پایان همراهی ترک – کُرد و فرقه جمهوریت ترقیپرور
در اینجا لازم است تا به عنوان یک پرانتز در مورد همراهی ترک – کرد که با کنگره ارضروم بنیان آنها نهاده شده با قانون «تشکیلات اساسیه» در سال 1921 تقویت شده و البته با اعلان جمهوریت به پایان رسید توضیحاتی داده شود.
جنبش کُردی نخستین بار در دوره متارکه جنگ جهانی اول بروز یافت و «جمعیت تعالی کردستان» در مذاکرات صلح پس از جنگ جهانی اول مصرانه خواستار خودمختاری شد. اما این درخواست آنها از سوی دولتهای اروپایی به عنوان یک ساختار خودمختار در داخل حاکمیت ارمنستان برنامهریزی شد که همین مساله باعث عقبنشینی کردها از خواسته خود شد. چرا که آنها به جای ارمنستان مسیحی حضور در یک ائتلاف ترکی – کردی مسلمان را ترجیح میدادند. از این رو در دوره جنگ استقلال –غیر از یک استثنا- هیچ شورش کردی رخ نداد. مهمترین سند این ائتلاف و اتحاد قانون تشکیلات اساسیه (1337/1921) است که در قابل اعطای خودمختاری و یا یک حاکمیت بومی و محلی همراهی کردها را به خود جلب میکند. مصطفی کمال نیز در 16 ژانویه 1923 در دورهای که مذاکرات صلح لوزان به بنبست خورده بود در یک کنفرانس خبری در شهر ازمیت، با اشاره به قانون تشکیلات اساسیه سال 1921 اشاره میکند که کردها «نوعی خودمختاری محلی خواهند داشت. مناطقی که دارای اهالی کرد است به صورت خودمختار اداره خواهند شد» و این ترتیب یک اطمینان در این مورد ایجاد میکند. اما عدم اشاره به مساله کردها در معاهده لوزان و پس از آن خودداری آنکارا از برداشتن هر نوع گامی در این حوزه باعث نارضایتی کردها شد. شُکری سَکبان، در مقاله/رسالهای که در تاریخ سپتامبر 1923 با عنوان «کردها از ترکها چه میخواهند؟» تلاش میکند پیشنهادی برای چگونگی قرار گرفتن کردها در داخل نظام جدید ارائه دهد. اما این موضوع نهایتا با مسکوت ماندن در معاهده لوزان –که دلیل این سکوت هنوز آشکار نشده است- و از سوی دیگر با ابطال حقوقی که بر اساس قانون تشکیلات اساسیه سال 1921 به کردها داده شده بود از سوی قوانینی که با اعلان جمهوریت رسمیت مییابد دچار سکته شده و اساسا موضوع ائتلاف ترک – کرد بلاموضوع شد و نارضایتی ناشی از این مساله که با اعلان جمهوریت آغاز شده بود با اعلام لغو خلافت عمق بیشتری به خود گرفت.
در داخل فرقه خلق نیز گروهبندیهای جدیدی ایجاد شده بود که نهایتا در نتیجه نارضایتیهای متعدد با سرگروهی رئوف بیگ (اوربای) 32 نماینده مجلس از حزب استعفا داده و نخستین حزب مخالف تاریخ جمهوریت را با ریاست کاظم قرابکر و دبیر کلی علی فواد جبهسوی در تاریخ 17 نوامبر 1924 با عنوان «فرقه جمهوریت ترقیپرور» تشکیل دادند. با انتشار خبر انشعاب درون حزبی فرقه خلق با یک تغییر در اساسنامه خود کلمه «جمهوریت» را به عنوان خود افزود و نام رسمی خود را به «فرقه جمهوریت خلق» تغییر داد. در همین اثنا حزب «فرقه جمهوریت خلق» در راستای دور کردن ارتش از سیاست قانون منع دخالت نظامیان در سیاست را تصویب کرده به این ترتیب راه نمایندگی مجلس را برای نظامیان مسدود کرد. پس از این قانون ابتدا کاظم قرابکر که هم نماینده مجلس از استانبول بود و هم فرماندهی لشکر یکم ارتش را برعهده داشت و پس از او علی فواد پاشا که فرمانده لشکر دوم ارتش را عهدهدار بود با استعفا از نظامیگری حضور در میدان سیاست را ترجیح دادند. در این بازه مصطفی کمال که از سوی دیگر با استیضاح دولت در مجلس مواجه بود، برای جلوگیری از فعال شدن این مخالفان جدید در مجلس شرط تودیع و معارفه رسمی فرماندهان را برای حضور این دو فرد در مجلس مطرح کرده با تعویق تودیع رسمی آنها از مقام نظامیشان مانع حضور آنها در مجلس شد که همین موضوع نیز تنش سیاسی موجود را تشدید کرد.
