جمهوریت دوران رئیس ملی –عصمت اینونو– (1938-1950)
برهمخوردن ائتلاف نخبگان ملی و نخبگان بومی
با بدتر شدن وضعیت سلامتی آتاتورک، نهایتا مرگ او که همه در انتظارش بودند در 10 نوامبر 1938 محقق شد. به این ترتیب مجلس وارد رایگیری برای رئیس جمهور بعدی شد که عصمت اینونو –که خودش با همراهی آتاتورک اعضای مجلس را طراحی کرده بود- با تایید هیئت رهبری حزب جمهوریت خلق و به ویژه فوضی چخماق که حکایت از همراهی ارتش با این مساله داشت به عنوان رئیس جمهور بعدی انتخاب شد. اما یک مشکل حقوقی وجود داشت: در اساسنامه حزب جمهوریت خلق بیان شده بود که «رئیس کل تغییرناپذیر حزب آتاتورک است». این مشکل با کنگره فوقالعادهای که در سال 1938 برگزار شد، حل گردید و اساسنامه به این شکل تغییر یافت: «بانی حزب و رئیس ابدی آن موسس جمهوریت ترکیه کمال آتاتورک و رئیس کل تغییرناپذیر حزب عصمت اینونو است». در این کنگره برای نخسیتن بار عنوان «رئیس ملی» (Milli Şef) برای اینونو در حالی به کار رفت که در اسناد رسمی کنگره خبری از آن نبود اما در عمل این عنوان از سوی مطبوعات و مقامات رسمی به عنوان صفتی رسمی متداول شد. (در دوره میانه دو جنگ جهانی در ادبیات سیاسی جهان استفاده از عناوین و صفات برای رهبران سیاسی متداول بود. در آلمان برای هیتلر Führer، در ایتالیا برای موسولینی Duçe و در اسپانیا برای فرانکو Caudillo استفاده میشد. در ترکیه نیز برای آتاتورک عناوینی مانند Önder, Şef, Büyük Şef (پیشوا، رئیس، رئیس بزرگ) و بعدتر Ebedi Şef (رئیس ابدی) به کار رفت. اینونو نیز از این سنت مستثنی نبود و برای او تعبیر Milli Şef (رئیس ملی) به کار گرفته شد.)
برعهده گرفتن ریاست جمهوری پس از آتاتورک مسئولیت بسیار سنگینی بود و اینونو چارهای نداشت جز این که به طریقی هم میزان نفوذ و مقبولیت خود در داخل و هم میزان مشروعیت خود را در خارج از کشور به نوعی به نمایش بگذارد که برای این بهترین راه انتخابات بود. از این رو او برای تحقق حضور حداکثری و بالای 80 درصدی مردم در انتخاباتهای 1939 و 1943 تمام بدنه حزب حاکم را فعال کرده دست به تبلیغات انتخاباتی زد.
دیدگاههای سیاسی اینونو متفاوت از آتاتورک بود و او به جای انقلابیگری آتاتورک قائل به تکامل و تدریج بود. حزب جمهوریت خلق در پنجمین کنگره خود در سال 1939 تا حدودی برای ایجاد فضای لازم برای گذر به دوران چند حزبی امکان ایجاد یک گروه مخالف درون حزبی با عنوان «گروه مستقل» که در مجلس نیز وظیفه «مراقبت» از اوضاع را داشت فراهم آورد. از سوی دیگر در انتخابات 1943 برای نخستین بار این امکان فراهم آمد که با اعلام چند برابر ظرفیت کاندیداها برای نمایندگی مجلس امکان انتخاب حقیقی برای مردم ایجاد شود. (تا آن تاریخ تعداد کاندیداها در هر حوزه انتخابیه صرفا به تعداد نمایندگانی که از آن حوزه امکان انتخاب داشتند بود و عملا لیست کاندیداهای اعلامی چیزی جز لیست نمایندگانی که باید از آن حوزه انتخاب میشدند نبود.)
