12 مارس، ائتلافها، جبهه ملیگرا و ترور (1971-1980)
کودتای 1960 و قانون اساسی 1961 چپها را به اندیشه امکان تغییرات رادیکال در ترکیه سوق داد. گروهی از فعالان چپ از اواخر دهه 1960 بار دیگر مساله کودتا را مدنظر خود قرار داده از گروههایی که آنها را با عنوان «قوای زنده» مینامیدند و نیز از ارتش انتظار اقدام و یاری داشتند. روزنامه و مجله «یون» و «دئوریم» که از نشریات مطرح چپ آن دوره بوده و تحت اداره دوغان آوجیاوغلو و ایلهان سلجوق بودند رژیم سیاسی موجود در ترکیه را «دموکراسی خالهزنکی» نامیده تاکید داشتند که نظام پارلمانی که باعث تحکیم قدرت جناح راست در کشور شده است مسیر درستی برای توسعه ترکیه نبوده و نخواهد بود. از نظر اینها راه توسعه ترکیه منوط به یک برنامهریزی دولتگرا بوده این هدف نیز نیازمند برخی مداخلات بود. نظامیان طرفدار این اندیشه که نسبت به آمریکا و ناتو نیز زاویه داشتند در 9 مارس 1971 دست به یک کودتا زدند که البته نافرجام بود. پس از این که این کودتای چپ از سوی دولت پنهان و یا دایره جنگهای چریکی که متشکل از افسران نزدیک به آمریکا و ناتو بود نافرجام باقی ماند این بار همین نظامیان راست در 12 مارس دست به کودتا زدند. ارتش در اخطارنامهای خطاب به دولت ضمن متهم دانستن دولت و سیاسیون، وضعیت آنارشیستی جامعه، درگیریهای منجر به برادرکشی در کشور، نارضایتیهای موجود از وضعیت اجتماعی و اقتصادی را یادآوری کرده بر لزوم گذر از این وضعیت با استفاده از اصلاحات پیش بینی شده در قانون اساسی و محرک در مسیر آرمانهای آتاترک تاکید کرد. پس از این اخطارنامه ارتش به دولت در 12 مارس دمیرل با ترس از عواقب تداوم فعالیت بلافاصله استعفا کرد که این اقدام او یکی از موارد همیشگی انتقاد از او شد.
مهمترین عامل کودتای 12 مارس دو خط قرمز اصلی نظام بود که از 1925 به این سو همواره به آن توجه میشد: نخست فعالیتهای کردی که با عنوان تجزیهطلبی از آن یاد میشود و دوم اسلام سیاسی که از آن در ادبیات سیاسی به عنوان ارتجاع یاد میشد. در نتیجه این وضعیت حزب کارگر به دلیل این که در چهارمین کنگره خود از تعبیر «خلق کرُد» استفاده کرده بود و حزب اسلامگرای نظام ملی به دلیل آنچه استفاده ابزاری از دین در سیاست یاد میشد از سوی دادگاه قانون اساسی تعطیل شدند.
