29 اکتبر امسال ترکیه صدمین سالگرد تاسیس نظام جمهوریت را جشن خواهد گرفت. نظام جمهوریت در ترکیه از بدو تاسیس آن تا کنون تحولات سیاسی و گفتمانی فراوانی را پشت سرگذاشته و در هر دورهای محل تاثیر و تاثر جریانات و کشورهای اطراف ترکیه نیز بوده است. اهمیتی که ترکیه امروز در صحنه سیاسی منطقه و جهان اسلام دارد و اهمیتی که تاریخ این کشور در شکل دهی به کنشگریهای امروزین هیئت حاکمه آن دارد بهانه مناسبی است تا ما را به سمت بازخوانی تاریخ جمهوریت سوق دهد.
به همین مناسبت در سایت سیاق به بازخوانی تاریخ سیاسی جمهوریت و تحولات سیاسی حاکمیت ترکیه و فضای سیاسی این کشور در صد سال اخیر میپردازیم. به همین مناسبت ترجمه مقالهای علمی از پرفسور محمد اوزنور آلکان، استاد تاریخ سیاسی دانشگاه استانبول با عنوان «نقاط عطف سیاسی جمهوریت» تقدیم خوانندگان میشود.[1]
با توجه به طولانی بودن مقاله ترجمه آن در چند بخش تقدیم خوانندگان خواهد شد.
در آستانه جمهوریت (1918 – 1923)
آشوب سیاسی، واکنش دموکراتیک: انتخابات، نمایندگی، مجلس
به رغم توفیقات ابتدای جنگ جهانی اول، دولت عثمانی در پایان جنگ در تمام جبههها میدان را واگذار کرده شکست سنگینی را متحمل شد. در 30 اکتبر 1918 با امضای متارکه مودروس سربازان ارتش عثمانی ترخیص شده، سلاحهای آنها ضبط گردیده و دولتهای ائتلاف –که پیروز جنگ بودند- به بهانه حفظ امنیت خود امکان اشغال هر نقطهای را به دست آوردند. به این ترتیب عملا بلافاصله اشغال سرزمینهای عثمانی آغاز شد. از سوی دیگر از 15 می 1919 با خواست لوید جورج، نخست وزیر انگلستان و با پذیرش و اقدام [نخست وزیر وقت یونان]، ونزلوس ارتش یونان نیز وارد آناتولی شد که این اقدام با تصویب و تایید رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر فرانسه همراه بود. سال 1919 را میتوان وخیمترین سال تاریخ ترکیه دانست. این سال از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین به دلیل شیوع آنفولانزای اسپانیایی از نظر بهداشتی بحرانیترین، پرآشوبترین و مهآلودترین سال تاریخ ترکیه به شمار میآید.
در چنین وضعیتی بود که جالبترین حوادث نیز شروع به خودنمایی کرد. نخستین رویداد تشکلسازی سیاسی بود که به شکلی بسیار جدی افزایش یافته، در زمانی کوتاه دهها حزب سیاسی، انجمن، جمعیت، کلوپ و اتحادیه پدید آمدند. دومین واکنش به وضعیت موجود کشور انتشار یکباره دهها مجله و روزنامه بود. سومین واکنش را میتوان راهپماییهای اعتراضی مسالمتآمیز علیه اشغالگری دانست که در استانبول و دیگر شهرهای بزرگ آناتولی آغاز شد. چهارمین مورد از واکنشها به وضعیت موجود کشور برگزاری کنگرههای محلی است. با افزایش تهدید اشغالگری از سوی بیگانگان و از سوی دیگر عدم وجود حاکمیت مرکزی – دولت استانبول-، کنگرههایی محلی با هدف تامین آسایش عمومی و مقاومت در برابر اشغالگری تشکیل شدند که این وضعیت میتوانست در آینده به تشکیل دولتهای کوچک و پارلمانهای محلی منجر شود. از تراکیا تا ازمیر، از جنوبشرق آناتولی تا قارص نزدیک به 35 کنگره محلی تشکیل و اعلام موجودیت کرده بود. پنجمین واکنش به این وضعیت نیز پیدایش «مبارزه ملی» تحت رهبری مصطفی کمال و دوستان او بود که مبتنی بر یک مشروعیت ساختاری پدید آمد. به لطف تلاشهای کاظم قرابکر با همت «جمعیت مدافعه حقوق ولایات شرقیه» کنگره ارضروم و با همت «جمیعت مدافعه حقوق آناتولی و روملی» کنگره سیواس تشکیل شدند. این کنگره دوم فاقد رئیس بود و اداره آن را «هیئت تمثیلیه» بر عهده داشت. اما فرامین و دستورات با امضای مصطفی کمال «به نمایندگی از طرف هیئت تمثیلیه» صادر میشد. مصطفی کمال پاشا تا انتخابش به عنوان رئیس مجلس ملی ترکیه از این عنوان حقوقی برای خود استفاده میکرد.