در حالی که از تاسیس فرقه جمهوریت ترقیپرور کمتر از یک هفته میگذشت مصطفی کمال، به جای عصمت پاشا، فردی لیبرال و معتدلتر به نام فتحی بیگ (اوکیار) را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد. این اقدام مصطفی کمال را میتوان با مساله بر هم خوردن ائتلاف ترکی – کردی که اولین جرقههای نارضایتی خود را در مناطق شرق کشور بروز میداد فهم کرد. احتمالا او تلاش کرده است با روی کار آوردن فردی معتدل و لیبرال امکان ایجاد فضای گفتگو و مذاکره برای اداره نارضایتیها را فراهم آورد. اما فرقه جمهوریت ترقیپرور در کوتاه زمانی تبدیل به ائتلافی از مخالفان شد که افرادی با صبغههای اسلامگرا، کردگرا، سوسیالیست، محافظهکار و … را که همگی در مخالف با رژیم جدید و مصطفی کمال اتفاق نظر داشتند در خود جمع کرد.
شورش شیخ سعید، قانون تقریر سکون، لائیسیته شبهنظامی
فرآیندی که شورش شیخ سعید یکی از نتایج آن بود با الغای خلافت که تلقی میشد پیوند دهنده دو گروه ترک و کرد به یکدیگر است سرعت بیشتری به خود گرفت. شیخ سعید که در میان کردها دارای جایگاه بود و در طریقتهایی همچون قادریه و نقشبندیه و عشیرتهای محلی نیز نفوذ داشته زازاها را نیز از خود متاثر میکرد آشوب خود را پیشتر از آنچه که برنامهریزی شده بود آغاز کرد. با آغاز این آشوب بار دیگر عصمت پاشا که طرفدار اقدامات سخت بود جایگزین فتحی بیگ در مقام نخست وزیری شد و نخستین اقدامش تصویب قانون تقریر سکون بود. این قانون دولت را نه تنها در مناطق آشوب زده بلکه در سراسر کشور دارای اختیارات ویژه میکرد. (نمونه این وضعیت را پس از کودتای 15 جولای 2016 میتوان دید که دولت با اعلام وضعیت فوقالعاده اختیارات ویژه برای خود در نظر گرفت.) بر اساس این قانون دولت بدون نیاز به هیچ حکم قضایی اختیار تعطیلی نشریات و مطبوعات و یا تعطیلی تشکیلاتهای سیاسی را به دست میآورد. در نتیجه همین وضعیت نیز دادگاه استقلال شرق کشور با اعلام این که فرقه جمهوریت ترقیپرور با آشوبگران در ارتباط بوده (اتهام کردگرایی و تجزیهطلبی) و از سوی دیگر دین را واسطه سیاستورزی خود کرده است (اتهام اسلام سیاسی و ارتجاع) توصیه به تعطیلی این حزب از سوی دولت کرد که در نتیجه آن نیز حزب تعطیل شد. این نخستین بار بود که دو خط قرمز حاکمیت مطرح شد و این خطوط قرمز تا امروز ادامه داشته است.
