جمهوریت؛ دوران حزب دموکرات (1950-1960)
«سالهای طلایی حزب دموکرات» (1950-1954): «وقت سخن ملت است!»
وقتی مسئولان منطقه ای حزب جمهوریت خلق در آخرین میتینگ انتخاباتیشان در میدان تقسیم استانبول غرورمندانه خیل جمعیت حاضر را به اینونو نشان داده و می گفتند: «جناب پاشا، استانبول این است!»، آنها به پیروزی خود در انتخابات اطمینان داشتند. در مقابل حزب دموکرات نیز در حالی وارد انتخابات 1950 میشد که هر روز لحن ادبیات انتقادی خود در مورد حزب جمهوریت خلق را تشدید کرده و آنها را متهم به دشمنی با دیانت میکرد. این در حالی بود که پیش از ورود به فضای انتخاباتی، حزب جمهوری خلق اجازه آغاز تدریس معارف دینی در مدارس را داده، مدارس امام خطیب را گسترش داده و اجازه بازگشایی مزارات و زیارتگاههای اولیا را صادر کرده بود. اما هیچ کدام از این مسائل تغییری در گزاره تبلیغ دشمنی اینها با دین از سوی حزب دموکرات نداشت. آنچه آشکار است این است که نه حزب دموکرات انتظار چنین غلبه بزرگی را در انتخابات 14 می 1950 داشت و نه حزب جمهوریت خلق انتظار چنین شکست سنگینی را.
حزب دموکرات با حمایت گسترده مردمی و روشنفکران به قدرت رسیده بود و این حمایت نخبگانی در دوره نخست آن نیز همچنان تداوم پیدا کرد. همه ایمان داشتند که این حزب همچون نامش یک ساختار دموکراتیک را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. اقدامات حزب در دوره نخست دولتش (1950-1954) نیز از منظر به ارمغان آوردن دموکراسی در کشور امیدوار کننده بود. اسلامگرایان و کُردها که در دوره تک حزبی احساس اخراج شدگی از فضای عمومی کشور را داشتند به حزب دموکرات نزدیک شده، با عفو عمومی دولت محکومان فشارهای دوره تک حزبی امکان رهایی از زندان را پیدا کرده و در قانون مطبوعات نیز تغییرات مثبتی رقم خورد. بلافاصله پس از به قدرت رسیدن حزب دموکرات از تاریخ 16 ژوئن بار دیگر اذان به زبان عربی خوانده شد و در ادامه طریقتها نیز وضعیتی مرئی در جامعه پیدا کردند. خانههای خلق و انیستیتوهای روستایی که باغچه خلوت حزب جمهوریت خلق شناخته میشدند تعطیل شده، با قانونی تحت عنوان «قانون اعاده اموال نامشروع به خزانه دولتی» در اکتبر 1953 بخشی از اموال و داراییهای حزب جمهوریت خلق ضبط شد. در آستانه انتخابات 1954 حزب جمهوریت خلق دچار بحران مالی قابل توجهی شد و حتی ارگان رسمی حزب، روزنامه «اولوس» از سوی دولت ضبط شد.
حزب دموکرات در حالی که علیه دوره تک حزبی، حزب جمهوریت خلق و عصمت اینونو ادبیاتی بسیار تند در پیش گرفته بود اما در مورد آتاترک همواره نهایت احتیاط را به خرج داد. پس از آن که افراد متعلق به جریان تیجانیه شروع به حمله به مجسمههای آتاترک کردند در سال 1951 قانون جرمانگاری اقدام علیه آتاترک به تصویب رسیده و در سال 1953 جنازه آتاترک که به امانت در یک مزار نگهداری میشد با یک مراسم بزرگ و باشکوه دولتی به مقبره اصلیاش منتقل شد. در همین دوره حزب ملت که به عنوان سومین حزب ترکیه شناخته میشد به استناد این که اساسا حزبی دینمدار است تعطیل شد. به رغم تمام این اقدامات اما حزب دموکرات همواره در مظان اتهام دور شدن از ارزشهای جمهوریت و استفاده ابزاری از دین برای سیاست قرار داشته و به این ترتیب یکی از بهانههای مشروعیت بخش برای مسیری که منتهی به کودتا علیه این حزب شد فراهم آمد.
