111 قاضی لبنانی در بیانیهای رسمی جمعه (2 سپتامبر) از توقف فعالیت خود به دلیل «ناتوانی دولت در پوشش هزینههای درمانی و پزشکی و تحصیلات خود و خانوادههایشان» خبر دادند. قضات اعتصاب خود را به «نبود شرایط کاری در خور شان انسانی و به وضعیتی نابسامان قوه قضاییه در همه سطوح» نسبت دادند.
در بیانیه این قضات تاکید شده است: «تا فراهم آمدن ملزومات زندگی و کار شرافتمندانه از این تصمیم خود بازنخواهند گشت.» گفتنی است شمار قضات لبنانی شاغل نزدیک به 600 نفر است.
بر اساس گزارش رسانههای لبنانی، این دسته از کارمندان دولت مانند بقیه شهروندان از بحرانهایی که کشورشان را درگیر کرده است رنج میبرند که مهم ترین آن افزایش نرخ دلار و بیارزش شدن حقوقهاست.
بر اساس بیانیه این قضات حقوق یک قاضی باسابقه که نزدیک به چهل سال در سیستم قضایی لبنان خدمت کرده است حداکثر 8 میلیون لیره لبنان (حدود 240 دلار) است.
بنبست سیاسی لبنان در بحبوحه فروپاشی اقتصادی این کشور تشدید شده است. نمایندگان پارلمان لبنان تاکنون چندین بار در انتخاب رئیس جمهور جدید ناکام ماندهاند. دوره ریاست جمهوری میشل عون، رئیس جمهوری پیشین این کشور ۳۱ اکتبر به پایان رسید و لبنان از ابتدای نوامبر رئیس دولت ندارد.
بر اساس نظام تقسیم قدرت فرقهای که در حال حاضر در لبنان اجرا میشود، سمت ریاست جمهوری باید در اختیار یک مسیحی مارونی قرار گیرد.
لبنان از سال ۲۰۱۹ میلادی یکی از شدیدترین بحرانهای اقتصادی جهان و خود را تجربه میکند، بحرانی که در فقر شدید مردم بسیار مشهود است. این کشور از ابتدای نوامبر توسط یک دولت مستعفی اداره میشود که تنها مسئول امور جاری کشور است و قادر به اتخاذ تصمیمهای مهم نیست.
منبع: میدل ایست مانیتور