دادگاه استقلال شرق کشور، 20 هزار حکم که شامل احکام سنگینی همچون تبعید و اقدامات سخت پیشگیرانه میشد صادر کرد. در حالی که این آشوب سرکوب شده بود آشوب جدیدی که از 1926 در دامنههای کوه آغری آغاز شده و به مدت چهار سال ادامه داشت شروع شد. آشوب شیخ سعید ربط مهمی نیز به مساله موصل داشت. در معاهده لوزان مساله تعلق موصل به ترکیه یا عراق منوط به بررسی مردمشناختی آنجا شده بود. در این مذاکرات عصمت پاشا به عنوان مذاکره کننده ترکیه معتقد بود که در موصل ترکها و کردها –که هر دو اقوامی تورانی و برادر هستند- در اکثریتند و از این رو این شهر باید متعلق به ترکیه باشد. اما با قیام شیخ سعید، تئوری انگلیسیها که معتقد بودند که کردها و ترکها اقوام متفاوت و مختلف از هم هستند تقویت شده و در نتیجه تعریف مردمشناختی منطقه تغییر کرده مدتی بعد انگلستان موصل را نیز رسما به عنوان اراضی تحت نظارت و اداره خود اعلام کرد.
آشوب شیخ سعید تاثری بسیار مهمی در پیدایش لائیستیه شبهنظامی و نیز دخالت دولت در تنظیم حیات اجتماعی جامعه داشت. در این آشوب ملیگرایی کُردی با استفاده از شبکه انسانی طریقتی وارد میدان شده بود. به عبارت دیگر این آشوب به عنوان نمونهای از همکاری ملیگرایی کردی (تجزیهطلبی) با اسلام سیاسی (ارتجاع) تلقی میشد. در همین راستا دادگاه استقلال شرق کشور ابتدا در منطقه تحت نظارت خود دستور تعطیلی تمام تکیهها و زاویههای متعلق به طریقتها و گروههای دینی را صادر کرده در ادامه به هیئت حاکمه توصیه کرد که این مساله را در تمام کشور اجرایی کند. (نمونه معاصر این مساله را میتوان در تعطیلی موسسات آموزشی متعلق به جریان گولن در سال 2014 دید که دولت تلاش میکرد از این طریق مقدمهای برای تعطیلی ضمنی این گروه ایجاد کند!) به موازات ممنوعیت فعالیت تکیهها، زاویهها و طریقتها مساله «انقلاب کلاه شاپو» مطرح شد. در نتیجه این قانون در شهرهایی همچون ارضروم، ریزه، ماراش (مرعش) آشوب به پا شد که نمونه آن آشوب «اکیپلی خواجه عاطف» است که با اعدام چندین فرد پایان یافت.
در همین دوره تحولات مرتبط با حیات اجتماعی که در راستای همسانسازی فرهنگی جامعه ترکیه با اروپا انجام میشد ادامه یافت. قانون جزای ایتالیای دوره موسولینی، و قانون دیون و نیز قانون مدنی سوئیس مورد تقلید و توجه قرار گرفته تعدد زوجات برای مردان ممنوع اعلام شد. این قانون در کمترین حالت به اندازه اعلام خود نظام جمهوریت تحولی انقلابی بود. از 1 ژانویه 1926 تقویم میلادی، ساعت و ارقام اروپایی اجرایی شد. در یک اقدام رادیکال در بازه زمانی قریب به 6 ماهه الفبای لاتین جایگزین حروف الفبای عربی شد. از نیمه دوم دهه 1920 مظاهر زندگی غربی مانند مجالس رقص مختلط رواج یافت.
از منظر لائیسیته یکی از مهمترین اقدامات حذف ماده «دین دولت ترکیه، دین اسلام است» در تاریخ 9 آپریل 1928 از قانون اساسی بود که همزمان با اعلان جمهوریت در قانون اساسی گنجانده شده بود.
چهار تیر از «شش تیر» موجود در آرم حزب جمهوریت خلق که شامل جمهوریتگرایی، خلقگرایی، لائیسیته و ملیتگرایی بود در تاریخ 1927 و دو تیر دیگر یعنی انقلابگرایی و دولتگرایی در تاریخ 1931 به تصویب رسید. این «شش تیر» در سال 1937 وارد قانون اساسی شده و تبدیل به بنیانهای اصلی و ایدئولوژیک حاکمیت شد. این همانی حزب – دولت نهاتیا در سال 1937 با این تغییرات در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد.
