مقدمه
پولشویی به معنای «بهکارگیری کانالهای تجاری، مؤسسات بانکی، شرکتها، تسهیلات سرگرمی یا بازارهای مالی قانونی برای مشروعیت بخشیدن به وجوه غیرقانونی» است. از جملۀ وجوه غیرقانونی میتوان به قاچاق مواد مخدر، فروش غیرقانونی اسلحه، سرقت آثار باستانی، جعل، تجارت جنسی و اعضای بدن انسان، قاچاق و دیگر فعالیتهای غیرقانونی اشاره کرد. کنوانسیون سازمان ملل متحد در وین در سال ۱۹۸۸، پولشویی را این گونه تعریف میکند: «انتقال وجوه با آگاهی به اینکه حاصل عملی غیرقانونی و باهدف پنهانکردن منبع غیرقانونی وجوه یا بهقصد کمک به هر شخصی باشد که برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود در ارتکاب چنین جنایت یا جرایمی دخیل است».
احتمالاً برخی بر این باورند که حجم پولشویی در اقتصاد جهانی حاشیهای است، اما حجم پولشویی بیشتر از آن چیزی است که بسیاری میپندارند، زیرا درصد پولشویی بنا بر برآورد بسیاری از منابع بین ۳ تا ۵ % کل تولید ناخالص داخلی جهان است؛ یعنی تقریباً ۳-۵ تریلیون در سال ۲۰۲۲ که بیشتر از تولید ناخالص داخلی کشوری مانند هند (۳٫۴۶۸ تریلیون دلار) یا ژاپن (۴٫۳ تریلیون دلار) است و فراتر از تولید ناخالص داخلی همۀ کشورهای عربی است. گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که حجم پولشویی تنها در ایالات متحده سالانه به ۳۰۰ میلیارد دلار میرسد.
گروه ویژه اقدام مالی بینالمللی (FATF) که در سال 1989 تأسیس شد، یک نهاد نظارتی بینالمللی برای مبارزه با پولشویی است و در سال ۲۰۰۱ اختیارات خود را به نظارت بر تأمین مالی تروریسم گسترش داد. ۳۷ کشور عضو آن بوده، اندونزی بهعنوان عضو ناظر، ۲۸ سازمان بینالمللی عضو مراقب هستند و این نهاد با سازمانهای منطقهای مانند شورای همکاری خلیجفارس و کمیسیون اروپا همکاری میکند. این نهاد در ۱۸۷ کشور فعالیت میکند. با وجود این، بسیاری از مطالعات تخصصی به شکست این نهاد در مأموریت خود اذعان کردهاند؛ برای نمونه دربارۀ تأمین مالی جرایم مشخص شد که سیاست مبارزه با پولشویی کمتر از ۰٫۱ % بر تأمین مالی مجرمانه تأثیر دارد و هزینههای تضمین و نظارت بر رعایت قوانین، بیش از صد برابر وجوه مجرمانه ارزیابی شده است و بانکها و مؤدیان مالیاتی و شهروندان عادی بیش از شرکتهای جنایی بار هزینهها را به دوش میکشند. با وجود همۀ پیشرفتها و اصلاحات صورتگرفته در سال ۲۰۱۹، شماری از گزارشهای بینالمللی نشان میدهند که میزان کنترل پولشویی بسیار اندک است. سطح پولشویی طی بازۀ ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به شرح زیر بوده است:
سطح پولشویی طی دورۀ ۲۰۱۸-۲۰۲۲ برپایۀ شاخص AML بازل
سال | امتیاز |
2018 | 5.63 |
2019 | 5.39 |
2020 | 5.22 |
2021 | 5.30 |
2022 | 5.25 |
نکته: امتیازها بر پایۀ بالاترین ریسک یعنی ۱۰ محاسبه میشود.
نهادهای بینالمللی دیگری نیز در زمینۀ نظارت بر پولشویی فعالیت میکنند، مانند شبکۀ بینالمللی اطلاعات پولشویی که زیر نظر سازمان ملل فعالیت میکند و دادههایی خود را در اختیار سیاستمداران، وکلا و آژانسهای امنیتی برای ردیابی پروندههای پولشویی قرار میدهد.