سالهای 1950 تا 1954 که از آن به سالهای طلایی حزب دموکرات یاد میشود از نظر اقتصادی سالهای رشد اقتصادی و فراوانی محصولات است. در حالی که ذخائر طلای موجود از زمان جنگ جهانی دوم همچنان محفوط مانده بود، با استفاده از طرح مارشال اقتصاد رونق گرفته، با صنعتی شدن کشاورزی بر میزان تولید محصولات زراعی افزوده شد. در همین دوره که به برکت شرایط اقلیمی مساعد، ترکیه رکورد تولید گندم را زده بود، بازارهای جهانی با کمبود جدی گندم مواجه شد و به این ترتیب ترکیه امکان صادارت قابل توجه گندم را به دست آورد که در نتیجه آن نیز ارز متنابهی وارد کشور شد. درآمد ملی افزایشی 40 درصدی را تحربه کرده و وضعیت رفاهی مردم به طرز مشهودی بهبود یافت. به طوری که مردم عادی در زندگی روزمرهشان این بهبودی را حس کردند. دولت در حوزه اقتصادی سیاست لیبرالیستی در پیش گرفته، قانون تشویق سرمایه خارجی را برای جذب سرمایه به کشور تصویب کرده در حوزه تولید شکر، سیمان، نساجی و … سرمایهگذاریهای قابل توجهی انجام شد.
در همین دوره بدون کسب مصوبه مجلس و صرفا به دلیل مطالبه آمریکا ترکیه سربازان خود را راهی جنگ کُره کرد که به ازای آن به عضویت ناتو در آمده و به این ترتیب بر جایگاه بینالمللی کشور افزوده شد.
از مستی انتخاباتی تا مسمومیت قدرت (1954-1957)
حزب دموکرات در انتخابات 2 می 1954 در مقایسه با انتخابات پیشین جذب رای بیشتری را رقم زده موفق به کسب 57 درصد از آرا در کشور شود. اما در نتیجه قوانین انتخاباتی تک مرحلهای در یک عدم توازن مشهود با میزان آرائش 93 درصد از کرسیهای مجلس را (490 کرسی از مجموع 541 کرسی) به دست آورد. عملکرد سالهای طلایی حزب دموکرات را تقویت کرده، مندرس را دچار مستی انتخاباتی کرده بود. این مستی انتخاباتی طولی نکشید که تبدیل به مسمومیت قدرت شد. نمونه این مسمویت را میتوان در نوع عملکرد حزب حاکم در قبال نتیجه آرا منطقه کرشهر دید. دولت به این دلیل که در این منطقه یک حزب دیگر (حزب ملت جمهوریتگرا) توانسته بود 44.3 درصد از آرا را به دست آورد خصوصا با هدف مجازات رئیس این حزب، عثمان بولوکباشی، که خود از اعضای سابق حزب دموکرات بود، این منطه را از سطح استان بودن خارج کرده و تبدیل به یک بخش زیر مجموعه منطقه نوشهر [که منطقه مجاور آن بود] کرد.
حزب دموکرات و شخص مندرس به رغم این که کشور وارد دوران چندحزبی شده بود اما قانون اساسی 1924 را به دلیل اختیارات ویژهای که به قوه مجریه میداد مورد توجه قرار داده و با اشاره به این که اکثرت مجلس در دست آنهاست خود را تنها نمایندگان اراده ملی معرفی کردند. آنها با اشاره به این که شعار «حاکمیت متعلق به ملت است» در تعداد کرسیهای مجلس متبلور شده است خود را عامل اراده ملت دانسته و مندرس در سخنرانی 29 نوامیر 1955 خود در میان نمایندگان حزبش تا حدی پیش رفت که گفت: «حتی اگر شما بخواهید میتوانید خلافت را به این کشور بازگردانید».