ترور در ازمیر و آخرین تصفیهها، فرقه جمهوریت آزاد و اپوزسیون خانگی
با افشا طرح ترور مصطفی کمال در سال 1926 در ازمیر به نظر میرسد که حقیقتا نیز گروهی از اعضای سابق حزب اتحاد و ترقی [در دوره دولت عثمانی] و نیز بعضی از نمایندگان قدیمی فرقه جمهوریت ترقیپرور در این پروژه دست داشته و در پی حذف فیزیکی مصطفی کمال بودهاند. اما این اقدام بهانهای برای تصفیه تمامی اعضای اتحاد و ترقی و فرقه جمهوریت ترقیپرور به دست حاکمیت داد. در نتیجه دادگاههای تشکیل شده در این مورد اگرچه ضمن محکومیت برخی افراد به اعدام و برخی دیگر به زندان گروهی نیز تبرئه شدند، اما با این وجود تمام این افراد از صحنه سیاسی و اجتماعی برطرف شدند. به این ترتیب انقلاب فرزندان خود را خورده بود. پس از این رویداد در نتیجه بدبینی به وجود آمده در فضای سیاسی کشور بخشی از نمایندگان شروع به غیبت از مجلس کرده و جلسات قانونگذاری در مجلس با مشکل مواجه شد به طوری کارکرد مجلس در آستانه بنبست قرار گرفت.
دور سوم مجلس که در سال 1927 با انتخاب نمایندگانی که شخص مصطفی کمال آنها را برگزیده بود آغاز شده بود دوره اقتدار مطلق او به شمار میآید. در این دوره با تغییری که در اساسنامه داخلی فرقه جمهوریت خلق ایجاد شد مصطفی کمال هم در حزب و هم در مجلس تبدیل به مرد علی الاطلاق شد. او در نخستین کنگره بزرگ فرقه جمهوریت خلق که از 15 تا 20 اکتبر 1925 برگزار میشد سخنرانی 36 ساعتهای انجام داد که با عنوان کتاب «نطق» شناخته میشود. این سخنرانی او [که به بیان تاریخ اقدامات سیاسی منتهی به تشکیل جمهوریت میپردازد] نه تنها یک سخنرانی در مورد تاریخ سیاسی که یک محاسبه و حسابرسی سخت با دیگر بازیگران سیاسی بود. مصطفی کمال در «نطق» خود، خائنان، رویزیونیستها، قهرمانان، غالبان، مغلوبان، افراد مهم و افرادی را که نیازی به توجه به آنها نیست معرفی میکرد. روایتی که از جنگ ملی استقلال در «نطق» ارائه میشد چیزی جز تاکید بر رهبری مصطفی کمال و دفاع از اقدامات کسانی چون عصمت اینونو، مارشال فوضی چخماق و فتحی اوکیار نبود.
در سال 1930 به خواست و دستور مصطفی کمال تلاش شد تا تجربهای برای گذر به نظام چندحزبی که حزب مخالف آن تحت نظارت و کنترل باشد به انجام برسد. در 12 آگوست 1930 با خواست مصطفی کمال دوست نزدیک و صمیمی او، فتحی اوکیار به صورت توافق شده فرقه جمهوریت آزاد (سربست جمهوریت فرقهسی) تشکیل شد. کلمه «سربست» در عنوان حزب معادل کلمه لیبرال در نظر گرفته شده بود. تجربه پیدایش این حزب اپوزیسیون دستآموز درون سیستمی را میتوان در ارتباط با تاثیر بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد ترکیه ارزیابی کرد. احتمالا تلاش میشد با پیدایش این حزب زمینه برای انتقال به یک اقتصاد لیبرال فراهم شود. از سوی دیگر این حزب موظف بود که نارضایتیهای موجود در جامعه علیه فرقه جمهوریت خلق را جذب و هضم کند.