نخست) کانالهای پولشویی:
چهار کانال اصلی و قابلشناسایی پولشویی وجود دارد که هر یک رویههای خاص خود را دارند. این کانالها به شرح زیر هستند:
-
مؤسسات مالی:
آنها شامل بانکهای دولتی و خصوصی، بازارهای مالی، بورسها، شرکتهای بیمه و صندوقهای سرمایهگذاری میشوند. برخی دولتها یا بانکهای خصوصی وجوه غیرقانونی را در ازای مبالغ معینی واریز میکنند و پس از مدتی این وجوه از آن بانکها برداشت میشود. این مؤسسات راههای متعددی پیشروی خود دارد: نخست، از طریق ارائۀ گواهی یا درخواست برای اعطای وام مجدد با سپردهگذاری وجوه غیرقانونی در بانکهایی که نظارت رسمی دارند، از بانک دیگری در کشور دیگر با ضمانت وجوه سپرده شده در بانک اول درخواست وام میکند. دوم، بانک با واریز وجوه غیرقانونی در بانک دیگر و اخذ چک به ارزش این وجوه جهت سپردهگذاری در بانک دیگر استفاده میکند. سوم، مبالغ هنگفتی که از منابع غیرقانونی دریافت میشود به مبالغ جزئی تقسیم میشود تا شبههای ایجاد نکند و در شمار زیادی از بانکها سپرده میشود. چهارم، بانک در ازای عدم پرداخت سود به صاحب این وجوه برای وجوه غیرقانونی سپرده میپذیرد و سپس این وجوه به طور متوالی برداشت میشود تا در ظاهر منبعی قانونی داشته باشد. این مشابه خرید سهام از شرکتها برای افزایش قیمت ارزش سهام به دلیل افزایش تقاضا است؛ به این صورت که مالک نامشروع سهام، گواهی مالکیت میگیرد یا از طریق شرکتهای بیمه که بیمهنامههای با ارزش نقدی خریداری میشود و پس از مدت کوتاهی فرد حساب بیمۀ خود را لغو میکند و شرکت بیمه مبلغی از ارزش حق بیمهای را که نخست پرداخت کرده، برای او میفرستد و آن تبدیل به پول مشروع میشود. پنجم، صندوقهای سرمایهگذاری نیز از طریق پولشویی صندوقهایی را تأسیس کرده و آنها را به بانکهایی که دارای سبد سهام اوراق بهادار هستند مرتبط میکنند، سپس صاحبان این صندوقها بانکها و هیئتمدیرههای آنها را کنترل میکنند. صندوقهای سرمایهگذاری بانک، سهام شرکتها را میخرد و باز آنها را به باندهای پولشویی وابسته به خود میفروشند.
-
تجارت برخط:
انتقال الکترونیکی پول به پناهگاهی امن به یکی از پیامدهای تجارت الکترونیک تبدیل شده است و ویژگی این کانال سرعت است و پرداخت برخط راهی برای تسهیل این امر شده است.
-
رسانههای الکترونیکی:
بهکارگیری کارتهای هوشمند، انتقال الکترونیکی وجوه یا «ارز رمزنگاری شده» از طریق:
الف) سامانۀ «فد وایر» (Fedwire): سامانهای مبتنی بر ارتباط تلفنی است که پولشویی از طریق رمز خاصی برای صاحب پول انجام میشود و پیام وارد دستگاه الکترونیکی شده تا به گیرنده منتقل شود.
ب) سامانۀ «چیپس» (CHIPS): سیستمی مبتنی بر تسویه میان بانکهای تجاری بینالمللی و بانکهای مرکزی است.
ج) سوئیفت (SWIFT): سیستمی برای سازماندهی نقلوانتقالات پولی برونمرزی.
انتقال وجوه سپرده شده در بانکها بهصورت الکترونیکی به حساب بانکی یک شرکت پولشویی صورت میگیرد که معمولاً در کشور یا جزیرهای قرار دارد و ویژگی چنین مناطقی در فعالیت کاملاً غیرشفاف آنهاست. سپس مرحلۀ بعدی از طریق استقراض شرکت از یک بانک برای تضمین آنچه پیشتر در حساب بانکی آن سپرده شده، انجام میشود که باز پول را به صاحب پول کثیف برمیگرداند.
-
کانالهای داراییهای غیرنقدی:
این کار با خرید املاک یا فلزات گرانبها و سپس بازگرداندن وجوه به خردهفروشی انجام میشود، زیرا این کار از طریق اسناد و فاکتورهای جعلی انجام میشود تا فروشنده شرکتهای واردات و صادرات ایجاد کند و فاکتورهای این فعالیتهای تجاری از واردات یا صادرات به دست میآید. ناگفته نماند، بلیتهای قرعهکشی، کازینو و مسابقههای تبلیغاتی بهگونهای تنظیم میشوند که صاحب پول کثیف برنده باشد تا پول او جایزهای مشروع به نظر برسد.