با نظر به این نوع عملکرد مندرس و حزبش است که میتوان گفت که نظام تک حزبی عملا پس از کودتای 1960 است که در ترکیه به معنای واقعی کلمه ملغا میشود. در حالی که از سویی مندرس مخالفان اجتماعی و سیاسی خود را به صورت روزافزونی مورد هدف تحقیرهای خود قرار میداد از سال 1955 نیز بحران اقتصادی آغاز شد. از این دوره به بعد حزب دموکرات با کنار نهادن فعالیتهای دموکراسی جویانهاش رویکردی غیرمسامحهگر در قبال مطبوعات، کارمندان دولت، احزاب، روشنفکران و … به طور خلاصه هر نوع مخالف خود در پیش گرفت. پیش از انتخابات 1957 هرگونه تجمع خیابانی به استثناء میتینگهای انتخاباتی احزاب ممنوع شده، تجمعات در مکانهای بسته نیز منوط به کسب اجازه از مقامات دولتی شد. قاسم گولک، دبیر کل وقت حزب جمهوریت خلق، به دلیل سخنرانی خود در منطقه زونگولداغ در سال 1955 دستگیر شده و اگرچه به مدت یک روز اما به زندان پاشاقاپیسی منطقه اسکودار استانبول اعزام شد. این رویکرد غیرمتسامحانه دامن جریانات درون حزبی را نیز گرفت و 19 نفر از نماینگان مجلس حزب دموکرات که با هدف تقویت امنیت آزادی مطبوعات خواستار گنجاندن حق اثبات برای مطبوعات در دادگاه بودند از حزب اخراج شدند. (این نمایندگان بعدا حزب حریت را تشکیل دادند.) در همین ایام سرکوبهای خشونتبار 6-7 سپتامبر نیز که با برنامه ریزی پشت صحنه دولت انجام شده بود به وقوع پیوست.[1] اما دولت گروههای چپ را به عنوان متهم این حوادث مطرح کرد.
ذخائر طلایی که حتی در دوره جنگ جهانی دوم نیز هزینه نشده بود، در آمدهای حاصل از کمکهای مارشال و نیز ارزهای حاصل از صادرات گندم در کلانپروژههای راهسازی، آبیاری، برقرسانی و ساخت بنادر خرج شده بود اما از آنجا که بخشی از این پروژه های بدون مطالعات و برنامهریزیهای لازم انجام شده بود منابع مالی کشور به سرعت رو به کاهش گذاشت. بخشی از ذخائر مالی کشور نیز به دلیل سیاستهای پوپولیستی با هدف جذب رای ملت به هدر داده شده بود. با پایان جنگ کره از تقاضا برای محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی نیز کاسته شده، از سوی دیگر در نتیجه شرایط اقلیمی نامساعد میزان تولید محصولات زراعی کاهش محسوسی داشته و حوزه کشاورزی پسرفت کرده بود. در چنین شرایطی موج مهاجرت از روستاها به شهرها آغاز شد که این موج مهاجرتی به خصوص در استانبول و دیگر کلانشهرها باعث پیدایش محلات جدید شده و به موازات آن مشکلات مربوط به زیرساخت، امنیت، بهداشت و حمل و نقل را در شهرها به همراه داشت. اما حزب دموکرات در نتیجه مستی پیروزی در انتخابات سال 1954 تمام قوانین اقتصادی را به کناری نهاده در حالی که در بازارهای جهانی قیمت محصولات کشاورزی به شدت در حال کاهش بود، صرفا با هدف راضی نگهداشتن روستائیان اقدام به خرید محصولات کشاورزی با قیمت بالا کرد. از سوی دیگر برای جلب رضایت شهرنشینان نیز یارانه قابل توجهی را متوجه آرد کرده و تلاش کرد تا نان را به قیمت بسیار ارزان در شهرها عرضه کند. در حالی که این سیاست یارانهای باعث افزایش نقدینگی در بازار شده بود ذخائر ارزی کشور رو به کاهش گذاشت. به این ترتیب اگرچه پس از انتخابات 1954 آخرین قسط بدهیهای خارجی دولت عثمانی همزمان با صدمین سالگرد این بدهیها که در سال 1854 گرفته شده بود پرداخت شد اما بلافاصله دولت برای حل بحران ارزی خود مجبور به وامستانی خارجی شد.
در حالی که از سویی نارضایتی اجتماعی رو به افزایش گذاشته بود، بر تعداد پروندههای بازخواست روزنامه نگاران از سوی دولت نیز افزوده میشد. از آنجا که آگهیهای رسمی در دست دولت بود، از این واسطه به عنوان روشی برای تقویت مطبوعات موافق دولت استفاده شده و مطبوعات مخالف دولت از کمکهای دولتی و امکان جذب آگهی رسمی محروم گذارده میشدند. اگرچه حزب دموکرات دستاوردهایی همچون بیمه، تعطیل ساعت استراحت ظهر، اضافه کاری، حق مرخضی سالانه و دادگاه کار را برای کارگران به رامغان آورده بود اما در مواردی همچون ایجاد اتحادیههای کارگری، سندیکاها و نیز اعتصابات کارگری رویکردی بسیار سختگیرانه در پیش گرفت. دولت همچنین تلاش کرد تا نظارت تمام عیاری را در قبال ساختار بروکراتیک، قوه قضائیه و دانشگاهها برای خود ایجاد کند و در این راستا دست به اخراجهای متعدد زد.