سالهای جنگ جهانی دوم سالهای رشد دین و ملیگرایی بود. احساسات ملیگرایی مورد التفات قرار گرفته بر تعداد کتابهای دینی افزوده شده و ارزشهای دینی در مقایسه با زمان سابق مورد تاکید بیشتری قرار میگرفت. نصب مجسه بارباروس[1] در میدان بشکتاش استانبول و یا تغییر تاریخ تاسیس دانشگاه استانبول از 1933 به 1453 «ژست»هایی بود که نشان از رویکرد آشتیجویانه حاکمیت جوان جمهوریت با دوران دراز و پر از قهرمانی عثمانی داشت. در مقایسه با دوره آتاتورک که دوره جمهوریت به مثابه گسست از دوران عثمانی تلقی میشد، در این دوره جمهوریت به عنوان تداومی از میراث عثمانی وانمود میشد. انتشار کتاب «تنظیمات» در سال 1940 به مناسبت صدمین سالگرد تنظیمات در عثمانی نمونه خوبی از این رویکرد جدید در حاکمیت جمهوری بود.
در دوره «رئیس ملی» به عنوان یک سنت حاکمیتی تصاویر اینونو بر روی پولها و تمبرها چاپ شده در دوایر دولتی نصب شد که البته این اقدام با انتقاد و اعتراض برخی افراد مواجه شد. تقدیس و تعظیم افراطی آتاتورک بیشتر یک راهکار ظریف مخالفان اینونو برای اعلام مخالفت با او و به صورت ضمنی راهی برای تحقیر او بود.
نمیتوان منکر عملکرد موفق اینونو در جلوگیری از ورود ترکیه به میدان جنگ جهانی دوم شد. از سویی دولتهای محور (آلمان، ایتالیا و ژاپن) و از سوی دیگر متفقین تلاش قابل توجهی برای داخل کردن ترکیه به جنگ در حمایت از خود داشتند. اما ترکیه با در نظر داشتن هزینههای سنگین ورود به جنگ تلاش داشت بدون قطع روابط خود با هیچ کدام از طرفین روابط اقتصادیش را با هر دو طرف ادامه دهد. این سیاست موازنه اگرچه در مواردی مشکلساز بود اما به هر حال با موفقیت پیگیری شد. اما به موازات این سیاست خارجی موفق نمیتوان همین حکم را در مورد عاقلانه بودن سیاستهای اقتصادی داخلی نیز بیان کرد.
تورم بالا، گرانی زندگی روزمره، رواج بازار سیاه و در نهایت کوپنی شدن مایحتاج حیاتی شهروندان همچون نان، شکر و زغال باعث اعتراض و انتقاد علیه شخص اینونو، کابینه موجود و حزب جمهوریت خلق شد. در برابر این واکنشها دولت از سویی برای کاهش فشار به خود و از سوی دیگر در واقع برای تحریف افکار عمومی مساله «مالیات بر ثروت» را در سال 1942 مطرح کرد. این قانون در هماهنگی با روحیه ملیگرایی رو به رشد در کشور، اقلیت غیرمسلمان را به عنوان متهم اصلی وضعیت اقتصادی نابسامان مطرح کرده آنها را مسبب جنگ، بازارسیاه، گرانی، فقر و قحطی حاکم بر کشور معرفی میکرد. هر دولتی به هنگام موارد اضطراری و خصوصا جنگها با استفاده از اهرم مالیاتی و قوانین خاصه تلاش میکند بخشی از هزینههای خود را از طریق افزایش دریافتهای مالیاتی از اقشار ثروتمند جامعه تامین کند و این مساله امری مرسوم و معمول است. اما در مورد اخیر این قانون بیشتر متوجه یهودیان، رومها، ارامنه و سباتئیستها[2] میشد. افرادی که از پرداخت مالیاتهای اعلامی دولت اجتناب کرده و یا ناتوان از آن بودند محکوم به ضبط اموال شده و اموال آنها به مزایده گذاشته میشد و خود افراد نیز در فصل زمستان به اردوگاه کار اجباری در منطقه آشقلعه ارضروم اعزام میشدند. در این فرآیند ثروت بسیاری از غیرمسلمین از دست آنان گرفته شده و به عبارت دیگر «ترکیسازی» شد.