این کانالهای همپوشان و گسترده میان کشورها و اشکال گوناگون فعالیتهای تجاری و بانکی دشواری و پیچیدگی پیگیری وجوه مجرمانه از منابع گوناگون را نشان میدهد.
دوم) منابع پولشویی:
منابع پولشویی: معیاری برای پیوند پولشویی با جرایم سودآور وجود دارد و این معیار نخست بر شناسایی الگوهای جرم و سپس ساختار و اندازۀ نهادهای جرم و جنایت و سرانجام اثربخشی قوانین و نهادهای دولتی مرتبط است. مهار جرم و جنایت و نتایج اندازهگیری برای این سه جنبه بهصورت تدریجی از ۱ تا ۱۰ تعیین میشود.
گزارشهای بینالمللی الگوهای جرم را شناسایی میکنند که پول هنگفتی تولید میکنند و شمار اندکی در پی مشروعیت بخشیدن به این وجوه هستند، اما برجستهترین آنها بر پایۀ معیار پولشویی در چهار الگوی زیر متمرکز شدهاند:
- تجارت انسان: ۵٫۵۸
- خریدوفروش مواد مخدر (بهویژه شاهدانه): ۵٫۱۰
- تجارت اسلحه: ۴٫۹۲
- قاچاق انسان: ۴٫۷۷
بزرگترین منبع پول کثیف از نظر اندازۀ بازار، بیشترین افراد دخیل در آن و بالاترین میزان شکنندگی دولتها در مقابله با آن، قاچاق انسان است. اگر ارزش کل این پول کثیف ۴ تریلیون باشد، ارزش سالانۀ چهار بخش مورد اشاره کمابیش برابر است:
۱. تجارت انسان: ۱٫۱ تریلیون دلار
۲. مواد مخدر: ۱ تریلیون دلار
۳. تجارت اسلحه: ۹۸۴ میلیارد دلار
۴. قاچاق انسان: ۹۵۴ میلیارد دلار
برخی از جنبههایی که در خور توجه است و از شاخص جرم و جنایت یادشده استنباط میشوند عبارتاند از:
۱. اینکه ۷۹٫۲ % از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که جرایم سازمانیافته در آنها بالا است (بیش از ۵ امتیاز از ۱۰) و شمار کشورهایی که توانایی کنترل این پدیده را دارند ۵۹ کشور است، درحالیکه ۱۳۴ کشور مجهز به این قابلیتها نیست.
۲. بالاترین سطح جرایم سازمانیافته در آسیا و پس از آن آفریقا با نرخ ۵٫۳۰ و ۵٫۱۷ است.
۳. قاچاق انسان گستردهترین بازار را نشان میدهد.
سوم) الگوهای اندازهگیری پولشویی:
اگرچه نزدیک به ۲۸ سال از تهیۀ الگو برای اندازهگیری حجم پولشویی در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی میگذرد، جان واکر و بریگیته اونگر این الگو را تحت عنوان «الگوی جاذبۀ پولشویی» در چند مرحله بسط دادند. جدیدترین اصلاحات آنها در سال ۲۰۰۹، بیشترین تأیید پژوهشگران را از آن خود ساخت. این اقدام بر پایۀ پنج شاخص مرکزی است: دادههای سازمان ملل متحد دربارۀ جرم و عدالت، بررسیهای بینالمللی دربارۀ جرم، گزارشهای سازمان شفافیت، گزارشهای ملی دربارۀ عواید حاصل از جرم و دادههای کلی هر کشور در مورد دادههای اقتصادی و تجاری آن کشور.
الگوی جاذبه یک معادله ریاضی را دارد که عبارت است از:
جذابۀ پولشویی در کشور = درآمد سرانه در تولید ناخالص ملی x [3 (محرمانگی بانکها) + روندهای دولتی + عضویت در سوئیفت – ۳ (کشمکشهای دولتی) – نرخ فساد + ۱۵] / مجذور فاصله بین کشورهای موردمطالعه و بین جاذبههای پولشویی و محاسبه بر پایۀ موارد زیر صورت میگیرد:
۱. درآمد سرانه حاصل از تولید ملی.