حرکت به سوی اوتوریته شدن: بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی (1957-1960)
با تعمیق بحران اقتصادی اتخاذ تدابیر ثبات آفرین در کشور تبدیل به امری ضروری شد که با توجه به همین ضرورت، انتخابات یک سال جلوتر کشیده شد. در انتخابات 1957 حزب دموکرات در مقایسه با انتخابات 1946 حیلههای سنگینتری در پیش گرفت. از رادیو دولتی به نفع حزب استفاده شده، در حالی که هنوز فرآیند رایگیری به اتمام نرسیده بود تحلیلهایی به نفع حزب دموکرات پخش شده و حتی بر فراز برخی شهرها هواپیماهای جنگی به حرکت در آمد. در این انتخابات حزب دموکرات با ریزش آرا مواجه شد و به رغم این که تنها 47 درصد از آراء کل کشور را به دست آورده بود باز در نتیجه نظام انتخاباتی حاکم توانست 70 درصد از کرسیهای مجلس را به دست آورد. این در حالی بود که حزب جمهوریت خلق که توانسته بود 41 درصد از آرا را به دست آورد تنها 29 درصد از کرسی های مجلس را به خود اختصاص داده بود. در سال 1958 دلار از 2.80 لیر به 9 لیر افزایش قیمت پیدا کرد که در نتیجه آن نیز موج تورمی امری لاجرم بود. این وضعیت نیز باعث افزایش بیکاری در کشور شد و از سوی دیگر دولت از دریافت اعتبارات لازم از آمریکا و اروپا ناتوان ماند. از سوی دیگر دولت حزب دموکرات که با وعده کمک به بخش خصوصی به قدرت رسیده بود و در سال 1950 حجم کل بخش خصوصی در سرمایه گذاریهای کشور 58 درصد بود در سال 1959 این رقم به 38 درصد از سرمایه گذاریهای کشور رسید.
در ادامه رفتارهای غیرمتسامحانه با جناح مخالف در حالی که تا پیش از این هیچ قانونی در مورد تشکیل گروههای پارلمانی وجود نداشت، حزب حاکم قوانین محدودیت آفرین برای تشکیل گروههای پارلمانی از سوی احزاب در نظر گرفت و امکان سخنرانی به نمایندگی از سوی گروه پارلمانی در صحن عمومی مجلس محدود به یک بار شد. از سوی دیگر یکی از اصلیترین عملکردهای مجلس که پرسش از قوه مجریه بود محدود به روزهای جمعه هر هفته شده، برای پاسخها نیز محدودیت پنج دقیقهای در نظر گرفته شده و کل زمان مجاز پرسش نمایندگان مجلس از اعضای دولت یه یک ساعت در هر هفته محدود شد. امکان لغو مصونیت نمایندگان مجلس تسهیل شده و در مقابل در صورت صلاحدید امکان حذف متن برخی سخنرانیها و اظهارات از صورتجلسات مجلس و نیز عدم انتشار عمومی اظهارات نمایندگان فراهم شد.
در کنار سیاستهای تنش آفرین این چنینی حوادثی چون سنگ اندازی به عصمت اینونو در شهر اوشاق که منجر به شکستگی سر او شد، یا حمله به کاروان خودرویی حزب جمهوریت خلق در منطقه توپقاپی استانبول همگی تنشهای موجود را افزایش داد. در شهر کایسری (قیصریه) در سال 1960 در حالی که دولت از ارتش خواسته بود که مانع ورود عصمت اینونو به شهر شود، امرای ارتش از اطاعت از این دستور خودداری کردند.
در مقابل در جبهه مخالف فضای اتحاد پررنگتر شد. در سال 1958 حزب ملت جمهوریتگرا[2] با حزب روستایی ترکیه[3] متحد شده و مشترکا حزب ملت جمهوریتگرای روستایی[4] را تاسیس کردند. در همین سال اعضای حزب حریت نیز که انشعابیون حزب دموکرات بودند در داخل حزب جمهوریت خلق ادغام شدند. با فراخوان اینونو جناح مخالف دست به ایجاد «جبهه مخالفت ملی» زد که این اقدام از سوی حزب دموکرات با عنوان «جبهه کینه و خصومت» معرفی شده و در مقابل در اقدامی تنشآفرین این حزب نیز از ایجاد ساختاری به نام «جبهه وطن» خبر داد. در این میان در اعتراض به اقدام رادیو که به صورت غیرمعمولی اسامی تمامی افرادی را که به عضویت جبهه وطن درمیآمدند به صورت روزانه اعلام میکرد، جبههای تحت عنوان تحریم کنندگان رادیو نیز شکل گرفت!
