جمهوری کودتای نظامی (1960-1961)
شکی در این نیست که حساسیتها و نگرانیهای کسانی که از وضعیت رو به رشد اقدامات ضددموکراتیک حزب دموکرات ترکیه ابراز ناخرسندی کردند با کسانی که در صبح 27 مه 1960 اعلام کودتای نظامی کردند به هیچ وجه قرابتی وجود نداشت. از این رو باید فرآیند منتهی به 27 مه را با صبح 27 مه به صورت مجزا از هم ارزیابی کرد. جناح راست ترکی از میانههای دهه 1950 رویکردی بیاعتنا به اقدامات اوتوریتری حزب دموکرات به نمایش گذاشت، رویکرد ضددموکراتیک این حزب را نادیده گرفت و در این مورد خود را به کوری زد -و همچنان نیز در بر همان پاشنه میچرخد-. راست ترکی از نقد عدنان مندرس که پس از انتخابات 1954 اسیر هوا و هوس شخصی خود شده بود خودداری کرد. در مقابل چپ ترکی –اگرچه نه همه چپها- نیز با نظر به دستاوردهایی که در قانون اساسی پس از کودتا (مصوب 1961) وجود داشت رویکردی همدلانه با کودتای 27 مه از خود نشان داد. از این رو نیز نتوانست که محاسبهای جدی در مورد این کودتا از خود نشان دهد. در واقع این گروه ناتوان از فهم این واقعیت بود که در فردای کودتا کودتاگران میبایست وارد ارتباط با نیروهای دموکراتیک شده آنها را از خود راضی میکردند. چپها در ترکیه این حقیقت را که حداقل گروهی از کودتاگران 27 مه تمایل قابل ملاحظهای به حاکمیت سرکوبگر و فاشیستی داشتند نادیده گرفتند. اما ناگوارترین صحنه این گذار به دموکراسی اعدام یک نخست وزیر و دو وزیر بود. این رویداد یکی از وخیمترین اشتباهاتی بود که میتوانست رخ دهد چرا که باعث ایجاد شرایطی شد که برای مدتی بسیار طولانی امکان نقد و ارزیابی منتقدانه بازه زمانی 1950 تا 1960 فراهم نشود.[1]
اگرچه کودتای 27 مه ترکیه در ادبیات سیاسی با عناوینی نظیر انقلاب و نهضت یاد میشد اما بی شک یک کودتای تمام عیار بود. از آنجا که تمام 38 فرمانده کودتا که در کمیتهای ما عنوان «کمیته اتحاد ملی» خود را سازماندهی کرده بودند از رتبههای سرهنگ و پایین تر بودند مشکل سلسله مراتب در اوامر پیش میآمد که برای حل این مساله نیز خیلی زود ژنرال گورسل، فرمانده نیروی زمینی را که یک ماه پیش درخواست استعفا داده بود به عنوان فرمانده کل کمیته انتخاب کردند. پس از کودتا اعضای کمیته اتحاد ملی به دو گروه شاهینها یا تندروها و کبوترها یا معتدلین تقسیم شدند. در حالی که افسران جوانتر که تشکیل دهنده گروه شاهینها بودند با این استدلال که اساس حاکمیت از مبانی خود منحرف شده است معتقد بودند که برای اصلاح امور حداقل باید 10 سال همین کمیته کودتا اداره امور را به دست بگیرد، در مقابل افسران مسنتر با این استدلال که سیاست میتواند باعث فساد در ارتش شود، معتقدند بودند که کمیته کودتا باید هرچه زودتر به قول خود مبنی بر بازگرداندن دموکراسی به کشور عمل کرده و خود از امور اجرایی کنار بکشد. گروه معتدلین نگاه خوشبینانهای به اینونو داشتند اما در مقابل تندروها که در راس آنها آلپارسلان تورکش قرار داشت به دلیل آرمان ترک گرایی از 1944 نگاه نامساعدی به او داشتند. گروه تندروهای کمیته کودتا که 14 نفر را از اعضا را شامل میشد پنج ماه و نیم پس از کودتا از کمیته تصفیه شدند.