اما وضعیت متفاوت از آنچه که برنامه ریزی شده بود پیش رفت. در حالی که حاکمان کشور معتقد بودند که رسالت نجات، تاسیس و مدرنیزاسیون کشور که فرقه جمهوریت خلق در کارنامه خود به آن میبالید مورد تقدیر ملت است به یکباره با موجی از نارضایتی مواجه شده متوجه جدیت این موضوع شده بودند. فرقه جمهوریت آزاد در کنار گروههای مختلف مخالف در کشور، تبدیل به محلی برای پناه گرفتن شهروندانی شد که از کشمکشهای اقتصادی و سیاسی کشور جان به لب شده بودند و موجی از توجهها را به خود جلب کرد. حجم توجهها به این حزب تازه تاسیس به حدی بود که فرقه جمهوریت آزاد در انتخابات شهرداریها به رغم تمام فشارهایی که علیه آن وجود داشت از 37 شهرداری توانست 31 شهرداری را –اکثرا در غرب کشور- به دست آورد. در متینیگ انتخاباتی این حزب در ازمیر طرفداران آن ساختمان فرقه جمهوریت خلق را سنگباران کردند که در نتیجهی تیراندازی نیروهای ژاندارمری یک کودک کشته شد. در همین راهپیمایی کلاه شاپوها به نشانه اعتراض لگدمال شده، شعارهایی در حمایت از شریعت و خلافت سرداده شد. این حجم نارضایتیها به حدی بود که موجب هراس خود فتحی بیگ و دوستانش شد و نهایتا سه ماه پس از تاسیس فرقه جمهوریت آزاد، خود حزب ابطال و الغای خود را اعلام کرد. پس از این رویداد شورش نقشبندیها در منطقه منمن و پس از آن آشوبهای کردی در منطقه آغری باعث شد تا دوره تک حزبی به مدت 15 سال حاکم بر اوضاع کشور باشد.
مصطفی کمال، پس از عدم توفیق در مدل حاکمیت چند حزبی و شکست پروژه فرقه جمهوریت آزاد شروع به یک دوره طولانی سفرهای استانی در کشور کرد. او در این سفر پس از آنکه متوجه حجم نارضایتی و ناخشنودی روستائیان از دولت شد، با هدف تالیف قلوب روستائیان جمله مشهور «روستایی، آقای ملت است!» را به زبان آورد. همچنین با شعار خلقگرایی وعدههایی به کارگران داد. پس از این سفر بود که او متوجه میزان گسست موجود میان فرقه خلق با خود خلق شده از سویی برای رفع این گسست و از سوی دیگر برای جلوگیری از موج چپگرایی که در نتیجه بحران اقتصادی در کشور رواج یافته بود برای نخستین بار در انتخابات سال 1931 نمایندگانی از کارگران و کشاورزان نیز در ترکیب مجلس قرار گرفتند.
پس از تجربه فرقه جمهوریت آزاد تمام تشکلهایی که احتمال جذب پتانسیل مخالفت موجود در کشور را داشتند تعطیل شدند. از جمله این تشکلها اتحادیههای معلمان، اتحادیههای دانشجویان، اتحادیههای صنفی، محافل ماسونی و اتحادیه زنان ترک بود که میتوانستند مخالفت عمومی جامعه و یا مخالفان اعیان و نخبه را به خود جلب کنند. در همین راستا «ترک اوجاقلاری» که به مدت قریب به 20 سال یکی از منابع اصلی ملیگرایی در کشور بود پس از انتخابات تعطیل شده و به جای آن «خانههای خلق» (Halkevleri) و «اتاقهای خلق» (Halkodaları) که ترویج دهنده ایدئولوژی رسمی و ارزشهای مدنظر حاکمیت بودند پدید آمدند.