در اثنای جنگ جهانی دوم نوعی هماهنگی و توافق نانوشتهای که با برآمدن جمهوریت میان نخبگان و اشراف سیاسی مرکز و نخبگان و اشراف اقتصادی پیرامون ایجاد شده بود دچار بحران و بنبست شد. تا پیش از این اشراف محلی در مناطق پیرامونی کشور با نظام جمهوریت مخالفتی نکرده و به عنوان واسطهای برای اعمال سیاستهای مرکز در مناطق پیرامونی کشور عمل میکردند و در مقابل نیز مرکزنشینان با منافع اقتصادی و محلی آنان برخوردی نمیکردند. اما در سالهای جنگ جهانی دوم این تفاهم ضمنی دچار خلل شد. همزمان با جنگ از قدرت نظارتی دولت بر اقتصاد کاسته شده و در مقابل بورژوازی محلی که اکنون در حوزه کشاورزی، صنایع و تجارت قدرت بیشتری گرفته بود شروع به مطالبات سیاسی و تاثیرگذاری بر مرکز کرد. این مطالبات رو به فزونی اعیان و اشراف بومی در مناطق پیرامونی کشور دولت را به سمت اعمال قدرت از طریق قوه مقننه سوق داد که در نتیجه آن قانون صیانت ملی[3] (1940) با هدف فشار و نظارت بر بوژوازی تجاری و صنعتی، قانون مالیات بر ثروت[4] (1942) با هدف فشار و نظارت بر بورژوازی غیرمسلمان و قانون مالیات محصولات کشاورزی[5] (1943) با هدف فشار و نظارت بر زمینداران و اربابان تصویب شد. همچنین دولت با تشکیل «انیستیتوهای روستایی»[6] (1943) تلاش کرد تا شبکه ارتباطی مستقیمی با روستائیان که 80 درصد از جمعیت کشور را تشکیل داده و بیشترین فشار فقر ناشی از جنگ را برگرده خود احساس میکردند ایجاد کند.
جمهوریت چندحزبی: گذار و دردهای آن (1945 – 1950)
در فضای دوقطبی پس از جنگ جهانی دوم ترکیه چارهای جز انتخاب یکی از دو گزینه ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده جهان کاپیتالیستی و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان نماینده جهان سوسیالیستی نداشت که در این دوگانه ترکیه ترجیح داد در کنار «جهان آزاد» یعنی آمریکا قرار گیرد. در فضای جنگ سرد تنشهای ایدئولوژیک، سیاستهای مربوط به اقلیتها، همگنسازی ملت، ملیگرایی، رشد شبهنظامیگری و تقدیس حاکمیت، همراهی با ناتو و دشمنانگاری و تهدیدسازی از کمونیسم و متشکل شدن دولت پنهان در کشور همگی مواردی بودند که در این دوره حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان را به طرز قابل توجهی تضعیف کرد. در دوره گذار به حاکمیت چندحزبی «دکترین ترومن» رئیس جمهور آمریکا و نیز «طرح مارشال» وزیر خارجه آمریکا سالهای دهه 1950 ترکیه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. بی شبهه میتوان سالهای دهه 1950 را سالهای «آمریکایی شدن» ترکیه نامید. نوعی تحیر در برابر آمریکا از سینما تا مطبوعات و از سبک زندگی تا شیوههای آموزشی در سراسر کشور رواج گرفت. به طوری که رئیس جمهور وقت، جلال بایار در یک سخنرانی در انتخابات سال 1957 گفت: «امیدواریم که این کشور مبارک تا 30 سال آینده تبدیل به یک آمریکای کوچک شود.»
در سالهای جنگ جهانی دوم موضوعی که دولت و حزب حاکم جمهوریت خلق از در نظر گرفتن آن غفلت کرده بودند، رشد سریع بورژوازی تجاری، صنعتی و کشاورزی در بازه زمانی بسیار کوتاه بود. جنگ باعث پیدایش طبقهای از سرمایهداران جدید شده بود که با لقب «حاج آقا» شناخته میشدند. از سویی این تحولات طبقاتی در کشور و از سوی دیگر ورود ترکیه به بلوک دموکراسی در پایان جنگ کشور را در آستانه تصمیم و تحول [گذر به نظام چند حزبی] قرار داد. بی شک نقشی که عصمت اینونو در این موضوع ایفا کرد از منظر تاثیر کاتالیزوری فرد و رهبر در فرآیند سیاسی کشور یک نمونه بسیار قابل توجه در تاریخ است. اینونو نگاه تکاملگرایانه و سازگارگرایانه خود را در مساله گذار به یک نظام دموکراتیک نیز اعمال کرده بود. اما به رغم این ویژگی میتوان از اینونو به این دلیل که حزبی مانند جمهوریت خلق را که تاسیسگر حاکمیت بوده، رسالت مدرنیزاسیون ترکیه را برعهده خود میدانست وارد رقابت سیاسی با دیگر احزاب کرد انتقاد کرد. تجربه سالهای بعد نشان داد که تمام انتقاداتی که علیه حزب جمهوریت خلق به زبان آورده میشود به صورت ضمنی به مثابه انتقاد از جنگ استقلال ملی، انتقاد از ارتش، آتاتورک و فرآیند تاسیس جمهوریت تلقی شده باعث حساسیتهای بسیار جدی در فضای سیاسی کشور میشود.
