رسانههای کویتی فاش کردند که از سوی کمیته عالی تصمیمی برای سلب تابعیت کویتی از ۱۱ نفر از جمله حاکم المطیری، رئیس حزب «امت» کویت که در پرونده «تسریبات قذافی» به حبس ابد محکوم شده بود، صادر کرد.همچنین شورای وزیران در جلسه روز دوشنبه از کار و تلاش معاون نخستوزیر، وزیر دفاع و سرپرست وزارت کشور، رئیس کمیته عالی کمیسیون عالی تشکر و قدردانی کرد.
در حالی که حساب رسمی حاکم المطیری در سکوی “X” روز دوشنبه بیانیه ای از طرف حزب امت منتشر شد که به گفته وی پیامی بود که برای مردم کویت ارسال کرده است و در مورد تصمیم به لغو تابعیت کویتی خودش اظهار نظر کرد. در این بیانیه آمده است: «بحرانهای سیاسی عمیقی که کویت دههها تجربه میکند، آنچه را که حزب امت از زمان تأسیسش در سال 2005 قبلاً خواستار آن بوده است، تأیید میکند، یعنی لزوم انتخاب یک دولت منتخب بهگونهای که مردم منشأ واقعی همه اقتدارها شوند. ” وی همچنین افزود: با توجه به ناتوانی دولت در دستیابی به اصلاحات و مقابله با فساد و عدم حمایت از حقوق عمومی و آزادی شهروندان، این راه حل اجتناب ناپذیر شده است. حکومتی منتخب مردم که از جبهه داخلی و وحدت صفوف محافظت کند و حقوق و آزادی های عمومی را حفظ کند.»
در حالی که او تصمیم به لغو تابعیت کویتی خود را «از نظر سیاسی خلاف قانون اساسی» میدانست، تأیید میکند که آنچه مطیری از آغاز فعالیت سیاسی خود در سال 2000 تا به امروز در معرض آن قرار گرفته است، از جمله محاکمههای سیاسی ناعادلانه که فاقد حداقل شرایط عدالت است. و با تصمیم به سلب تابعیت به صورت ناعادلانه به پایان رسید، چیزی که بسیاری از مردم در معرض آن قرار گرفتند. در این بیانیه همچنین آمده است: «حزب امت ضمن رد این اقدام ناعادلانه و غیرقانونی، همواره خواستار تابعیت قانون شهروندی به قوه قضائیه و جلوگیری از سوء استفاده سیاسی از این پرونده بوده و نسبت به خطر این پرونده هشدار داده است. و سلب تابعیت در صلاحیت وزارت کشور که تابعیت را از گواهی تابعیت و تعلق به حزب تبدیل کرده است.” ابزاری برای چانه زنی و ظلم برای هرکس که مخالف دولت و سیاست های آن باشد.
لازم به ذکر است که حاکم المطیری سال ها در ترکیه اقامت داشته و اواخر سال گذشته به دلیل صدور حکم اخراج علیه خود به کویت دستگیر شد، اما این اتفاق نیفتاد، در حالی که حزب امت کویت، که مطیری ریاست آن را بر عهده دارد، اشاره کرد که این دستگیری به درخواست مقامات کویت و پس از صدور حکم حبس ابد علیه وی صورت گرفته است. در همین حال، در آوریل 2021، دادگاه کیفری کویت حاکم مطیری را در پروندهای که در رسانهها به «تسریبات قذافی» معروف است، به حبس ابد محکوم کرد.
منبع: عربی پوست