این گزارش در پی فهم نقش «اصلاحات اقتصادی» تشکیلات خودگردان فلسطین در تداوم کنترل اشغالگران اسرائیل بر جامعۀ فلسطین و سرکوب انتفاضۀ دوم است. فرض اصلی این گزارش این است که انتفاضۀ دوم مبتنی بر یک نظام مالی غیررسمی موازی با اقتصاد رسمی رخداد. این نظام امکان پشتیبانی از مقاومت فلسطین را فراهم کرد که به رفع نیازهای جامعه تحت محاصره و گروههای مقاومت کمک میکرد. بنابراین، اسرائیل با فشار مستقیم بر جامعۀ بینالمللی، «اصلاحات اقتصادی» را بر تشکیلات خودگردان فلسطین تحمیل کرد. این اصلاحات در استراتژی کنترل اسرائیل بر فلسطینیان نقش اساسی داشت.
صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و نهادهای بینالمللی مانند گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) اصول نه گانۀ مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جهان را تدوین کردند و کمیتۀ ارتباط موقت (AHLC) در اجرای این استراتژی مشارکت داشته است. این اصلاحات برای پایاندادن به انتفاضه پس از مرگ عرفات به اجرا درآمد و بهعنوان «خواست مردم فلسطین» برای «حکمرانی خوب» و مبارزه با «فساد» مطرح شد.
نظام مالی انتفاضه
انتفاضۀ دوم بدون تأمین مالی مقاومت و پشتیبانی از جامعه نمیتوانست در برابر محاصره، کشتار و گرسنگی مقاومت کند. مناطق کرانۀ باختری و نوار غزه از اواخر سپتامبر ۲۰۰۰، سقوط اقتصادی جدی و بیسابقهای را تجربه کردند. بر پایۀ گزارش ادارۀ مرکزی آمار فلسطین، ۲۰ % از خانوادههای فلسطینی کل درآمد خود را در کمتر از دو سال ازدستدادهاند، درحالیکه ۵۶ % از خانوادههای فلسطینی بیش از نیمی از درآمد خود را ازدستدادند و این امر نرخ فقر را شدیداً افزایش داده است: ۶۷ % از خانوادههای فلسطینی زیر خط فقر زندگی میکنند.
نیازهای انسانی و اجتماعی باتوجهبه این شرایط تشدید شد و نیازهای تشکیلاتی گروهها ضروریتر. پشتیبانی مالی از قیام از طریق کانالهای «غیرقانونی» به رفع نیازهای گوناگون کمک کرد: کمک غذایی، حمایت از ایتام، تأمین معاش خانوادههای شهدا، توانمندسازی خانوادههایی که نانآورانشان زندانی بودند، حمایت از زندانیان در داخل زندان (انتقال مبالغی به حسابهایی به نام Cantina؛ صندوقی که امکان خرید مواد غذایی و پوشاک داخل زندان را فراهم میکند)، هزینههای تحصیل در دانشگاه و مسکن برای کسانی که خانههایشان تخریب شده (۲۱۱۴۲ نفر تا میانۀ سال ۲۰۰۴) و پشتیبانی از مقاومت.
چگونه پشتیبانی صورت میگرفت؟
شبکهای از پشتیبانی مردمی و رسمی با آغاز انتفاضه در همۀ کشورهای جهان پدید آمد. این پشتیبانی که اسرائیل آن را «غیرقانونی» میدانست، با کمکهای خارجی که از زمان تأسیس به تشکیلات خودگردان فلسطین با تأیید اسرائیل ادامه مییافت، متفاوت بود. این پشتیبانی متکی به منابع مردمی (مانند کمپینهای امدادی و گردآوری کمکهای مالی از سوی صندوقها، مؤسسات و جوامع در سراسر جهان) و نیز منابع رسمی (مانند حمایت دولتهای عراق و ایران) بود. این پشتیبانی از طریق سیستمی متشکل از شرکتهای تجاری، مؤسسات اجتماعی و شبکهای از فعالان داخل و خارج فلسطین وارد کرانۀ باختری و نوار غزه میشد.