با تاسیس حزب توسعه ملی[7] در سال 1945 ترکیه عملا وارد رژیم چند حزبی شد اما حزبی که در 15 سال بعد توانست بازیگر اصلی این فضای سیاسی جدید باشد، گروهی از انشعابیون از حزب جمهوریت خلق بود که در تاریخ 7 ژانویه 1946 با خروج از این حزب، حزب دموکرات[8] را تشکیل دادند. از آنجا که تلفظ لفط دموکراسی در افواه عمومی سخت بود، کلمه دموکرات مدتی بعد در زبان مردم به صورت «دمیرقیرات»[9] (به معنای اسب خاکستری آهنین) تغییر یافت.[10]
در اصل در دوره تک حزبی حزب جمهوریت خلق تبدیل به یک ائتلاف از مجموعه گروههای سیاسی مختلف شده بود که ذیل عنوان آن مشغول فعالیت بودند. در اثنای کشمکش در مورد قانون اعطای اراضی به کشاورزان (1945) این ائتلاف دچار گسستهای جدی شد. گروهی از فعالان حزبی که شامل عدنان مندرس، جلال بایار، محمد فواد کوپرولو و رفیق کورالتان میشد و معتقد به لزوم برخی گشایشهای دموکراتیک درون حزبی بودند در تاریخ 4 ژوئن 1945 لایحهای به حزب ارائه دادند که در تاریخ سیاسی با عنوان «تقریر چهارگانه» شناخته میشود. این که موسسان حزب دموکرات انشعابیون داخل حزب جمهوریت خلق بودند و از بطن این حزب برآمده بودند، این تلقی را تقویت میکرد که حزب جدید تهدیدی برای جمهوریت نبوده و همچنان وفادار به ارزشهای جمهوریت است. از سوی دیگر این حزب بیان گر مطالبات طبقه سرمایهدار نوپدید در جامعه به شمار میآمد. در فرهنگ اجتماعی ترکیه زمانی که از اربابان زمیندار سخن گفته میشود، عمدتا زمینداران کُرد در اذهان تداعی میشوند، در حالی که اصلیترین زمینداران بزرگ کشور در منطقه غرب کشور بودند که نمونه آن شخص عدنان مندرس بود که یکی از بزرگترین زمینداران کشور به شمار میآمد. از این رو است که نباید انشعاب این گروه از حزب جمهوریت خلق در اثنای مباحثات قانون اعطای زمینهای کشاورزی به کشاورزان را نباید یک اتفاق ساده تلقی کرد.
حزب دموکرات بلافاصله پس از تاسیس با استقبال قابل توجهی روبرو شده و در اوان کار تبدیل به ملجائی برای تمامی اقشار ناراضی از دولت اعم از اسلامگرایان، ملیگرایان، لیبرالها، سوسیالیستها، محافظهکارها و دیگران شد. این حزب برای روستائیان نیز که خسته از بار جنگ جهانی بودند، نوید رهایی از فشار بروکراسی و تکبر و اذیتهای ژاندارمری و دستیابی به یک نیمچه آزادی به شمار میآمد. این استقبال از حزب دموکرات به حدی چشمگیر بود که حزب جمهوریت خلق مجبور شد تا خواستار انتخابات زودهنگام شود [تا به این وسیله امکان تبلیغ بیشتر برای انتخابات را از حزب دموکرات بگیرد]. در کنگره فوقالعادهای که حزب جمهوریت خلق پیش از انتخابات برگزار کرد مصوب شد که عناوین «دبیر کل تغییرناپذیر» و «رئیس ملی» از ادبیات سیاسی حزب حذف شود. همچنین با تغییراتی در قانون تشکیلاتها و جمعیتها ممنوعیت تشکیلاتسازی مبتنی بر جنسبت و طبقه اجتماعی نیز لغو شد. همچنین در همین مقطع اصلاحاتی در قوانین مربوط به آزادی مطبوعات، خودمختاری اداری دانشگاهها، انحصار قدرت تعطیلی تشکیلاتهای مردمنهاد به حکم قضایی دادگاه ذیصلاح و آزادی حق تجمع و راهپیمایی انجام شد. بر اساس اصلاح دیگری که در تاریخ 6 ژوئن 1946 در قانون انتخابات انجام شد، انتخاباتها در کشور که از 1877 به صورت دو مرحلهای انجام میشد به یک مرحلهای و بر اساس اکثریت آرا تغییر یافت. حزب دموکرات با توجه به این که امکان تشکیلاتسازی در سراسر کشور را پیدا نکرده بود در مورد شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات زودهنگام دچار تردید شده اما نهایتا وارد رقابت انتخاباتی شد. پوستر و شعار انتخاباتی بسیار تاثیرگذار حزب دموکرات در انتخابات سال 1946 هنوز هم در حافظه سیاسی ترکیه به یادگار مانده است. این پوستر سیاسی که در یک شب از سوی سلجوق میلار طراحی شد، یک دست را به نشانه ایست نشان میدهد و در زیر آن «دیگر بس است! وقت سخن ملت است!» نوشته شده بود. این پوستر تبدیل به نمادی برای گذر به نظام چند حزب شد.
همان قدر که گذر به نظام چند حزبی تصمیمی شایسته تقدیر بود اما به همان میزان نیز تحت فشار قرار دادن حزب مخالف و تقلب در شمارش آرا که با استفاده از روش «رای آشکار و شمارش پنهان» انجام میشد مسائلی مذموم بودند. در نتیجه این وضعیت بود که در انتخابات 21 جولای 1946 که نخستین انتخابات چند حزبی تک مرحلهای ترکیه در تاریخ این کشور بود، حزب دموکرات که امکان ارائه نامزد در بسیاری از نقاط کشور را پیدا نکرده بود، برای 465 کرسی در مجلس تنها 273 نامزد انتخاباتی معرفی کرد که از این تعداد قریب به 60 نفر پیروز شدند. به نظر میرسد اگر انتخابات بدون مداخله و تقلب انجام گرفته بود این رقم میتوانست تا 90 نفر افزایش یابد.
دوره سالهای 1946 تا 1950 را میتوان دوره گذار دانست. این دوره پر از ناشیگریهای هر دو طرف جبهه مخالف و جبهه قدرت است اما این مزیت را داشت که حزب حاکم رفته رفته به وجود یک حزب مخالف عادت کرده و حزب مخالف نیز خواستار امنیت بیشتری برای فعالیتهای خود شد. البته در این دوره روابط حزب دموکرات و حزب جمهوریت خلق تنش بالایی را تجربه کرد. به طوری که در مباحثات بودجه سال 1947 نخست وزیر وقت، پکر، در واکنش به سخنرانی عدنان مندرس این اظهارات را «بدبینانه، دیوانهوار و برآمده از یک روح مریض» دانست و حزب مخالف نیز دولت را به عنوان «دولت دیکتاتور» معرفی کرد. در این میان عصمت اینونو که نقشی تاریخی و مهم در گذار به نظام چند حزبی ایفا کرده بود با هدف کاستن از میزان تنشهای سیاسی موجود سخنرانی مشهور موسوم به «بیانیه 12 جولای» را ایراد کرد. این بیانیه که در اصل در شب 11 جولای در رادیو خوانده شده و در 12 جولای در روزنامهها منتشر شد نقش عمدهای در کاهش تنشها داشت.[11] در کنگره 1947 حزب جمهوریت خلق بازگشایی مزارات اولیا و مساله از سرگیری تعلیمات دینی در کشور را تصویب کرده، مسائل دولتگرایی و لائیسیته مورد نرمش محسوسی قرار گرفت. حزب دموکرات نیز در دومین کنگره بزرگ خود در سال 1949 در مصوبهای که با عنوان «پیمان اطمینان ملی» شناخته شد تاکید کرد که در صورتی که انتخاباتهای بعدی در شرایط عادلانه برگزار نشود دولتمردان و دستاندرکاران سیاسی از سوی ملت به عنوان دشمن شناخته خواهند شد. این مصوبه به دلیل نوع ادبیاتش از سوی مخالفان این حزب به عنوان «پیمان خصومت ملی» شناخته شد. شمسالدین گونالتای، [نخست وزیر وقت]، در فوریه 1950 شیوه رای مخفی و شمارش آشکار آرا را تبدیل به یک قانون کرد.