۲. به کشوری که قوانین محرمانۀ بانکی نداشته باشد، مقدار صفر و اگر قوانینی که بانکها را ملزم به حفظ محرمانه بودن میکند، عدد ۵ داده میشود.
۳. اگر مجازاتهای پولشویی دولت، سختگیرانه باشد مقدار صفر و اگر نباشد ۴ داده میشود.
۴. اگر کشوری عضو سیستم سوئیفت باشد، امتیاز میگیرد و اگر نباشد، صفر میدهد.
۵. اگر کشوری در یک «کشمکش» بینالمللی یا داخلی باشد، ۴ امتیاز به آن داده میشود، اما اگر طرف «اختلاف» بینالمللی باشد، صفر میشود.
۶. اگر شاخص فساد پایین باشد، به کشور ۱ امتیاز داده میشود و درصورتیکه فساد بالا باشد، ۵ امتیاز داده میشود.
۷. عدد ۱۵ در معادله برای اطمینان از این است که نتیجه برای هیچ کشوری صفر نیست.
۸. افزون بر این الگو، استانداردهای بینالمللی دیگری مانند شاخص بازل برای مبارزه با پولشویی وجود دارد که ۱۸ شاخص را اتخاذ میکند و «مؤسسۀ بازل برای حکمرانی» آن را تهیه کرده است.
چهارم) نقش جهانیشدن در پولشویی:
هرچند میتوان پنداشت جهانیشدن ارتباط تنگاتنگی با عملیات پولشویی دارد، اما این ارتباط ماهیتی متناقض دارد، چراکه درعینحال زمینهای برای همکاری بینالمللی از طریق سازمانهای بینالمللی و منطقهای برای مقابله و کنترل هر چه بیشتر عملیات پولشویی پدید آورده است. بر این مبنا، تحلیل تأثیر جهانیشدن بر عملیات پولشویی باید بین دو طرف معادله یعنی شاخصهای افزایش پولشویی ناشی از کانالهای جهانیشدن از یک سو و شاخصهای همکاری بینالمللی برای برای کنترل موازنه برقرار کرد.
یک پژوهش علمی دربارۀ پیوند جهانیشدن با پولشویی بر پایۀ مطالعۀ ۱۵ کشور به نتایج متعددی دستیافت که طی آن ضریب همبستگی بین جهانیشدن و پولشویی (اقتصاد پنهان) در یک بازۀ زمانی حدوداً یک دهه اندازهگیری شد و نتایج به شرح زیر بود:
۱. ضریب همبستگی بین نسبت تجارت بینالملل کشور از کل تولید ناخالص ملی و پولشویی طبق ضرب پیرسون 0.16+ است، یعنی رابطه وجود دارد اما محدود است.
۲. ضریب همبستگی بین نسبت سرمایهگذاری خارجی به تولید ناخالص ملی و پولشویی 0.20+ بود.
۳. ضریب همبستگی نسبت درآمد پرداختی اتباع خارجی در کشور به تولید ناخالص ملی به نسبت پولشویی 0.35+ است.
۴. ضریب همبستگی بین کل شاخصهای جهانیشدن اقتصادی و پولشویی ۰٫۴۰ بود که به این معنی است که همبستگی نسبتاً متوسطی بین این دو پدیده وجود دارد.
پنجم) پولشویی در خاورمیانه:
بر پایۀ الگوهای اندازهگیری پولشویی جهانی که نتایج آن چندان بر وضعیت کلی پولشویی بهویژه در مگاترندها تأثیر نمیگذارد، نتایج منطقۀ خاورمیانه در این الگوها به شرح زیر است:
ده کشور برتر پولشویی در خاورمیانه برای سال 2022
کشور | رتبۀ خاورمیانه | رتبۀ جهانی | امتیاز از 10 | ملاحظات |
موريتانی | 1 | 13 | 6.89 | کاملاً پایبند به 21 از 40 اقدام سازمان بینالمللی کار |
امارات | 2 | 44 | 5.70 | در مارس 2022 به منطقۀ خاکستری منتقل شد |
تركيه | 3 | 49 | 5.54 | در اکتبر 2021 در منطقۀ خاکستری طبقهبندی شد |
عربستان | 4 | 56 | 5.28 | دادستان عمومی عربستان در فوریۀ 2022، حکم به مصادرۀ بیش از یک میلیارد دلار از پنج عرب به سرکردگی یک سعودی در یک پروندۀ پولشویی داد. |
مراکش | 5 | 64 | 5.16 | از لیست خاکستری پولشویی حذف شده است |
اردن | 6 | 67 | 5.07 | در اکتبر 2021 در منطقه خاکستری طبقهبندی شد |
تونس | 7 | 77 | 4.89 | اصلاحات کند |
مصر | 8 | 80 | 4.84 | اصلاحات کند |
بحرين | 9 | 81 | 4.83 | اصلاحات کند |
”رژیم صهیونیستی“ | 10 | 116 | 3.63 | اصلاحات کند |
اصلاحاتپیشتر لازم است دو نکته یادآوری شود: نخست، جایگاه واقعی رژیم صهیونیستی در پروندۀ پولشویی به دلیل اشکال محاسبۀ شاخص تأمین مالی تروریسم که در ادامه به آن پرداخته میشود و دوم کشورهای عربی بر پایۀ متغیر تأمین مالی تروریسم رتبۀ بالایی دارند، چراکه پشتیبانی از جنبشهای آزادیبخش پولشویی شمرده میشود؛ برای نمونه در گزارش سال ۲۰۱۷، لبنان در صدر قرار گرفت و پس از آن به ترتیب سودان، موریتانی، یمن، الجزایر، مراکش، تونس، امارات، بحرین، مصر، کویت، عربستان سعودی، قطر و اردن.