دهمین سالگرد تاسیس جمهوریت در عین حال آغازگر موج دومی از انقلابات اصلاحگرانه در کشور شد. قانون نامخانوادگی تصویب شده، پوشش لباسهای دینی ممنوع شده، القابی همچون افندی، پاشا و بیگ ملغا اعلام شد. پس از سخنرانی آتاترک در افتتاحیه مجلس در سال 1934 و اظهار نظرهای او در مورد موسیقی گروهی از مدیران کشوری احساس وظیفه کرده و موسیقی شرقی را از رادیو حذف کردند. همچنین فرآیند خالصسازی زبان ترکی آغاز شد.
هویت ملی: تئوری زبان خورشیدی و تئوری تاریخ: از کمال تا کامال و از حمام زنانه تا حقوق زنانه
پس از تصفیههای سیاسی از اوایل دهه 1930 از سویی موج دوم انقلابات اصلاحی آغاز شده و از سوی دیگر تلاش برای ساخت هویت ملی ترکی شروع شد. هم زبان و هم تاریخ دو عنصر اساسی در ساخت این هویت نوین ملی بودند. در سال 1931 جمعیت «تحقیق تاریخ ترکی» تاسیس شد که بعدتر به «بنیاد پژوهشهای تاریخی ترک» و پس از آن «بنیاد تاریخ ترک» تغییر عنوان داد. بنیاد تاریخ ترک از سویی تلاش داشت با ایجاد گفتمان تعلق آناتولی به هیتیتها که قومی باستانی بودند عدم تعلق این سرزمین به ارامنه و رومها را تاکید کند و به موازات آن در تلاش برای اثبات ترک بودن هیتیتها بود. بر اساس تئوری تاریخ ترکی ریشه و بنیان تمدنهای جهان اقوام کهن ترکی ساکن آسیای میانه بودند. بر اساس این نظریه بسیاری از نوآوریهای بشری از ساخت ظروف تا اهلیسازی اسب و تولید کاغذ و باروت همگی متعلق به ترکان بود. همانند تمام جریانهای ملیگرا، ملی گرایی ترکی نیز ترکان را منشا و مبدا تمدن در جهان دانسته تلاش داشت با ذکر خدمات ترکان به تاریخ بشری نوعی از خودباوری را در شهروندان خود پدید آورد.
از تعرض به زنان محجبه تا نوشیدن شراب در مسجد؛ افزایش حملات سکولارها به اسلامگرایان ترکیه
بنیان دوم هویت ملی که مبتنی بر تئوری زبان بود در سال 1932 با دستور آتاترک در قالب «جمعیت تحقیق زبان ترکی» که بعدتر به «بنیاد زبان ترک» تغییر عنوان داد تجسم بیرونی یافت. موج خالصسازی زبان یا تصفیه آن در این دوره آغاز شده کلمات جدیدی که برخی از آنها جوانمرگ شدند و برخی دیگر تا امروز نیز حیات خود را ادامه دادهاند در آن دوره ایجاد شدند. در سال 1936 در سومین کنگره زبان تئوری زبان خورشیدی مورد مباحثه قرار گرفت. بر اساس این تئوری ریشه تمام زبانهای موجود در جهان و خورشید آنها زبان ترکی بود. البته مدتی بعد با آشکار شدن نادرستی این تئوری از تاکید بر آن صرف نظر شد. در این دوره مصطفی کمال، به دلیل این که هر دو نام او یعنی مصطفی و کمال عربی بودند از نام خود صرفنظر کرده و نام «کامال» را که گفته میشد ریشه ترکی دارد برای خود برگزید و به این ترتیب این نام در اسناد رسمی برای او به کار رفت. بعدتر پس از آنکه معلوم شد که کامال نیز ریشهای ترکی ندارد باز بدون سروصدا همان کمال سابق اعاده شد. او نام خانوادگی آتاترک را نیز تحت تاثیر یک سخنرانی در بنیاد زبان ترک که در ابتدای و انتهای آن از او به عنوان پدر ترکان (تورک آتاسی) یاد شده بود برای خود انتخاب کرد.
