روسیه یک پروژۀ آزمایشی برای اجرای بانکداری و مالیۀ اسلامی در چند منطقۀ مسلماننشین را آغاز خواهد کرد. این آزمایش در داغستان، چچن، باشقیرستان و تاتارستان انجام خواهد شد و به مدت دو سال ادامه خواهد داشت. پس از آن مسئولان در مورد درخور بودن الگوی اسلامی برای روسیه تصمیمگیری خواهند کرد.
الکساندر کازاکوف، کارشناس ارشد انجمن متخصصان روسیه در مالیۀ اسلامی، گفت که «زمان فراموشیدن» بازارهای مالی غرب و تمرکز بر همکاری با کشورهای عربی و آسیایی فرارسیده است.
این کارشناس گفت: «همۀ مراکز مالی غرب در سطح تعامل شرکتی به روی سرمایۀ روسیه بسته هستند. ما چارهای جز جایگزینهای مقرونبهصرفه نداریم؛ باید وجود لندن را فراموش کنیم و روی پکن، دهلینو، سنگاپور، کوالالامپور و کشورهای خلیجفارس تمرکز کنیم».
کازاکوف گفت که دومای دولتی در نخستین جلسۀ استماع، لایحۀ شراکت مالی را تصویب کرد که در آن اصطلاح «شراکت مالی» برای مالیۀ مبتنی بر اصول اسلامی پیشنهاد شد.
بانکداری اسلامی به گفتۀ این کارشناس اهل روسیه، در سالهای اخیر فعالانه درحالرشد بوده و غرب آسیا بزرگترین مرکز بانکداری اسلامی و مالزی برای بازار صکوک بوده است.
کازاکوف در پاسخ به این پرسش که آیا الگوی مالیۀ اسلامی میتواند با نظام مالی غرب مقابله کند، گفت: «باید آن را در عمل آزمود». نظام مالی غرب اکنون در یک بحران جدی قرار دارد. همه چیز بستگی به این دارد که چگونه از این بحران جان سالم به در ببرد – البته اگر بتواند.
وی افزود که چند مؤسسۀ مالی اسلامی خرد در روسیه با موفقیت فعالیت میکنند و نظام مالی اسلامی به دلیل «تقاضای بسیار زیاد» بیش از ۲۰ میلیون مسلمان روس چشمانداز خوبی دارد.
وابستگی مذهبی برای استفاده از نظام مالی اسلامی بیربط است
کازاکوف با اشاره به مشکلات مالیۀ اسلامی گفت که تفاوت بنیادین مالیۀ اسلامی، تحریم اعمال سود است. نظام مالی سنتی در هر دو جهان مسیحی و مسلمان، رباخواری را حرام میداند. با وجود این، وامهای با بهره در کسبوکار اروپاییان وجود دارد.
وی گفت: «بانکداری اسلامی، شراکتی را مطرح میدهد که شامل مشارکت در سود و زیان است، درحالیکه وامهای مبتنی بر بهره باید بدون توجه به نتیجۀ فعالیتهای وامگیرنده، بازپرداخت شوند».
این کارشناس افزود که مالیۀ اسلامی، دو الگو اصلی دارد: مشارکه و مرابحه (پرداخت اقساطی). یکی دیگر از ویژگیهای مالیۀ اسلامی، نبود سود کارتهای اعتباری است.
وی همچنین تأکید کرد که بانکهای اسلامی در همه موارد باید اطمینان حاصل کنند که هرگونه عملیات مالی خواه سرمایهگذاری خواه تجارت مطابق با شرع بوده و وامهای با بهره داد نشود.
وی گفت: «بنیاد مالیۀ اسلامی، پیوند ناگسستنی مالیه با اقتصاد واقعی و عدم امکان بهکارگیری پول بهعنوان کالایی برای فروش است».
کازاکوف ادامه داد که وابستگی مذهبی هیچ محدودیتی برای استفاده از نظام مالی اسلامی ایجاد نمیکند و یادآور شد که اشخاص حقوقی که از خدمات بانکی نیز استفاده میکنند، اصولاً نمیتوانند مداخلۀ دینی کنند.