نتیجۀ اندازهگیری ضریب همبستگی بین جهانیشدن اقتصادی و پولشویی که پیشتر به آن اشاره شد با نتایج مقایسه میان رتبۀ کشورهای خاورمیانه در هر دو زمینۀ جهانیشدن و پولشویی مطابقت دارد:
مقایسه میان رتبهبندی کشورهای خاورمیانه در سطح جهانی از حیث جهانیشدن اقتصادی و پولشویی 2020
کشور | رتبۀ پولشویی در خاورمیانه | رتبۀ جهانی |
موريتانی | 1 | 10 |
امارات | 2 | 1 |
تركيه | 3 | 8 |
عربستان | 4 | 5 |
مراکش | 5 | 6 |
اردن | 6 | 4 |
تونس | 7 | 7 |
مصر | 8 | 9 |
بحرين | 9 | 2 |
”رژیم صهیونیستی“ | 10 | 3 |
- اگر موریتانی و «رژیم صهیونیستی» را به دلیل شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کنار بگذاریم، همگرایی میان بیشتر کشورهای باقیمانده از نظر رتبۀ جهانیشدن و پولشویی واضح و دارای تفاوتهای جزئی است.
- باتکیهبر این معیار و برخی زیرمعیارهای دیگر، روشن میشود که این شاخصها نیاز به بررسی دقیق دارند، چون کمکهای ارائه شده به برخی جنبشهای آزادیبخش را در زمرۀ «پولشویی» یا سرمایهگذاری جنبشهای آزادیبخش طبقهبندی میکنند و درعینحال بیتوجهی به برخی جنبههای خاص پولشویی متعلق به «رژیم صهیونیستی» نادیده گرفته میشود. بر پایۀ گزارشهای گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) دربارۀ «رژیم صهیونیستی» که این رژیم در سال ۲۰۱۸ یعنی ۲۹ سال پس از تأسیس FATF به آن پیوست و در سال ۲۰۰۲ یک سازمان اطلاعاتی برای این منظور تأسیس کرد، میزان تعهد «رژیم صهیونیستی» به رویههای سازمان مالی بینالمللی کار، از ۴۰ اقدام در سال ۲۰۲۲ به شرح زیر است:
- تعهد کامل: رعایت ۱۹ اقدام (۵ % رعایت).
- تعهد نسبی: ۱۶ اقدام (۴۰ % انطباق).
- تعهد محدود: ۴ اقدام (۱۰ % تعهد).
- اقداماتی که برای «رژیم صهیونیستی» الزامآور نیست: ۱ مورد (اعتبارسنجی شخص ثالث)
با وجود این، نگاه به ماهیت اقدامات رژیم صهیونیستی و میزان تبعیت از قوانین سازمان بینالمللی کار نشان میدهد که به موارد اصلی تعهد محدود (10%) داشته است و آنها شامل گردآوری اطلاعات مشتریان، کنترلهای داخلی، پیگیری شعبههای شرکتهای خارجی و شرکتهای وابسته به آنها و سازماندهی و نظارت است. این اقدامات در قلب مبارزه با پولشویی است. بر پایة گزارش کمیسیون رژیم صهیونیستی، درصد جرایم پولشویی بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ به میزان ۱۲٫۲ % افزایشیافته و ۱۹ % از کل عملیات پولشویی و ۱۷٫۸ ٪ آن متعلق به سازمانهای بینالمللی جرم و جنایت در همین بازۀ زمانی رخداده است. برای نمونه، یکی از ثروتمندان برجستۀ صهیونیست، بنی اشتاینمتز، در سوئیس و رومانی متهم به پولشویی، قاچاق و تجارت الماس شده و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. صهیونیستها بسیاری از سازمانهای جنایت و جعل که در عملیات پولشویی دست دارند، مدیریت میکنند.