حزب جمهوریت خلق در چهاردهمین کنگره خود در سال 1954 بیانیهای با عنوان «بیانیه اهداف اولیه» را به تصویب رساند که در این بیانیه با در نظر داشتن تجربه حاکمیت 27 ساله خود این حزب و نیز دوره قدرت حزب دموکرات، اصول و ارزشهایی که برای استقرار یک دموکراسی لازم به نظر میرسد به عنوان بنیانها و اهداف این حزب اعلام شد. بر اساس این بیانیه تشکیل دادگاه قانون اساسی، تامین استقلال دستگاه قضایی، بیطرفی ریاست جمهوری، واقعی شدن توان نظارتی مجلس بر دولت، تامین امنیت انتخابات و تغییر سیستم رابطه آرا و کرسیها به رابطه مستقیم، تامین آزادی مطبوعات، تامین خودمختاری دانشگاهها، و مفاهیمی همچون حقوق اجتماعی و عدالت اجتماعی از جمله مسائلی بودند که باید در قانون اساسی کشور به آنها اشاره میشد.
عدنان مندرس به هنگام سفر به لندن در تاریخ 17 فوریه 1959 دچار سانحه هوایی شده و در حالی که 14 نفر از همراهان او جان خود را از دست داده بودند، زنده ماند که این حادثه باعث کاهش سطح تنش میان جبهه مخالفان و دولت شد. اما این کاهش تنشها نیز دیری نپایید. در سال 1960 حزب جمهوریت خلق حزب حاکم را متهم به دیکتاتوری و حزب دموکرات مخالفان خود را متهم به تلاشهای آشوبگرانه و اغتشاشگرانه میکرد که این تنش با تشکیل «کمیسیون تحقیقات» به اوج خود رسید. حزب دموکرات مدعی بود که حزب جمهوریت خلق در تلاش است تا از راههایی غیر از انتخابات با استفاده از ایجاد گروهکهای مسلح، تسلیح طرفداران و آمادگی برای ایجاد بلوا در کشور به قدرت بازگردد و برای مقابله با این امر در پی ایجاد یک کمیسیون تحقیقات برآمد. همچنین این حزب دیگر احزاب را از تشکیل کنگره و جلسات حزبی، راهاندازی فعالیتهای سیاسی و ایجاد تشکیلاتهای زیرمجموعهای جدید منع کرد. در ادامه این اقدامات طیف وسیعی از اختیارات که حتی شامل حق قضاء برای کمیسیون تحقیقات میشد در نظر گرفت که این اقدام حواشی بسیاری به همراه داشت. دانشجویان دانشگاه استانبول در 28 و 29 نوامبر 1960 در اعتراض به این اقدامات دولت تظاهرات کردند که در نتیجه این رویارویی با پلیس یکی از این دانشجویان به نام توران امکسیز به ضرب گلوله کشته شد. حزب دموکرات با این اقدامات خود نشان میداد که او نیز مانند حزب جمهوریت خلق زمانی که در قدرت باشد رفتاری متفاوت از دوران حضور در جناح مخالف نشان میدهد و در مساله عدم تحمل مخالف تفاوتی با حزب رقیب خود ندارد. در نتیجه همه اینها کشور آبستن کودتای نظامی 27 می بود که رفته رفته نزدیک میشد.