تشکیل دولتِ مجلس ملی ترکیه و تصفیه گروه شماره دو
در حالی که ترکیه بغرنجترین دوره تاریخی خود را پشت سر میگذاشت و بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بیماریهای واگیردار در اوج خود بود و میتوان ادعا کرد که از هر منظر کشور در قعر فاجعه، آشوب و ابهامی نفسگیر قرار داشت، به جای حرکت در پی یک منجی «تک نفره» و اطاعت بی چون و چرا از فرامین او کشور به سمت یک فرآیند مشروع سیاسی مبتنی بر انتخابات و مکانیسم نمایندگی از سوی ملت حرکت کرد که این اقدام را میتوان واکنشی در جهت ترجیحات دموکراتیک قلمداد کرد.
آنکارا شاهد افتتاح مجلس ملی بزرگ ترکیه بود که این نهاد قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه را در خود جمع کرده و نقش اصلی را در مبارزه ملی علیه اشغالگری ایفا میکرد. این مجلس خود را فرمانده کل قوا دانسته به این ترتیب مبارزه نظامی را رهبری کرده و از سوی دیگر در عرصه سیاسی و دیپلماتیک نیز مبارزه در برابر دولت مستقر در استانبول و نیز ملاقاتهای سیاسی با کشورهای خارجی را راهبری میکرد. شاید مهمترین نکتهای که در صدمین سالگرد نظام جمهوریت در ترکیه باید به آن توجه کرد و یادبود آن را گرامی داشت این توفیق و فرهنگ سیاسی است که در مرحله رهایی ملت و تاسیس آغازین جمهوریت به نمایش گذاشته شد.
دور نخست مجلس بزرگ ملی ترکیه که بین سالهای 1920 تا 1923 فعالیت داشت ویژگی منحصر به فردی دارد. در حالی که مصطفی کمال در آغاز کار این مجلس را به عنوان مجلس موسسان مطرح کرده بود اما بعدتر با مشورت کاظم قرابکر این مجلس را به عنوان مجلس «حائز صلاحیت فوقالعاده» دانست. این تسمیه نشات گرفته از نگاه مصطفی کمال به تجربیات انقلاب فرانسه و حوادث متعاقب آن بود. از جمله متفکرینی که مصطفی کمال تحت تاثیر او بود ژان ژآک روسو و اندیشه «توحید قوا»ی او بود که می بایست در مجلس به عنوان محل اراده عمومی و ملی تبلور مییافت. از همین رو بود که همین مجلس رسالت قوه قضائیه را نیز برعهده گرفته و دادگاههای استقلال نیز برآمده از مجلس بوده و حتی قاضی و دادستان آنها نیز از نمایندگان همین مجلس انتخاب میشد.
مجلس اول محل مباحثه انواع افکار و بیان تندترین انتقادات بوده و با طیف گستردهای از ایدئولوژیها از اسلامگرا، سوسیالیست، محافظهکار، لیبرال، خلقگرا، جمهوریخواه و مشروطیتخواه ترکیبی متکثر داشت. (البته باید یادآوری کرد که در این مجلس زنان و غیرمسلمانان حضور نداشت و حضور آنها 15 سال بعد با آغاز مجلس چهارم (1935-1939) محقق شد.)