در سال 1968 جنبش جهانی جوانان[1] ترکیه را نیز تحت تاثیر خود قرار داده، ضدیت با آمریکا رواج یافت. جناح چپ گرایشات رادیکال به خود گرفته به سمت حرکات مسلحانه سوق پیدا کرد. با تحریکات شبه نظامیان جناح راست و مسلح شدن جناح چپ فضای لازم برای درگیری خیابانی مسلحانه دو طرف عملا فراهم آمده بود. شروع عملیاتهای چریکی شهری ترکیه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. دمیرل در تلاش برای خوشبینی در مورد تحرکات خیابانی بود که جمله مشهور «راهها با راهپیمایی تمام شدنی نیست» را بیان کرد. بین سالهای 1968 تا 1971 حوادثی همچون اشغال دانشگاهها، بایکوتها، اشغال کارخانهها و مزارع، آتش زدن اتومبیل سفیر آمریکا و تظاهرات در اعتراض به لنگر انداختن ناوگان ششم نیروی دریایی ارتش آمریکا در ترکیه اتفاق افتاد. در همین دوره پس از آن که دولت در تاریخهای 15 و 16 ژوئن 1970 تلاش کرد تا برای محدودیت در فعالیتهای فدراسیون سندیکاهای انقلابی کارگران قوانین اتخاذ کند، کارگران دست به یک راهپیمایی عظیم زدند که این راهپیمایی را میتوان نقطه عطف تاریخ جنبش کارگری ترکیه دانست. از سوی دیگر در حالی که ترکیه روابط اقتصادی خود را بار دیگر با شوروی بهبود بخشیده بود روابطش با آمریکا رو به وخامت گذارد. آمریکا مدعی شده بود که 80 درصد از مواد مخدر وارداتی به این کشور از طریق ترکیه انجام میگیرد و برای همین از دولت ترکیه میخواست تا ممنوعیتهایی را برای تولید خشخاش در نظر گیرد. تصمیم دولت ترکیه برای محدودسازی مزارع خشخاش رضایت آمریکا را در پی نداشت و نهایتا پس از کودتای 12 مارس دولت نهاد اریم در تاریخ 30 ژوئن 1971 کشت خشخاش را کاملا در کشور ممنوع اعلام کرد. از میان علل موجبه کودتای 12 مارس نمیتوان از قدرت یافتن چپ و مخالفت با آمریکا و ناتو چشمپوشی کرد.
پس از اخطارنامه ارتش به دولت در کودتای 12 مارس نهاد اریم که عضو حزب جمهوریت خلق بود مجبور به استعفا از حزب خود شده و پس از آن موظف به تشکیل دولت شد. او با استفاده از 13 وزیر و 14 تکنوکرات که متعلق به هر چهار حزب حاضر در پارلمان بودند تلاش کرد تا کابینهای فراحزبی تشکیل دهد. از مارس 1971 تا اکتبر 1973 در فاصله دو و نیم سال دو کابینه با نخست وزیری اریم، و دو کابینه با نخستوزیری فرید ملن و نائم تالو تشکیل شد که عمر این کابینهها به طور متوسط نزدیک به 6 ماه بود.
در 17 مه 1971 سرکنسول اسرائیل از سوی حزب جبهه آزادیبخش خلق ترکیه[2] که شروع به مبارزه مسلحانه در کشور کرده بود ربوده شد و دولت نیز در تقابل با این اقدام دهها روزنامهنگار، نویسنده، استاد دانشگاه، هنرمند، وکیل، دانشجو و معلم را دستگیر کرد که این اقدام دولت با عنوان «ترور دولتی» شناخته شد. [در تداوم سرکوب چپها] حکم اعدام دنیز گزمیش، حسین اینان و یوسف اصلان از اعضای ارتش آزادیبخش خلق ترکیه[3] که از سوی دادگاه نظامی صادر شده بود بلافاصله از سوی مجلس تایید شد.
در چنین شرایط قانون اساسی 1961 که از روز تصویبش مورد انتقاد جناح راست بود با کودتای 12 مارس محدود شد. از نظر راستها این قانون اساسی بیش از اندازه به تن ترکیه گشاد بود و باید کوتاه میشد. به این ترتیب تمام موادی که دمیرل از 1965 به بعد از آنها ناراضی بود تا بخش قابل توجهی مطابق نظرات او تغییر یافتند. در حالی که علی الظاهر کودتای 12 مارس اقدامی علیه کابینه و حزب دمیرل بود اما در عمل نتیجه آن در راستای خواستههای بورژواها، حزب عدالت، دمیرل و دولت پنهان قرار گرفت. استقلال عمل رادیو و تلویزیون دولتی و دانشگاهها از میان رفت، هیئت دولت اختیار صدور حکم حکومتی به دست آورده، کارمندان از حق عضویت در سندیکاها محروم شده، مواردی که به عنوان حقوق و آزادیهای اساسی شناخته میشد محدود شد. زمان بازداشت اولیه متهمین از یک هفته به دو هفته افزایش یافته، امکان تشکیل دادگاههای امنیت ملی فراهم آمده، نقش نظامیان در شورای امنیت ملی پررنگتر شده، اعلام وضعیت حکومت نظامی تقریبا تبدیل به بخشی دائمی از زندگی مردم شد.