مصطفی کمال در اندیشههای خود قائل به مساوات میان زن و مرد بود. نخستین بار در ترکیه در انتخابات 1908 حقوق سیاسی زنان مورد توجه واقع شده و در انتخابات 1919 سوسیالیستها به زنان حق رای داده بودند. در انتخابات 1923 با رهبری نزیهه محیالدین درخواست تاسیس حزبی با عنوان «فرقه خلق زنان» به آنکارا داده شده بود که البته این درخواست از سوی مردان حاکم در آنکارا رد شد. اتحادیه زنان ترک که به جای این حزب تشکیل شده بود پیش از انتخابات 1927 فعالیتهای قابل توجهی برای احقاق حقوق سیاسی زنان انجام داد. این فعالیتها از سوی بخش بزرگی از مردان سیاسی با تمسخر مواجه شد و حتی برخی از افراد از حقوق زنان به عنوان موضوعی صرفا برای حمام زنان یاد کردند. البته تنها سه سال بعد همین مردمان چارهای جز پس گرفتن نظر خود نداشتند. چرا که زنان با تصویب مصطفی کمال پاشا حق رای در انتخابات 1930 شهرداریها را به دست آورده بودند. زنان در سال 1933 حق انتخاب به عنوان دهدار و بخشدار و با تغییری که در سال 1934 در قوانین ایجاد شد در انتخابات 1935 حق نمایندگی و انتخاب در انتخابات مجلس را به دست آوردند. در این موفقیت فعالیتهای خستگی ناپذیر نزیهه محیالدین و اتحادیه زنان نقشی عمده داشت. پس از انتخابات 1935 اتحادیه زنان با بیان این که تمام هداف این اتحادیه در قالب برنامههای حزب جمهوریت خلق بیان شده است و بر اساس اساسنامه این حزب ایجاد تشکیلات سیاسی بر اساس جنسیت ممنوع است اعلام تعطیلی خودخواسته کرد. کمی پیش از این تعطیلی خودخواسته این اتحادیه کنگره فمنیستهای جهان را در استانبول برگزار کرده بود.
بحران 1929 و دولتگرایی، نژادپرستی رو به رشد و حوادث تراکیا
پس از بحران جهانی، اقتصاد ترکیه نیز در پی راههایی برای توسعه اقتصادی خود بود. در این دوره که نظام کاپیتالیستی به ظاهر ورشسکته حساب میشد، توسعه برنامه محور اتحاد جماهیر شوروی نظام قابل توجهی به نظر میرسید.در چنین شرایطی بود که اندیشه حرکت به سمت یک اقتصاد تضامنی تعاونیمحور با گرایشات معتدل دولتگرایانه مطرح شد. در این دوره در داخل نخبگان سیاسی دو گروه قائل به اقتصاد آزاد و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی که کسانی همچون فتحی اوکیار و جلال بایار نماینده آن بودند در مقابل کسانی که قائل به دولتگرایی معتدل و لزوم دخالت برنامهریزی شده دولت در اقتصاد بودند و کسانی همچون عصمت اینونو و رجب پکر نماینده آن بودند به رقابت میپرداختند. مصطفی کمال همواره در پی ایجاد توازن میان این دو گروه بود و از همین رو در سال 1932 جلال بایار را که ریاست بانک «ایش» را برعهده داشت به عنوان وزیر اقتصاد منصوب کرد تا به این ترتیب باعث تعدیل سیاستهای اقتصادی عصمت اینونو شود. دولتگرایی دهه 1930 را نباید یک راه سوم میان کاپیتالیسم و سوسیالیسم دانست. بلکه هدف از این گفتمان در آن دوره ایجاد یک توسعه کاپیتالیستی در کشور به دست خود دولت بود. توسعه دولتگرا مبنایی برای نیل به آرمان ایجاد یک جامعه تعاونگرای بدون صنف و طبقه بود. این دوره دولتگرایی که از سویی بهاری ساختگی و مستعجل در روابط با اتحاد جماهیر شوروی را پدید آورده بود باعث گسترش جراتمندانه اندیشهها و مباحث سوسیالیستی در ترکیه شد. همچنین طرحهای صنعتی مختلفی با شوروی انجام شده به موازات روابط اقتصادی و سیاسی در حوزههای دانشگاهی، فرهنگی و ورزشی نیز همکاری با شوروی گسترش یافت.