به این ترتیب با مجلس اول که بین سالهای 1919 تا 1923 فعالیت کرد انتخابات، نمایندگی و مجلس تبدیل به ارزشهای مقدس دموکراتیک شدند و پس از اعلان جمهوریت نیز تشکیل مجلس به صورت چهارساله (1923، 1927، 1931، 1935، 1939، 1943) به شکل آیینمندی انجام شد. اما نکتهای که مجالس بعدی را از مجلس نخست متمایز میکرد تبعیت آنها از قوه مجریه و تبدیل شدن مجلس به نهادی بیتاثیر در امور بود. اصلیترین دلیل پیدایش این وضعیت تلاشی بود که برای ایجاد فضای سیاسی و ساختاری عاری از هرگونه مخالف سیاسی در کشور پدید آمد. از مجلس سوم (1927 – 1931) با تحقق هدف مجلس فاقد هرگونه مخالف شاهد تحقق گلستانی بدون خار و اذیت هستیم که این نوع حیات سیاسی در کشور تا انتخابات 1946 ادامه پیدا میکند.
جنگ مبارزه ملی در عین حال یک جنگ داخلی نیز بود و با تشکیل «قوای ملیّه» آشوبهای داخلی نیز پایان یافت. در مجلس نخست دو گروه اصلی و تاثیرگذار حضور داشتند. نخستین گروه، که با عنوان گروه شماره یک و یا گروه مدافعه حقوق شناخته میشد گروهی همگن بود که اعضایش در راستای هدفی واحد همکاری میکردند. گروه دیگر نیز که با عنوان گروه شماره دو نامگذاری شده بود با مخالفتش با رهبری مصطفی کمال و جریان «مدافعه حقوق» شناخته میشد. این دو گروه در مجلس اول در موضوعات مختلف رودرروی هم قرار گرفتند که مهمترین و جدیترین بحرانهای سیاسی این دوره را میتوان مساله انتقال اختیارات فرماندهی کل قوا از مجلس به شخص مصطفی کمال و پس از آن مساله الغای سلطنت خاندان عثمانی دانست. در چنین بحبوحهای مذاکرات لوزان[2] نیز دچار وقفه شده و نخستین کنگره اقتصاد ترکیه[3] برگزار شده بود. با آغاز مذاکرات لوزان طیف مخالف حاضر در مجلس انتقادات خود را تندتر کرده بود. در چنین وضعیتی مصطفی کمال با احساس خطر نسبت به احتمال عدم تصویب توافقات لوزان در مجلس خواستار انتخابات زودهنگام شد. این تصمیم در واقع برنامهای برای تصفیه گروه شماره دو بود. در همین اثنا کشته شدن علی شُکری بیگ، نماینده طرابزون و از اعضای شناخته شده گروه شماره دو به دست فردی به نام توپال عثمان که مسئول یگان حفاظتی کاخ مصطفی کمال نیز به شمار میآمد آتش تنش سیاسی را گرمتر کرد. این حادثه باعث انتقادات و مشاجرات بسیار تند در مجلس شد که نمونه آن را در اظهارات حسین عونی (اولاش) میتوان دید. در این میان «جمعیت مدافعه حقوق آناتولی و روملی» پیش از انتخابات در مقدمه بیانیه انتخاباتی خود بخشی با عنوان «نه اصل» منتشر کرده بود که این اصول نوید دهنده خبر تشکیل «فرقه خلق» به شمار میآمدند.