لاجرم، این نظام مالی باتوجهبه تهاجم اشغالگران از نبود شفافیت و شکافهای نهادی مانند مقررات غیردقیق بانکها، مؤسسات مالی و صرافیها و استفادۀ گسترده از پول نقد استفاده میکرد. نقدینگی، کمبود بودجه، فقدان حساب مرکزی مرجع و سیستمهای کنترل ضعیف همۀ این شرایط باعث شد که بسیاری از کانالهای مالی غیررسمی بسیاری ایجاد شود تا حمایتها به فلسطین منتقل شود. در مقابل، افزایش شمار بانکهای فعال در کرانۀ باختری و نوار غزه (از دو بانک در سال ۱۹۹۳ به ۲۳ بانک در سال ۲۰۰۰) و نیز اعمال بسیاری از محدودیتها بر صرافان از سوی اسرائیل پیش از توافقنامۀ اسلو و توسعۀ انتقال پول الکترونیکی بینالمللی در آن دوره صورت گرفت. بنابراین، اصطلاحات رایج در اقتصاد رسمی کشورها برای فساد – مانند «پولشویی» – به ابزاری حیاتی و ضروری برای حفظ معیشت مردم، تداوم زندگی و مقاومت آنان در برابر اشغالگری تبدیل شد و عباراتی مانند «شفافیت» و «مدیریت درست» نیز باهدف حذف تواناییهای مقاومت مطرح شد.
واکنش اسرائیل
اسرائیل از طریق کار میدانی ارتش اشغالگر و موساد، ضربات مستقیم و شدیدی را به نظام مالی موازی که آن را «غیرقانونی» میخواند، وارد کرد. با وجود این، اسرائیل از اقدامات میدانی برای سرکوب این نظام حمایتی مانند دستگیری و سرقت از بانک راضی نبود، بلکه بر روی ایجاد استراتژی همکاریهای بینالمللی، تشدید کنترل بر تشکیلات خودگردان فلسطین و نظارت بر همۀ فعالیتهای مالی آن متمرکز شد تا دیگر امکان احیای نظام مالی که بتواند از انتفاضه پشتیبانی کند وجود نداشته باشد. اسرائیل این مسیر را از طریق فشارهای بینالمللی پیش برد و استراتژی خود را برای «اصلاح تشکیلات خودگردان» در گفتمان جهانی جدید پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و رویدادهای بینالمللی جدید در خصوص «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» مطرح کرد.
معیارهای بینالمللی پیشتر در این زمینه تحمیل شده بود تا شفافیت و نظارت دقیق تحقق یابد. تاکنون قطعنامه و توصیههای بینالمللی بسیاری برای برداشتن گامهای «اصلاحی» در این زمینه صادر شده است؛ از جمله مهمترین این توصیهها، تصویب قانون ویژه برای جرمانگاری «تأمین مالی تروریسم»، توقیف و مصادرۀ وجوه اختصاصیافته به آن، نظارت بر سازمانهای غیردولتی و تشدید کنترل بر نقلوانتقالات بینالمللی و مؤسسات مالی غیررسمی بود. اسرائیل باتکیهبر این موضوع میکوشید تا دولتهای غربی را به تعطیلی و محاکمه بسیاری از مؤسسات خیریه بینالمللی وادار کند که برای حمایت از فلسطینیان کمکهای مالی گردآوری میکردند و از معروفترین آنها سازمان «Interpal» یا «سازمان خیریۀ بریتانیا برای امداد و توسعۀ فلسطین» بود.