۱. شاخص جعل از ۳٫۷ % در سال ۲۰۱۷ به ۵ % در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت.
۲. درصد اسکناسهای جعلی از ۴٫۲ در سال ۲۰۱۷ به ۴٫۷ در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.
۳. میزان قاچاق مواد مخدر در همین مدت از ۳٫۷ به ۴٫۷ افزایش یافته است.
۴. نرخ سازمانهای جنایی از ۴٫۲ امتیاز به ۴٫۵ در بازۀ ۲۰۱۷-۲۰۲۱ افزایش یافته است.
۵. اگر درصد پولشویی به نسبت تولید ناخالص داخلی سنجیده شود، «رژیم صهیونیستی» پس از بلژیک و لوکزامبورگ با نرخ ۵ % در سال ۲۰۱۴ در رتبۀ سوم جهان قرار دارد.
ششم) پیامدهای دهۀ ناآرامی اعراب ۲۰۱۱-۲۰۲۲ بر پولشویی:
بیشتر گزارشهای بینالمللی و مطالعات دانشگاهی حاکی از آن است که دورۀ «بهار عربی» یا آشفتگیهای سیاسی در بازۀ ۲۰۱۱-۲۰۲۲ با افزایش آشکار نرخ پولشویی در خاورمیانه همراه بوده است. این جنایت عمدتاً در مصر و لیبی، تونس و سوریه بهویژه در آغاز ناآرامیها متمرکز بوده است و ارزش پولشویی انجام شده حدوداً ۶۴۲ میلیون دلار برآورد میشود.
بر پایۀ نظرسنجیهای عمومی جهان عرب در بازۀ ۲۰۱۱-۲۰۱۶ شاخص ادراک فساد در جامعه تشدید شده است. ۶۱ % از موارد مطالعاتی نشان میدهد میزان فساد در کشورهای عربی پس از بهار عربی افزایش یافته و در بازۀ ۲۰۱۶-۲۰۱۹ تشدید شده است. البته، برخی از کشورهای عربی شفافیت در برخی موارد از جمله شفافیت بودجۀ دولت بهبود بخشیده و در دسترس عموم مردم قرار دادهاند. بر پایۀ گزارشهای سوئیس، پولشویی منبع ثروت بسیاری از نخبگان از بهار عربی است. چنانچه غارت آثار باستانی و نسخ خطی و فروش آنها در خارج از کشور در جریان ناآرامیها منبعی برای سازمانهای تروریستی مانند داعش بود که همگی از مصادیق پولشویی بودند.
با وجود این، اقدامات برای مهار پولشویی در جهان عرب طی بازۀ ۲۰۲۰-۲۰۲۱ سه برابر شده است. شاید پیوند بین ثبات سیاسی و نرخ پولشویی در خاورمیانه نشان دهد که بیثباتی دلیل روشنی برای افزایش پولشویی بوده است و افزایش پولشویی از ناآرامیهای دهۀ گذشته تغذیه کرده است.
خلاصه:
نتایجی که میتوان بر آنها تأکید کرد به شرح زیر هستند:
۱. مقیاس پولشویی بسیار بیشتر از آن چیزی است که بسیاری میپندارند.
۲. میزان تبعیت کشورهای عربی از معیارهای نهادهای بینالمللی برای جلوگیری از پولشویی هنوز اندک است.
۳. بازۀ دهسالة آشفتگی (بهار عربی) سبب افزایش چشمگیر پولشویی شد.
۴. میان فساد، پولشویی و بیثباتی سیاسی ارتباط وجود دارد.
۵. عوامل مجاورت جغرافیایی بر پایۀ الگوهای اندازهگیری بینالمللی در انتقال پولشویی از یک کشور به کشور دیگر نقش دارند.
۶. «رژیم صهیونیستی» از نظر نسبت پولشویی به تولید ناخالص داخلی رتبۀ بالایی دارد.