کودتاگران از آنجا که معقتد بودند حزب دموکرات مشروعیت خود را از دست داده است، در تلاش بودند تا حمایت تمام اقشار و گروههای مخالف این حزب را به سمت خود جلب کرده خود را نماینده تمام این گروهها معرفی کنند. آنها برای مشروعیت بخشی به اقدام خود تلاش کردند تا به ویژه حمایت گروههایی دموکراسیخواهی همچون جوانان، دانشجویان و روزنامه نگاران را به خود جلب کنند برای همین سعی کردند تا مطالبات این گروهها را اجرایی کنند. از این رو کمیته اتحاد ملی در حالتی غیرمنتظرانه مجبور به پیگیری رویکردی دموکراتیک شد. از این رو نیز متن پیشنهادی آنها برای قانون اساسی جدید که با عنوان قانون اساسی 1961 شناخته میشود دموکراتیکترین متن قانون اساسی صد ساله ترکیه تا آن روز به شمار میرود به طوری که حتی رویکرد مثبتی به سوسیالیسم نیز در این قانون اساسی دیده میشود. البته به موازات این رویکرد این کودتا نهادی ضددموکراتیک که وسیلهای برای دخالت همیشگی ارتش در سیاست بود یعنی شورای امنیت ملی را وارد در قانون اساسی کشور کرد که پس از این قانون تا 50 سال به فعالیت خود ادامه داد.
کمیته اتحاد ملی بلافاصله پس از کودتا تمام گروههای تهدیدآفرین و یا کسانی را که میتوانستند در آینده تبدیل به تهدید شوند تصفیه کرد. قریب به 3 هزار و 500 افسر از ارتش تصفیه شدند. در دانشگاهها نیز گروهی از اساتید که بعدا به «147 نفر» مشهور شدند اخراج شده و برخی از آنها بلافاصله برای انجام خدمت سربازی به ارتش فراخوانده شدند. همچنین 55 نفر از اربابان زمیندار کُرد از مناطق خود تبعید شده و نیز حقوق کارگران برای چندین سال تثبیت شده و افزایش پیدا نکرد. البته روزنامه نگاران نیز از تهدید کمیته کودتا برکنار نبودند و کمیته با بیان این که «در صورت نیز به خیابان بابعالی[2] نیز سر خواهیم زد» تهدید خود را بیان کرد.
با مطرح شدن تدوین قانون اساسی جدید مجلس موسسانی متشکل از دو گروه نمایندگان اقشار و اعضای کمیته اتحاد ملی تشکیل شد. در این مجلس نمایندگانی از احزاب سیاسی (حزب جمهوریت خلق و حزب ملت جمهوریتگرای روستایی)، جوانان، مطبوعات، اتحادیههای وکلا، اصناف، کشاورزان، معلمین، دانشگاهیان، قضات و دادستانان، سندیکاها، اتاقهای تجارت، نظامیان بازنشسته و… حضور پیدا کردند. (حزب دموکرات حتی یک نفر نماینده در این مجلس نداشت که این کار خطایی فاحش از سوی کارگردانان امور بود.) نهایتا متن قانون اساسی جدید برآمده از این مجلس در تاریخ 9 جولای 1961 به رفراندوم گذاشته شد که با رای آری 60.4 درصد از شرکتکنندگان این قانون اساسی به تصویب ملت رسید. اما نکتهای که وجود دارد این است که رای داده شده به این قانون اساسی مجموعا 39 درصد از رای افراد واجد شرایط رای دادن در کشور را شامل میشد. این قانون اساسی در حال تصویب شده بود که تقریبا نیمی از جامعه در مجلس مؤسسان نویسنده این قانون هیچ نمایندهای نداشت. از این رو احزاب میراثدار حزب دموکرات و نیز بدنه اجتماعی آن هیچگاه رویکرد مساعدی به قانون اساسی 1961 نشان نداد. در مقابل گروهی از جناح چپ در ترکیه با توجه به دستاوردهای قانون اساسی 1961 همواره نگاه مثبتی به این کودتا از خود نشان داده است.
بخش اعظمی از قوانین مالی صادره از سوی دولتِ کودتای کمیته اتحاد ملی ترکیه که از 27 مه 1960 تا اکتبر 1961 بر سر کار بود در جهت بهبود وضعیت معیشتی نظامیان بود. وضعیت حقوق دریافتی نظامیان در مقایسه با یک کارمند همسطح در دولت قریب به 60 درصد افزایش پیدا کرد. برای نخستین بار برای نظامیان شهرکهای مسکونی تاسیس شده، به بهانه کمپهای آموزشی برای افسران کمپهای تفریحی ایجاد شده، امکاناتی همچون رستورانها، مسافرخانهها، فروشگاههای زنجیرهای و تعاونیهای مخصوص نظامیان تاسیس شد. جالبتر از همه تاسیس بنیاد تعاون ارتش[3] بود امکان دریافت حقوق بازنشستگی متفاوتی برای نظامیان را پدید میآورد و نظامیان را از منظر رفاهی در سطحی بسیار بالاتر از دیگر کارکنان دولت قرار میداد. در نتیجه این وضعیت افسرانی که در دوره پیش از کودتا در میان مردم و در محلات عادی زندگی میکردند در دوره پس از کودتا خود را محصور در شهرکهای مسکونی اختصاصی خود کرده و به این ترتیب فرهنگ متفاوتی از فرهنگ رایج در میان مردم برای خود ایجاد کردند. بعدتر با تشکیل یک بانک از سوی بنیاد تعاون ارتش، ارتش ترکیه تنها ارتشی در جهان بود که برای خود بانکی اختصاصی داشت. قانون اساسی 1961 هم امکان دخالت ارتش در سیاست (از طریق شورای امنیت ملی) و هم در تجارت (از طریق بنیاد تعاون ارتش، فروشگاه های زنجیرهای ارتش و تعاونیهای ارتش) را فراهم آورده بود.
جمهوریت دوم: از کودتا تا کودتا، 4 رهبر و 40 سال (1961 – 1971)
در قانون اساسی جدید شورای امنیت ملی که اکثریت اعضای آن را نظامیان تشکیل میدادند به عنوان عنصری قانونی در صحنه سیاست کشور مطرح شده و این شورا تا سالهای دهه ابتدای 2000 به مدت 50 سال با تنشهای قابل توجهی که در کشور ایجاد کرد سرآغاز مداخله دائمی ارتش در سیاست روزمره کشور را فراهم آورد.
در سوی دیگر ماجرا قانون اساسی 1961 دموکراتیکترین و آزادیخواهترین قانون اساسی ترکیه تا آن روز بود. از آنجا که دومین قانون اساسی دوره جمهوریت به شمار میآمد –تحت تاثیر سنت فرانسوی- دوره پس از این قانون اساسی به دوره جمهوریت دوم شناخته شد –اگرچه این عنوان بعدها از یاد رفت. در این قانون اساسی با توجه به تجربه دوره حزب دموکرات که قوه مجریه دست برتر را در برابر مجلس داشت و همین موضوع مشکلآفرین شده بود، این بار قوه مقننه در برابر دولت تقویت شد. با هدف تقویت قوه مقننه یک مجلس جدید به عنوان «سنای جمهوریت» تاسیس شد. البته این مجلس جدید باعث کاهش سرعت فعالیت قوه مقننه شده شکایات بسیاری را بعدها به بار آورد. به طوری که سلیمان دمیرل، رهبر حزب عدالت در حالی که دوبار متوالی امکان تشکیل کابینه تک حزبی را به دست آورده بود در شکایت از وضعیت فعالیت قوه مقننه گفت: «دولت را تشکیل دادهام اما قدرتی در دست ندارم.» در این قانون اساسی برای نخستین بار استقلال دستگاه قضایی و نیز تحکم مبانی حقوقی بر ساختار حاکمیت تضمین شد. یک حاکمیت حقوقی ملی، دموکراتیک، لائیک و اجتماعی مبتنی بر حقوق بشر تعریف شده و تاکید شد که حقوق اساسی افراد از مصونیت دخالت حاکمیت برخوردار است. نهاد دادگاه قانون اساسی که وظیفه توجه به همخوانی قوانین موضوعه کشور با اصول قانون اساسی را داشت و نیز سازمان عالی قضات و دادستانها که وظیفه صیانت از قاضیان و دادستانان در مقابل تاثیرپذیری از میدان سیاست را عهدهدار بود از دیگر دستاوردهای این قانون اساسی به شمار میرود. کارگران دارای حق تشکیل سندیکا و نیز حق اعتصاب شدند. سازمان برنامهریزی دولتی برای مدیریت اقتصادی کشور تاسیس شده تشکیلاتهای محلی در کشور در مقایسه با دوره پیش تقویت شدند. همچنین حق تشکیل انجمن، برگزاری اجلاس و راهپیمایی بدون نیاز به درخواست مجوز از مقامات دولتی نیز محفوظ دانسته شد. دانشگاهها و رادیو و تلویزیون ملی در تاریخ خودشان تنها بین سالهای 1961 تا 1971 به مدت 10 سال به معنای واقعی کلمه خودمختار و مستقل عمل کردند.
بدترین اقدام کمیته اتحاد ملی برگزاری دادگاه محاکمه برای رهبران حزب دموکرات و گروهی از ارتشیان و دولتیان طرفدار این حزب (مجموعا 529 نفر) بود که در تاریخ سیاسی به دادگاههای یاسسیآدا مشهور شد. دیوان عالی عدالت که به عنوان دادگاهی فوقالعاده اما در اصل نامشروع تشکیل شده بود در فرآیند این محاکمات 15 نفر را محکوم به اعدام کرد که از این میان حکم سه نفر یعنی عدنان مندرس، فاتین رشدی زورلو و حسن پولادکان، بدون آنکه به حکم زندان تغییر یابد، اجرا شد. انتخابات بعدی در فضایی متاثر از این اعدامها برگزار شد. این اعدامها که در اصل خلاف حقوق انسانی اجرا شده بود برای مدت زمانی طولانی مانع از امکان صحبت کردن در مورد خطاها و اشتباهات حزب دموکرات و مندرس شد.
پس از انتخابات 1961 گروهی از نظامیان که تحت عنوان اتحاد قوای نظامی اقدام به تشکیل یک گروه کرده بودند با نگرانی از امکان انتقام گیری احزاب حاکم بعدی از ارتش احزاب حاضر در انتخابات را مجبور به پذیرش برخی شروط کردند که از آنها در تاریخ سیاسی به «پروتکل چانکایا» یاد میشود. بر اساس این پروتکل این احزاب متعهد میشدند که در مخالفت با کودتای 27 مه اظهار نظری نکرده، محکومان دادگاه یاسسیآدا را عفو نکرده، علی فواد باشگیل از کاندیداتوری برای ریاست جمهوری عقبنشینی کرده و جمال گورسل به عنوان تنها کاندیدای ریاست جمهوری ترکیه بوده و شرایط بازگشت اینونو به نخستوزیری را فراهم آورند.
پس از تعطیلی حزب دموکرات دو حزب به عنوان میراثداران آن ظاهر شدند: حزب ترکیه نوین[4] با رهبری اکرم عالیجان و دوم حزب عدالت تحت رهبری ژنرال بازنشسته راغب گوموشپالا. در انتخابات 15 اکتبر 1961 حزب عدالت با به دست آوردن قریب به 35 درصد از آرا 158 نماینده مجلس و حزب ترکیه نوین با جذب 14 درصد از آرا 65 کرسی در مجلس به دست آوردند. اگرچه حزب جمهوریت خلق با کمی رای بیشتر توانسته بود که اولین حزب مجلس باشد اما دچار ریزش آرا شده بود.
به دلیل این که هیچ کدام از احزاب امکان تشکیل دولت تک حزبی را به دست نیاورده بودند برای نخستین بار ترکیه با مفهوم دولت ائتلافی آشنا شد. تا انتخابات 1965 چهار دولت ائتلافی که سه مورد از آنها تحت نخست وزیری اینونو قرار داشت تشکیل شد. نخستین دولت ائتلافی از همکاری حزب جمهوری خلق و حزب عدالت، دومین دولت ائتلافی از همکاری حزب جمهوریت خلق با ترکیه نوین، ملت جمهوریتگرای روستایی و گروهی از نمایندگان مستقل و کابینه سوم ائتلافی از همکاری جمهوریت خلق با نمایندگان مستقل برآمده بود. کابینه چهارم نیز که با نخست وزیری اورگوپلو تشکیل شد نتیجه همکاری حزب عدالت با احزاب ملت جمهوریتگرای روستایی، ترکیه نوین و ملت بود. تشکیل کابینههای تحت امر اینونو از منظر کاستن از تنش ارتش و دولت و ایجاد فضای آرام در روابط این دو بسیار تاثیرگذار بود. نقش تاریخساز اینونو به ویژه با تاثیری که او در ناموفق بودن تلاشهای طلعت آیدمیر برای انجام کودتای نظامی در سال 1962 و 1963 داشت در تاریخ به یادگار ماند.