دوران جمهوری آتاتورک (1923 – 1938)
اعلان جمهوریت در بیخبری جمهور و مبارزه برای رهبری
همچنان که انتظار میرفت مجلس ملی دوم (1923-1927) با تصفیه جناح مخالف یا همان گروه شماره دو و تنها با حضور اعضای گروه مدافعه حقوق آغاز به کار کرد. در این دوره معاهده نامه لوزان امضاء و مورد تصویب مجلس قرار گرفت. فرقه خلق تشکیل شده، به رغم بازپسگیری استانبول از اشغالگران پایتختی آنکارا مورد تصویب قرار گرفت. در همه این تحولات سیاسی نکتهای که محل توجه بود کشمکشی بود که رفته رفته در میان رهبران جنگ استقلال ملی شروع به خودنمایی میکرد. نکته عطف این کشمکشها اعلان جمهوریت بود. در حالی که از مدتها پیش مساله جمهوریت مورد توجه قرار گرفته و متعاقب آن از لزوم تغییر در قانون اساسی سخن میرفت اما مصطفی کمال تا یک روز پیش از اعلام جمهوریت این اندیشه و نظر خود را با هیچ کس در میان نگذاشته بود. او این تصمیم خود را برای نخستین بار در شامگاه 28 اکتبر 1923 بر سر میز شامی که با حضور هفت تن از دوستانش در کاخ چانکایا ترتیب داده شده بود بیان کرده و جمله مشهور و تاریخی خود را نیز در آنجا به زبان آورد: «فردا اعلان جمهوریت خواهیم کرد!»
در نتیجه تنش و رقابتی که در میان گروه رهبران مبارزه ملی در دوره پس از معاهده لوزان آغاز شده بود –همچنان که در کتاب «نطق»[4] نیز اشاره شده است- گروه دوستان مخالف مصطفی کمال تلاش کردند از تاکتیک ضعیف جلوه دادن هیئت دولت تحت رهبری مصطفی کمال استفاده کنند که مصطفی کمال نیز در پاسخ به این وضعیت با ایجاد یک بحران در هیئت دولت به این تاکتیک آنها پاسخ داد. دوستان مخالف او معتقدند بودند که مصطفی کمال در پی ایجاد نظامی مبتنی بر تک رهبری شخص خود است و در مقابل مصطفی کمال معتقد بود که دوستانش در پی سنگ اندازی در مسیر حرکت او هستند.
در 29 اکتبر 1923 با رای تمامی 158 نماینده حاضر در مجلس قانون اعلان جمهوریت مورد تصویب قرار گرفت، پس از آن نیز باز به اتفاق آراء مصطفی کمال پاشا به عنوان نخستین رئیس جمهور انتخاب شد. البته این اتفاق در حالی رقم میخورد که کل اعضای مجلس 378 نفر بودند و به هنگام این رأیگیری بیش از نیمی از آنها در مجلس حضور نداشته و بخش مهمی از آنها اساسا خارج از شهر بودند. از سوی دیگر افکار عمومی نیز از این مساله بیاطلاع بود. به طوری که زمانی که در استانبول در ساعت 3 بامداد 30 اکتبر 101 توپ به میمنت اعلان جمهوریت در کشور پرتاب میشود، گروهی از خانوادههای ساکن در منطقه حربیه شهر با این فکر که شهر دوباره مورد اشغال قرار گرفته است اقدام به جمع کردن وسایل خود کرده برای مهاجرت از شهر به راه میافتند که از سوی مسئولان باز به خانههایشان بازگردانده میشوند. جمهوریت به استناد روش «تعدیل توضیحی» که تا آن زمان نه در ادبیات دیوانی و نه فرآیندهای اداری کشور وجود نداشت وارد قوانین کشور شد. در همین زمان ماده «دین رسمی کشور دین اسلام است» نیز با همین شیوه وارد در قانون اساسی شد. اعلان جمهوریت از سوی مطبوعات استانبول که مدتی پیش نیز انتخاب آنکارا به عنوان پایتخت را مورد انتقاد قرار داده بودند با سردی مواجه شده و با بیان این که هنوز کشور آماده چنین اقدامی نبود انتقادات تندی علیه این مساله منتشر شد. نکته جالبی که در این میان باید به آن توجه کرد این است که از 29 اکتبر 1923 که جمهوریت اعلان شد تا 3 مارت 1924 که خلافت الغاء گردید، عملا در کشور نوعی از جمهوریت دارای خلافت و یا جمهوری در برگیرنده خلافت به صورت بالفعل اجرا شد.
