از نظر رئیس دیدهبان اقتصاد تونس، «تأمینکنندگان بودجۀ تونس کارتلی را تشکیل دادهاند که برای نخستینبار در دوویل خود را نشان داد». دوویل جایی بود که اجلاس G8 در ماه می ۲۰۱۱ برگزار شد تا پاسخی به «چالشهای بهار عربی» باشد. کشورهای G8 و اتحادیۀ اروپا وعدۀ پشتیبانی از کشورهای در حال گذار به دموکراسی، بهویژه مصر و تونس، دادند که رهبر وقت مصر، مارشال طهطاوی و نخستوزیر تونس محمد باجی قائد سبسی، در این اجلاس حضور داشتند. این پشتیبانیها به شکل تسهیلات وام بود. اما دیدگاه بن روین این است که «مشارکت دوویل» عمدتاً فرصتی برای تأمینکنندگان سرمایه برای استانداردسازی وامهای خود به کشورهای جنوب دریای مدیترانه بود. رویهمرفته، دوویل راه همنوایی «دوستان تونس» جهت اجرای ریاضت اقتصادی بود.
تونس وضعیت مشابه آنچه در فیلم «دوست خانواده» ساختۀ پائولو سورنتینو رخداده، پیدا کرده است: طلبکاری سالخورده و فاسد با سوءاستفاده از وضعیت خانواده بدهکار، اعضای آن را تحقیر کرده و در امور شخصی آنها دخالت میکند. اینک تونس مجبور است طلبکاران خود را «دوستان خانواده» بخواند تا آبروی خود را از دست ندهد. سیاستمداران تونس نقش تعیینکنندهای در مداخلۀ خارجی از طریق تلۀ بدهی دارد. روابط برخی از کشورهای حاشیه خلیجفارس با سیاستمداران تونس گواه روشنی بر این امر است. باوجوداینکه دریافت وام از خلیجفارس نسبتاً آسان است، اما جنبۀ سیاسی عمیق دارد؛ قطر، متحد اسلامگرایان در جهان عرب، ۵۰۰ میلیون دلار به دولت تروئیکا به رهبری یک حزب اسلامگرا اعطا کرد، درحالیکه امارات متحدۀ عربی تونس، متحد سابقش و جنبش ندا تونس را بایکوت کرد. ائتلاف حاکم با رهبری حزب النهضه اعلام کرد، تاریخ بازپرداخت وام قطر به تعویق افتاد. قطر تا زمانی که النهضه جایگاه ممتازی در حاکمیت داشته باشد، نفوذ خواهد داشت. وضعیت وامهایی که طلبکاران غربی به تونس دادهاند، تصویر روشنی وجود ندارد اما این وابستگی نهتنها کمتر از اولی نیست، بلکه قدیمی و ریشهدار است. بدهکاری در قلب اقتصاد سیاسی تونس به مدت ۱۵۰ سال اخیر و ابزاری برای ثروتمندشدن نخبگان بوده است. آنان افزون بر اینکه پیامدهای گرفتار شدن تونس در تلۀ بدهی را مدیریت میکنند، با دستاویزهایی چون دموکراسی و ژئوپلیتیک (مهاجران غیرقانونی) تونس را کشوری استثنایی نسبت به جهان عرب نشان میدهد اما در حقیقت غربگرا هستند.
مدیریت وابستگی، تونس را در معرض انواع مداخله قرار میدهد و آنچه باید در دستور کار تونس باشد به حاشیه میبرد: بهبود ظرفیت دولت برای جذب منابع در سطح کشور از طریق اصلاحات مالیاتی و مدیریت بهتر گردآوری مالیات.
منبع: نواة