چه کسی بر اصلاحات پافشاری کرد؟
اسرائیل باتوجهبه شرایط بینالمللی موفق شد تقاضای «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را به یک تقاضای بینالمللی تبدیل کند. اسرائیل پیشرفت هرگونه «فرایند صلح» را به اصلاح نهادهای تشکیلات خودگردان در همۀ سطوح مشروط ساخت تا از نقش یاسر عرفات کاسته شود، تشکیلات خودگردان تحت نظارت قرار گیرد و همۀ فعالیتهای ضداشغالی بهویژه در سطح امنیتی و مالی متوقف شود.
آریل شارون، نخستوزیر اسرائیل، سال ۲۰۰۲ در یک سخنرانی در «هرتزلیا» دربارۀ «اصلاحات اقتصادی» آشکارا گفت: «این موضوع که تشکیلات خودگردان فلسطین برای مدیریت امور مالی خود از قواعد حکمرانی خوب پیروی کند، اهمیت بسیاری دارد. تشکیلات خودگردان فلسطین بودجهبندی خود را زیر نظارت سیستمی انجام دهد تا توازن درآمد و هزینه بررسی شده و تأیید شود که بودجه صرف منافع و رفاه مردم فلسطین میشود. این سیستم نظارتی از انتقال وجوه به سازمانها یا افراد مرتبط با تروریسم جلوگیری میکند. دست عرفات [باید] از نظام مالی کوتاه شود و وزیر دارایی قوی و دارای اختیارات ویژهای را تعیین کند تا سیستم تروریستی متعلق به تشکیلات خودگردان فلسطین را متوقف سازد».
«استراتژی اصلاحات» در سال ۲۰۰۲ با اعمال فشار بر یاسر عرفات آغاز شد. او وادار شد محمود عباس را بهعنوان نخستوزیر و سلام فیاض را بهعنوان وزیر دارایی منصوب کند. دومی مستقیماً از صندوق بینالمللی پول- نمایندگی فلسطین در صندوق که از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۱ آن را بر عهده داشت- به دولت منتقل شد. «اصلاح مدیریت مالی عمومی» و سپس «اصلاحات و برنامۀ توسعۀ فلسطین ۲۰۰۸-۲۰۱۰» با تصدی منصب نخستوزیری فیاض در میانۀ سال ۲۰۰۷ اجرایی شدند.
پیشفرض این اصلاحات این بود که شرط اصلی تشکیل دولت فلسطین، توسعۀ اقتصادی است و مانع اصلی توسعه در عدم اعتماد جامعۀ جهانی به توانایی فلسطینیها برای ادارۀ نهادهای دولتی، عدم شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون و حکمرانی خوب در این نهادهاست. چنین چشماندازی توسعۀ اقتصادی را وابسته به خارج دانسته و اقتصادی درمانده و گروگان اشغالگران از لحاظ زیرساخت و آزادی عمل پدید میآورد. بنابراین، وابستگی مطلق به عوامل خارجی بر اقتصاد فلسطین تحمیل شد.
عوامل خارجی سبب فشار و باجخواهی از تشکیلات خودگردان فلسطین برای اجرای این اصلاحات هستند. مهمترین عامل فشار خارجی کمکهای مالی بینالمللی است که در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار (شامل ۵ میلیارد دلار میان سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ برای پشتیبانی از بودجۀ تشکیلات خودگردان فلسطین) بود. به همین ترتیب، اسرائیل میتواند از درآمدهای ترخیص که برای نمونه در سال ۲۰۱۷، ۶۷٫۷ % از درآمد خالص تشکیلات خودگردان را تشکیل میداد، جهت اعمال فشار بر تشکیلات خودگردان و باجخواهی برای تحمیل سیاستهای خود مانند «اصلاحات اقتصادی» جلوگیری کند.