سیاست و ارتش (1950-1960)
روی کار آمدن حزب دموکرات به معنای از دست رفتن قدرت ارتش و بخشی از بورکراسی کشور بود که منافع و اهداف خود را در هماهنگی با حزب جمهوریت خلق تعریف کرده بودند. حزب دموکرات بلافاصله پس از به قدرت رسیدن با نظر به ناخرسندیای که در میان نظامیان نسبت به خود حس میکرد در هفته سوم قدرت تمام امرای ارتش را که شامل رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز میشد تغییر داد. پس از این اقدام حزب دموکرات تلاش کرد تا روابط خود با ارتش را تلطیف کند و معتقد بود که در صورت بهبود روابط با سطوح عالی ارتش سطوح پایین دست نیز رویکرد مثبتی به حزب حاکم پیدا خواهند کرد که البته حوادث بعدی نادرستی این فرضیه را اثبات کرد. چرا که کودتای سال 1960 از سوی سرهنگها و رتبههای پایین دستی آنها برنامه ریزی و اجرا شد. تلاشهای حزب دموکرات برای قرار دادن ستاد کل نیروهای مسلح در زیر مجموعه وزارت دفاع و نیز تلاش برای برچیدن دادگاه نظامی در کشور ناراحتی ارتش را به همراه داشت. همچنین در حالی که دولت بودجه قابل توجهی را برای نوسازی ارتش کنار میگذاشت اما توجه خاصی به وضعیت معاش نظامیان و حقوق فردی آنان نشان نمیداد که این نیز یکی دیگر از مشکلات بود. در ادبیات عمومی این دوره تعبیری به نام «افسران نوشابهخور» وجود دارد که نشانهای از وضعیت معیشتی و جایگاه اجتماعی افسران میانرتبه و دونرتبه ارتش در سطح جامعه را نشان میدهد. این افسران در فرهنگ کازینویی آن دوره به دلیل این که توان مالی لازم را نداشتند در کازینوها همواره در آخرین ردیفها که نامناسبترین مکانها بود نشسته و توان مالی نوشیدن چیزی بیش از نوشابه را نداشتند. از سوی دیگر زباندرازیهایی که به صورت ضمنی به آتاترک و به صورت مستقیم به اینونو انجام میشد با گذشت زمان به منزله زباندرازی به ارتش تلقی شد که حساسیتآفرین بود.
در این میان شاید مهمترین رویداد آموزشهای نظامی چریکی برای عملیاتهای ضدچریکی به برخی واحدهای ارتش بود که پس از عضویت ترکیه در ناتو شروع شد. ناتو به همراه یونان اصلیترین وظیفه ترکیه را تلاش برای متوقفسازی جماهیر شوروی میدانست. از این دوره تعبیر «پاسگاه خط مقدم» در ادبیات سیاسی ترکیه وارد شده و در همین راستا پایگاههای نظامی ناتو در کشور تاسیس شد. هدف اصلی آموزشهای چریکی فراهم آوردن امکان یک مقاومت مردمی گسترده در مقابل کودتای و انقلاب بلشویکی محتمل در کشور و مقاومت با استفاده از روشهای غیرنظامی و چریکی در برابر آن بود. اگرچه هم حزب دموکرات و هم شخص مندرس و بایار کمونیسم را به عنوان دشمن شماره یک کشور معرفی میکردند اما در میانههای سال 1959 زمانی که وامها و اعتبارات مورد انتظار از غرب فراهم نشد، دولت شروع به نزدیکی به سمت اتحاد جماهیر شوروی کرد. بیشک این نزدیکی دولت به شوروی باعث ابراز ناخرسندی در گروههای ضدکمونیست آمریکا و ناتو در داخل کشور شد که این گروهها در حداقلیترین حالت ممکن مشوق کودتای آینده بودند.
از جمله علل داخلی کودتا بیشک جریان رو به رشد ملی گرایی کُردی بود. حسن استقبال کُردها از حزب دموکرات و فعال شدن آنها در حالی که پس از حادثه درسیم هیچ تحرکی نکرده بودند باعث نگرانی ارتش و ساختارهای فرادولتی حاکمیت شد. وجهه بارز این نگرانی را میتوان در تبعید 55 نفر از اربابان زمیندار کُرد در دوره پس از کودتا مشاهده کرد.
اگرچه مسائلی همچون کودتای عراق در سال 1958 و نمونه کُره جنوبی نیز در تشویق اندیشه استفاده از شیوه کودتا نقش داشت اما استفاده از ارتش در سرکوب تظاهرات های خیابانی خصوصا علیه دانشجویان که باعث رودررو واقع شدن ارتش با ملت میشد به ویژه در فرماندهان پایین دست ارتش نارضایتی و ناخرسندی جدی ایجاد کرده بود.
[1] پس از اعلام خبر بمبگذاری در خانه محل تولد آتاترک در سالونیک یونان گروهی از افراد به محلات یونانی نشین استانبول حمله کرده و تعدادی از شهروندان را کشته و مغازه ها و خانه های آنها را تاراج کردند. ادعا میشود این حوادث که در روزهای 6 و 7 سپتامبر 1955 رخ داد با هماهنگی و همراهی دولت بوده است.
[2] Cumhuriyetçi Millet Partisi
[3] Türkiye Köylü Partisi
[4] Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP)