در 31 اوت، نشستی مجازی تحت عنوان «ستیز صندوق بینالمللی پول با شرکتهای دولتی: خصوصیسازیهای گسترده و فروپاشی دولت رفاه» برگزار شد.
این نشست با کوشش انجمنهای مدنی و اندیشکدههای شمال آفریقا و شرق مدیترانه انجام شد. مرکز پژوهشها و اقدام علوم اجتماعی (CeSSRA) از لبنان، دیدهبان اقتصاد تونس (TOE) و پلتفرم عدالت اجتماعی (SJP) از مصر این نشست را برگزار کرده و ابتکار مصر برای حقوق شخصی (EPEIR)، مؤسسۀ فرانسوی خاور نزدیک (IFPO)، آکسفام (OXFAM) و انجمن اطاک مغرب (ATTAC Maroc) در آن شرکت جستند.
موضوع این نشست تأثیر سیاستهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از جمله خصوصیسازی و آزادسازی قیمتها بر وضعیت اقتصادی-اجتماعی کشورهای عربی بود. این سیاستها که شرط دریافت کمکهای مالی و وام شمرده میشد، سبب افزایش قیمت خدمات و کالاها، تضعیف امنیت شغلی و افزایش نابرابری شدهاند.
کارشناسان و پژوهشگرانی از مصر، تونس، مراکش، لبنان و اردن افزون بر اظهارنظر دربارۀ اثرات اصلاحات اقتصادی، به ارائۀ سیاستهای جایگزین پرداختند.
سخنران نخست، نبیل عبده از آکسفام، گفت: «نخستین مداخلۀ صندوق بینالمللی پول برای شکستن قرارداد اجتماعی منطقه در دهۀ هفتاد صورت گرفت و بدون آنکه کسی به مداخلههای صندوق توجه کند، سیاستهای ریاضتی به بخشی از سیاستهای دولت منطقه تبدیل شد».
وائل جمال از ابتکار مصر برای حقوق شخصی گفت: «وضعیت اقتصادی و اجتماعی مصر نتیجۀ سیاست نئولیبرالی از دهۀ 1970 است که از زمان مبارک آغاز شد. دولت مصر با اتخاذ سیاست خصوصیسازی و دیگر سیاستهای ریاضتی مانند لغو یارانهها سبب افزایش بدهی عمومی شد. اکنون بدهی عمومی مصر بیش از نیمی از هزینههای عمومی را در برمیگیرد».
میشل اسکالا از مؤسسۀ فرانسوی خاور نزدیک بیان کرد که «ما در لبنان تحت حاکمیت اقتصادی لسهفر هستیم، یعنی عدم مداخلۀ دولت در بازار». وی افزود دولت لبنان تحتفشار بانک جهانی، استخدام در بخش دولتی را متوقف کرد.
جواد مستقبل از اطاک مغرب گفت: «دولت مراکش بیش از بیست قرارداد با صندوق منعقد کرده است اما تا کنون همۀ آنها به شکست انجامیدهاند. اکنون پرسش اینجاست که چرا دولت سیاستهای شکستخوردة نئولیبرالی را رها نمیکند»؟
امانی بن سیک علی از دیدهبان اقتصاد تونس گفت: «نهادهای مالی بینالمللی تا زمانی که دولتها سیاستهایی چون خصوصیسازی را اجرا نکنند آنها را تحتفشار میگذارند. ازاینرو، دولت تونس وادار به آزادسازی قیمتها یا افزایش 13 درصدی قیمت برق شد».
وی افزود صندوق بینالمللی پول در تضمین پرداخت بدهیها از جمله بدهیهای مربوط به دوران استعمار فرانسه نقش داشته است.