اصلاحات چیست؟ اثبات شایستگی
باتوجهبه این فشارها و نظارت مالی بینالمللی از طریق سازوکارهای نظارت، حسابرسی، کنترل داخلی بر بودجه و پروژههای پشتیبانی فنی، کمککنندگان مالی و نهادهای بینالمللی در موقعیتی هستند که کاملا بر عملکرد مالی تشکیلات خودگردان فلسطین نظارت دارند. به گفتۀ رجا خالدی، اقتصاددان فلسطینی، «اصلاحات» در همۀ عرصههای زندگی فلسطینیان پیادهسازی شد و این تغییرات در بخش مالی، تحت نظارت دقیق صندوق بینالمللی پول صورت گرفت. بنابراین، دستاوردهای بسیاری حاصل شد: تشدید کنترل بر هزینههای خودگردان، اقدامات سختگیرانه در تهیه و اجرای بودجه، بازسازی سیستم نظارت و آمار و ایجاد چارچوبهای قانونی برای مبارزه با تروریسم. اصلاحات مالی در بانکداری یک چهارچوب نظارتی سختگیرانه را بر همه بانکهای کرانۀ باختری و غزه تحمیل کرد و از طیف وسیعی از ابزارهای احتیاطی استفاده کرد. مرجع پولی فلسطین پایبند به قوانین کمیتۀ «بازل» دربارۀ حاکمیت شرکتی، بهویژه افشای اطلاعات مالی، تجدید نظام اندازهگیری اعتبار و سیستم پرداخت الکترونیکی که منجر به «کاهش ریسک نقدینگی» میشود، قانونگذاری «بر اساس الزامات بینالمللی» از جمله تصویب قانون جدید بانکی و قانون مبارزه با پولشویی (قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم) شد. بازار سرمایه فلسطین محدودیتها را در چهارچوب قانونی و نظارتی بر بخش مالی غیربانکی تشدید کرده است. این اقدامات که مبتنی بر «معیارهای بینالمللی» خوانده میشود، تنها برای آن است که فلسطینیها برای ادارۀ کشور خود از جامعۀ بینالمللی گواهی «شایستگی» دریافت کنند!
پیشبینیهای اجتماعی
امروزه پیامدهای منفی ناشی از اصلاحات تشکیلات خودگردان فلسطین در چند زمینه، بهویژه در نظام مالی، قابلمشاهده است و از سطح معیشت مردم و توانایی اجتماعی برای مقاومت در بلندمدت کاسته شده است.
برای نمونه، بانکهای فلسطینی محدودیتهای انتقال وجوه به نوار غزه و از آن را تشدید کرده، اطلاعات موردنیاز برای انتقال را افزایش داده و نقلوانتقالات را به ۱۰۰ دلار در هر دو هفته محدود کردهاند. گزارشهای کمیسیون مستقل حقوق بشر (هیئت رسیدگی به شکایات) به موارد مکرری اشاره میکند که در آن سرویسهای امنیتی فلسطین حقوق شهروندان کرانۀ باختری را که در مؤسسات غزه کار میکنند و مستمری خود را از طریق حوالۀ بانکی دریافت میکنند، مصادره کردهاند. گزارش شده است که افزون بر احضار شهروندان برای تحقیقات به دلیل دریافت از یا ارسال حوالۀ بانکی به نوار غزه، دهها نفر دستگیر شدهاند. سال ۲۰۱۵ شاهد تحصن علنی مؤسسات خیریه به دلیل تعلیق همۀ حسابهای بانکی بود که برای ایتام، خانوادۀ شهدا و فقرا در نظر گرفته شده بود. در پاسخ بانک فلسطین به این اعتراضات آمده است «بانک معیارهای بینالمللی را در زمینۀ بانکداری اعمال میکند».