در انتخابات 14 می1950 حزب دموکرات پیروزی چشمگیری که مورد انتظار هیچ کس نبود به دست آورده، توانست از مجموع 487 کرسی مجلس 408 کرسی را به متعلق به خود کند. اینونو این واقعه را «بزرگترین شکست و بزرگترین پیروزی خود» دانست. پس از این پیروزی در انتخابات مجلس، جلال بایار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده و هیئت دولت با نخست وزیری عدنان مندرس تشکیل شد. با این انتخابات حاکمیت 27 ساله تنها حزب حاکم کشور به صورت صلحآمیز و از طریق انتخابات به یک حزب دیگر منتقل شد که از این واقعه در ادبیات سیاسی با عناوین «انقلاب سفید»، «انقلاب بدون خونریزی» و «عید سفید» یاد میشود. در این شرایط اینونو پیشنهاد گروهی از فرماندهان ارتش برای کودتا علیه هیئت دولت و بازگرداندن او به ریاست جمهوری را رد کرد.
[1] بارباروس خیرالدین پاشا ( متوفی۴ ژوئیه ۱۵۴۶) یکی از دریاسالارهای عثمانی و از فرماندهان کشتیهای بازرسی عثمانی بود که چندین دهه در منطقهٔ مدیترانه چیرگی داشت.
[2] سباتئیستها و یا آنچنان که مولف به کاربرده «دونمه»ها گروهی از یهودیان هستند که به رغم تداوم اعتقاد به یهودیت اظهار اسلام میکنند. این گروه در ظاهر مناسک اسلامی انجام داده در اصل همچنان به آیین یهود ادامه میدهند. از این رو به عنوان یک اقلیت متمایز در میان مسلمانان به شمار آمده و در میانه اسلام و یهودیت در رفتوآمد هستند. (مترجم)
[3] Milli Koruma Vergisi
[4] Varlık Vergisi
[5] Torak Mahsulleri Vergisi
[6] Köy Enstitüleri
[7] Milli Kalkınma Partisi (MKP)
[8] Demokrat Parti
[9] Demirkırat
[10] به این صورت اسب خاکستری تبدیل به یک نماد در تاریخ سیاسی ترکیه شد و بعدها احزاب راست تلاش کردند از این سمبل در آرمهای خود استفاده کنند که نهایتا با شکایت حزب دموکرات به دادگاه قانون اساسی ترکیه حق استفاده از این سمبل به صورت انحصاری به حزب دموکرات داده شد. (مترجم)
[11] اینونو این بیانیه را پس از دیدار با پکر به عنوان رئیس حزب حاکم و بایار به عنوان رئیس حزب مخالف منتشر کرده در آن از ادبیات افراطی ه ردو طرف انتقاد کرده، هر دو طرف را مبتلا به مبالغه در بزرگنمایی کاستیهای طرف مقابل دانسته، تاکید کرد که حزب مخالف البته که باید از امنیت لازم برای مخالفت با حزب حاکم برخوردار باشد اما در مقابل حزب حاکم نیز نیازی به این که خود را در هماهنگی با خواسته های حزب مخالف تعریف کند ندارد.
او در این بیانیه بر جایگاه فراحزبی ریاست جمهوری تاکید کرد هر دو حزب را در نظر خود مساوی دانسته بود. از این بیانیه به عنوان اساسنامه فرهنگ سیاسی دوران چند حزبی ترکیه یاد میشود که بی طرفی رئیس جمهور و نوع فعالیت حزب مخالف و حاکم را تعریف میکند. (مترجم)