اعلان نظام جمهوریت در ترکیه از سویی هم باعث تغییر در هیئت دولت شده و هم از سوی دیگر با انتخاب مصطفی کمال به عنوان رئیس جمهور او را از وضعیت همعرضی و همگنی با دوستان سابق خود خارج کرده تبدیل به رهبر واحد حاکمیت کرد. گروه ناراضیان از این وضعیت تقریبا یک سال بعد در نوامبر 1924 اقدام به تاسیس حزب «فرقه جمهوریت ترقیپرور» کردند که این حزب نیز در سال 1925 با قانون «تقریر سکون» تعطیل شده و نهایتا این افراد پس از ترور نافرجام رئیس جمهور در ازمیر در سال 1926 با محاکمه از سوی دادگاه استقلال به صورت کامل از صحنه سیاسی حذف شدند. به این ترتیب مصطفی کمال موفق شد تا ساختاری عاری از مخالفان سیاسی و اجتماعی با اداره تک حزبی ایجاد کرده رهبری خود را تبدیل به یک رهبری غیرقابل چشمپوشی کند. این فرآیند رهبری بیرقیب او که ابتدا در آیین نامه داخلی سال 1927 تنها حزب کشور، یعنی فرقه جمهوری خلق به صورت ضمنی بیان شده بود در آیین نامه سال 1931 بالصراحه بیان شده و در آیین نامه سال 1935 با تعبیر «دبیر کل غیرقابل تغییر» مورد اشاره قرار گرفته بود. به این ترتیب کشور وارد فرآیندی شد که نمایندگان مجلس شخصا از سوی مصطفی کمال انتخاب میشدند و او نیز از سوی آن نمایندگان به عنوان رئیس جمهور منصوب و منتخب میگردید.
[1] Mehmet Ö. Alkan, Cumhuriyetin Siyasal Dönemeçleri, Cumhuriyet: Asırlık Bir Muhasebe, edi. Mehmet Ö. Alkan, İletişim Yayınları, 2023, İstanbul, ss. 13 – 67.
[2] مذاکرات منتهی به پیمان لوزان، پیمان صلحی که در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ میلادی در شهر لوزان-سوئیس؛ برای حل و فصل مناقشهای که از جنگ جهانی اول بین نیروهای متفقین و متحدین آغاز شده بود به توافق رسیدند. ترکیه در این مذاکرات تلاش کرد تا حقوق حاکمیتی و تمامیت ارضی خود را تثبیت کند.
[3] کنگره اقتصادی ازمیر در 17 فوریه 1923 با شرکت کاظم قرابکر به عنوان نماینده مانیسا، عاصم فوضی چخماق پاشا، آرالوف سفیر روسیه و ابراهیم ابیلف سفیر آذربایجان آغاز شد. این کنگره برای تعیین سیاست اقتصادی جدید ترکیه تشکیل شده بود و در ادبیات سیاسی ترکیه نمادی از تلاشهای ترکیه پس از عثمانی برای تعیین مسیر آینده خود است.
[4] کتاب نطق متن سخنرانیای بود که توسط مصطفی کمال آتاتورک از ۱۵ تا ۲۰ اکتبر ۱۹۲۷ در دومین کنگره حزب جمهوریخواه خلق ایراد کرد. این سخنرانی وقایع بین آغاز جنگ استقلال ترکیه در ۱۹ مه ۱۹۱۹ و تأسیس نظام جمهوریت ترکیه در سال ۱۹۲۳ را پوشش میداد. خواندن آن سی و شش ساعت (در یک بازه زمانی ۶ روزه) توسط آتاتورک به طول انجامید و پایه و اساس تاریخنگاری کمالیستی شد. برخی تاریخنگاران از آن به عنوان کتاب مقدس کمالیسم یاد میکنند.