ادارۀ پول فلسطین با تشدید «دستورالعمل صرافی» دریافت مجوز کار را دشوار ساخته است. ادارۀ پول همچنین با صدور دستورالعملی به بانکها نسبت به صرافیها و تنظیم ابزارهای حفاظتی و احتیاطی در برابر آنها هشدار داد و این موضوع سبب اجحاف به بسیاری از صرافان شد. محمد نوبانی در سال ۲۰۱۲، رئیس سندیکای صرافان، تأیید کرد که «ادارۀ پول سیاستی را برای بستن برخی از صرافیها در پیش گرفته است». این اداره یک نظام رایانهای یکپارچه را بر آنها تحمیل کرده است. این محدودیتها بهموازات حملات مکرر ارتش اسرائیل به صرافیها و دستگیری صرافان به اتهام «تأمین مالی تروریسم» صورت گرفت.
دستورالعمل نظارت بر صرافیها باتوجهبه هر منطقه متفاوت است، برای نمونه، اقدامات سختگیرانهتری در منطقۀ الخلیل و دیگر مناطقی که اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین معتقدند حماس پایگاههای اجتماعی گستردهتری دارد، در حال انجام است. صرافان ادعا میکنند که انتقال مبلغی بیش از هزار دلار در منطقۀ الخلیل مستلزم مراجعه به دو سرویس امنیتی مختلف (امنیت پیشگیرانه و اطلاعات) و اخذ تأییدیه از آنهاست. نیروهای امنیتی این اداره از آغاز اجرای این سیاستها، مقادیر بسیار اندک «Cantina» را که برای زندانیان در بازداشتگاهها ارسال میشد، مصادره کرده است. افرون بر این، آنچه برای همسران شهدا و زندانیان منتقل میشود، چند روز نیاز به بررسی دستگاههای امنیتی و اثبات منابع آن دارد.
آنچه تشکیلات خودگردان فلسطین برای سازماندهی بانکی کمکهای مالی به خانوادههای اسیران، شهدا و اسیران آزاد شده و تخصیصها آنها در بودجۀ عمومی انجام میدهد، عاملی مهم در توانایی اسرائیل برای افشای جزئیات با استفاده از برنامۀ «پاداش برای عدالت» است. این اصطلاح به جامعه بینالمللی عرضه شد تا بر تشکیلات خودگردان فلسطین فشار بیاورد تا تخصیص بودجه به زندانیان و خانوادههای شهدا را متوقف کند که بعداً اعمال تحریمهای بینالمللی را در قالب کاهش کمکهای مالی به تشکیلات خودگردان فلسطین و فشار اسرائیل بر درآمدهای ترخیص کالا قانونی کرد.
دولت سلام فیاض همۀ کارگروههای زکات در فلسطین را منحل کرد و از طریق وزارت اوقاف تصمیمی برای تشکیل مجدد ۱۱ کارگروه زکات و تعیین اعضای جدید از میان شخصیتهای مورد تأیید صادر کرد. کارگروههای زکات در یک کارگروه مرکزی تجمیع شدهاند. این وزارتخانه بهموازات این تصمیم بر تدابیر انتقال وجوه این کارگروهها تأکید کرد، زیرا هر کسی که چکی با ارزش بیش از هزار دینار اردن یا معادل آن صادر میکند، باید امضای وزیر اوقاف و امور دینی و دیگر امضاهای مصوب را داشته باشد.
نتیجهگیری
شکی نیست که تشکیلات خودگردان فلسطین – همگی بدون استثنا – و نیز سازمان آزادیبخش به یکروند اصلاحی عمیق نیاز دارند. دستکم گرفتن ضرورت و فوریت اصلاح آن، مقاومت در برابر فساد مالی مانند خویشاوندگرایی، رشوه، غارت و انحصار یا نادیدهگرفتن ضرورت شفافیت و حکمرانی خوب بسیار خطرناک است اما اختلاف اساسی با اصلاحات این است که واقعیت خود را پشت ادعای «شفافیت و حکمرانی خوب» پنهان میکند، درحالیکه واقعیت آن «تجدید ساختار» نظام مالی جهت تشدید کنترل اسرائیل است تا هر گونه انتفاضۀ ضد اشغالگری را خنثی سازد.
منبع: السفیر العربی