در کنگره 1931 فرقه جمهوریت خلق، دولتگرایی به عنوان یکی از بنیانهای حزب معرفی شد و به این ترتیب زمینه برای تبدیل شدن بروکراسی به یک طبقه اقتصادی فراهم آمد. دولت اصلیترین مالک خاک به عنوان مهمترین واسطه تولیدی در کشور بود. از سوی دیگر کنترل تجارت و صنایع نیز و یا به عبارت دیگر مالکیت وسائط تولیدی نیز یا در دست دولت قرار داشت و یا دولت قدرت نظارتی بالایی بر این وسائط داشت. در این دوره همچنین سرمایهگزاریهای کلانی از سوی دولت انجام شد. همچنین دولت با امکان فراهم آوردن نیروی کار ارزان برای سرمایهداران خصوصی در کشور امکان تراکم سرمایه را برای آنها فراهم آورد. در این میان ترکیه و آلمان که متفقین جنگ جهانی اول بودند در این دوره بار دیگر به هم نزدیک شدند. در حالی آلمان به سرعت تبدیل به اصلیترین شریک تجاری ترکیه شده بود به موازات آن گرایشات نژادپرستی و ضدیهودی را نیز در ترکیه رواج میداد. یهودیها در دوره پس از 1923 با استفاده از خلاء عدم وجود ارامنه و رومها در اقتصاد ترکیه جای خالی آنها را پر کرده بودند و در این دوره به عنوان هدف جریانات ملیگرا معرفی میشدند. دولت نیز در برابر این نفرتپراکنی مقاومتی از خود نشان نمیداد و اجازه قربانی شدن یهودیها در برابر این گفتمان را فراهم آورد. در ژوئن 1934 یهودیان ساکن تراکیا در نتیجه فشارها و حملاتی که علیه آنها نجام میشد گروهی به استانبول و گروهی دیگر به فلسطین مهاجرت کردند. به این ترتیب فضای اقتصادی و سرمایه منطقه تراکیا دچار تغییر مالکیت شده و ترکیسازی شد. در حالی که از سویی حوادث تراکیا رخ داده بود، از سوی دیگر برای نخستین بار در تاریخ جمهوریت 4 نماینده غیرمسلمان، دو روم و دو ارمنی و یهوی به عنوان نماینده مجلس انتخاب شدند.
مساله درسیم[1] و معضل هاتای[2] در سالهای پایانی حیات آتاترک بروز یافت. عصمت اینونو که با گزارشهایی که در موضوع کردی تهیه میکرد نماینده شناخته شده گروه شاهینها در حاکمیت به شمار میرفت با عملیات و قتل عامی که در سال 1937 در درسیم انجام داد یک نقطه عطف را رقم زد. او در حالی که مخالف یک عملیات دوم در منطقه درسیم بود با آتاترک که پیشتر نیز در مسائل سیاست خارجی با هم اختلاف داشتند دچار اختلاف شده حاضر به کنار گذاشته شدن از منصب نخست وزیری شد. در نتیجه آتاترک با همراهی فوضی چخماق تصمیم به عملیات دوم درسیم گرفته و جلال بایار را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
[1] در نتیجه شورش یکی از بزرگان کردهای زازا در منطقه درسیم دولت دست به کشتار و سرکوب شورشیان کرد. تعداد کشتگان این سرکوبها که هم زمینی و هم هوایی مورد حمله ارتش قرار گرفتند از 12 هزار نفر (ادعای دولت) تا 70 هزار نفر (ادعای مخالفان دولت) بیان شده است.
[2] منطقه هاتای یا ختای پس از جنگ جهانی اول تحت استعمار فرانسه که کل شامات را در اختیار گرفته بود ماند تا این که در نتیجه فشارهای سیاسی ترکیه و فعالیتهای حقوقی دولت یک سال پس از مرگ آتاترک، در سال ۱۹۳۹ بر اساس موافقتنامه بین فرانسه و ترکیه، جزو خاک ترکیه اعلام شد.