تغییرات رادیکال پس از کودتای 1960 و قانون اساسی برآمده از آن تا 20 سال بعد (1980) و نیز رهبران جدیدی که در این محیط رشد کردند تا چهل سال بعد (یعنی اوایل دهه نخست 2000) تبدیل به عناصر تاثیرگذار تاریخ سیاست ترکیه شدند. این تاثیرگذاری به حدی بود که عرصه سیاست ترکیه و نیروهای سیاسی فعال در آن تنها پس از مرگ چهار رهبر برآمده از این محیط توانستند نوسازی شوند. نخستین مورد از این رهبران سیاسی سلیمان دمیرل بود که با برگزیده شدن به عنوان رئیس حزب عدالت رهبری جناح راست مرکز محافظه کار و لیبرال را برعهده داشت و تا سال 2000 در صحنه سیاست باقی ماند و تا زمان مرگش عنصری تاثیرگذار در صحنه سیاسی بود. دومین رهبر آلپارسلان تورکش بود که بیانیه کودتای 27 مه ترکیه را از رادیو قرائت کرده رهبر راست ملی گرا بود و تا زمان مرگش در سال 1997 نقش آفرین فعال میدان سیاست به شمار میآمد. سومین رهبر بلند اجویت بود که رهبری چپ میانه، یا چپ دموکرات و یا همان سوسیال دموکراسی را برعهده داشت. او نیز تا سال 2002 در میدان سیاست بود و پس از آن تا وفاتش در سال 2006 از سیاست کناره گرفت. چهارمین سیاستمدار تاریخی نیز نجمالدین اربکان، رهبر جریان دینگرای اسلامگرای سنی و جریان «ملی گوروش» است که او نیز تا مرگش در سال 2011 در میدان سیاست باقی ماند.
در انتخابات 1965 اینونو با هدف سنگاندازی در مسیر حزب عدالت که با سرعت در حال رشد بود، «سیستم رای باقیمانده ملی» را مطرح کرد. در این سیستم آراء بیش از حد نصاب موجود در حوزههای انتخابیه در یک جا تجمیع شده و پس از آن به نسبت آراء احزاب به آنها اختصاص داده میشد. این روش راه را برای ورود احزاب کوچکتر به پارلمان باز میکرد. در نتیجه این سیستم بود که برای نخستین بار در تاریخ ترکیه یک حزب سوسیالیست، یعنی حزب کارگر ترکیه توانست با 14 کرسی دارای نماینده در مجلس شود. این حزب در سال 1961 از سوی گروهی از فعالین سندیکایی و روشنفکران تاسیس شده و در کوتاه زمانی در میان کارگران، روستائیان و روشنفکران طرفدار پیدا کرده بود. رغبتی که حزب کارگر به رهبری محمدعلی آیبار در مردم به نفع خود ایجاد کرده بود باعث تأثیرپذیری حزب جمهوریت خلق نیز شد. اینونو در انتخابات 1965 تلاش کرد تا جایگاه حزب جمهوری خلق را در میان طیفهای سیاسی موجود به عنوان چپ میانه تعریف کند که در این مسیر تحت تاثیر «نیو دیل» آمریکا بود. در واکنش به این سیاست بود که طرفداران حزب عدالت از شعار «چپ میانه راه نفوذ مسکو است» سردادند.
در انتخابات 10 اکتبر 1965 حزب عدالت با رهبری سلیمان دمیرل توانست پیروز انتخابات باشد و در مقابل 134 کرسی مجلس حزب جمهوری خلق 240 کرسی را به خود اختصاص دهد. حزب جمهوریت خلق تحت تاثیر این شکست در هجدهمین کنگره حزبی اش در سال 1966 وارد خودمحاسبهگری شده و برخی تحولات رخ داد. بلند اجویت به عنوان مدافع چپ میانه به عنوان دبیرکل حزب انتخاب شد. در نتیجه این تحول، گروهی از اعضای حزب با راهبری تورهان فیضیاوغلو با انشعاب از حزب با این نظر که جمهوریت خلق به جای چپ میانه باید در جناح راست میانه قرار بگیرد در تاریخ 28 آپریل 1967 حزب اعتماد[5] را تشکیل دادند.
در این دوره فضای سیاسی کشور شاهد دو حزب جدید با چارچوبهای دینی بود. نخستین مورد حزب اتحاد[6] (که بعدتر نامش را به حزب اتحاد ترکیه[7] تغییر داد) بود که جذب علویان را مدنظر داشت. در آرم این حزب یک شیر در مرکز آرم و دوازده ستاره در اطرافش قرار داشت که تداعی کننده نمادهای علوی بود. حزب دوم نیز که بعدتر با نام حزب نظام ملی شناخته شد از سوی اربکان با عنوان حرکت مستقلین[8] تشکل شده بود. نمیه دوم دهه 1960 دوره پررنگتر شدن چند قطبی سیاسی در کشور بود. حزب جمهوری خلق که شعار «خاک متعلق به کشاورز و آب متعلق به کاربر آن است» سر میداد متهم به کمونیسم شد. مساله دین به عنوان یک فاکتور در میدان سیاست مطرح شد و در حالی که حزب عدالت، حزب جمهوریت خلق را متهم به بیدینی میکرد، جمهوریت خلق نیز آنها را به استثمار دین متهم کرد.
در انتخابات 12 اکتبر 1969 حزب عدالت بار دیگر با کسب 47 درصد آرا و 256 کرسی در مجلس پیروز انتخابات شده امکان تشکیل دولت تک حزبی را به دست آورد. حزب جمهوری خلق در این انتخابات تنها 143 رای آورده بود و با لغو سیستم رای باقیمانده ملی احزاب کوچک نیز از برکات آن محروم مانده بودند. به عنوان مثال در حالی که میزان رای حزب کارگر در مقایسه با انتخابات قبل تغییری نکرده بود اما این حزب این بار فقط امکان ورود دو نماینده به مجلس را پیدا کرده بود. حزب حرکت ملی نیز تنها یک کرسی به دست آورده بود. عدم امکان ورود احزاب کوچک به پارلمان باعث بیرون ماندن مخالفان رادیکال از دایره قدرت شد و در همین دوره بود که گروه شبهنظامی اولکوجو که زیر مجوعه حزب حرکت ملی قرار میگرفت ظاهر شد. این گروه یکی از فاعلین ترور و قتلعامهای درگیری چپ و راست دهه 1970 بود.
دهه 1960 از منظر شفافتر شدن جنبههای ایدئولوژیک طیفهای مختلف سیاسی، متنوعتر شدن آن و توسعه آن دوران قابل توجهی است. در این دوره جناح چپ شاهد پیدایش تشکلهایی مانند باشگاههای اندیشه، فدراسیون جوانان انقلابی ترکیه، سندیکای معلمین ترکیه و فدراسیون سندیکاهای انقلابی کارگری بود. کانونهای فرهنگ انقلابی شرق نیز محل تجمع جنبش جوانان کُرد بود. حزب کارگر در بحران درگیری دوگانه انقلاب سوسیالیستی یا انقلاب ملی دموکراتیک گیر کرده بود و خود جریان انقلاب سویالیستی نیز به صورت روزافزون در درون خود با تعمیق اختلافات روبرو بود. در نتیجه این وضعیت به جای محمدعلی آیبار، بهیجه بوران به عنوان دبیرکل حزب کارگر انتخاب شد.
[1] فاتین رشدی زورلو، وزیر خارجه دولت و حسن پولادکان، وزیر مالیه دولت در روز 16 سپتامبر 1961 و عدنان مندرس، نخست وزیر در روز 17 سپتامبر 1961 اعدام شدند.
[2] مرکز تحریریه روزنامهها و مجلات در استانبول آن روزگار.
[3] Ordu Yardimlaşma Kurumu (OYAK)
[4] Yeni Türkiye Partisi
[5] Güven Partisi (GP)
[6] Birlik Partisi
[7] Türkiye Birlik Partisi
[8] Müstakiller Hareketi