در دوره پس از کودتای 12 مارس نیز ارتش تلاش کرد تا همچون تجربه «پروتکل چانکایا» در سال 1961 شرایط خود برای انتخاب رئیس جمهور را تحمیل بر صحنه کند. از این رو ارتش انتظار داشت تا فاروق گورلر، از ژنرالهای صادر کننده اخطار 12 مارس به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. اما با مقاومت همزمان حزب جمهوریت خلق و حزب عدالت در مقابل این مساله، فخری کوروترک به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
12 مارس در تاریخ حزب جمهوریت خلق نیز یک نقطه عطف بود. در حالی که عصمت اینونو پس از کودتا برای ایجاد یک هیئت دولت بیطرف به یاری فضای سیاسی رفته بود، بولنت اجویت معتقد بود که این کودتا در واقع تلاشی برای جلوگیری از حرکت رو به رشد حزب آنها بوده است و وضعیت موجود کشور را کمی بهتر از حکومت نظامی یونان تصویر میکرد. در نتیجه این اختلاف نظر بولنت اجویت از سِمت دبیر کلی حزب استعفا داد و حزب جمهوری خلق برای حل مساله وارد کنگره فوقالعاده شد. در نتیجه دو کنگره فوقالعاده پیاپی در سال 1972 و شرط اینونو در برابر حزب که «یا من یا اجویت» اعضای حزب به طرفداری از اجویت رای داده و او را به عنوان رئیس حزب انتخاب کردند. به این ترتیب حزب جمهوریت خلق با رهبری بولنت اجویت که در افواه عمومی از او به «پسر سیاه» یاد میشد با شعار «به سوی روزهای سپید» وارد انتخابات 1973 شد. در نتیجه این انتخابات حزب جمهوری خلق به عنوان حزب اول کشور پیروز انتخابات شد اما نه او نه هیچ حزب دیگری اکثریت مطلق مورد نیاز برای تشکیل کابینه تک حزبی را به دست نیاورد. به این ترتیب احزاب کوچک اهمیت یافتند و حزب سلامت ملی تحت رهبری اربکان که آرمش یک کلید بود نقشی کلیدی در تعیین وضعیت صحنه سیاسی کشور پیدا کرد. به این ترتیب یک دولت ائتلافی بین احزاب جمهوریت خلق و سلامت ملی تشکیل شد. اما با این اقدام حزب جمهوریت خلق متهم به همکاری با یک حزب ضدجمهوریت دینگرا و حزب سلامت ملی متهم به همکاری با یک حزب ضددین شده و هر دو حزب در معرض تندترین انتقادات قرار گرفتند. این دولت ائتلافی در 18 مه 1974 با هدف رهایی زندانیان سیاسی کودتای 12 مارس عفو عمومی در کشور اعلام کرد.
دولت ائتلافی دو حزب طولی نکشید. پس از عملیاتی که در قبرس در نتیجه کودتای فاشیستهای موسوم به گروه ملی مبارزان قبرسی[4] در آن جزیره انجام داده و تراژدیهای متعاقب کودتا را ایجاد کردند دولت ائتلافی نیز به پایان کار خود رسید. پس از این کابینه کابینهای بی طرف از سوی سعدی ایرماک تشکیل شده و به مدت طولانی تمشیت امور را به دست گرفته و پس از آن کابینه موسوم به کابینه «جبهه ملیگرا» که متشکل از ائتلاف تمام احزاب راست موجود در مجلس اعم از حزب عدالت، حزب سلامت ملی، حزب حرکت ملی و حزب اعتماد جمهوریتگرا تشکیل شد. این کابینه فرصت مناسبی برای دو حزب سلامت ملی و حرکت ملی بود تا کادرسازی سیاسی خود را تکمیل کنند. کابینههای برآمده از این ائتلاف که در ادبیات سیاسی از آن به کابینههای «جبهه ملیگرا» یاد میشود در فضای جنگ سرد آن روزگار از سویی وظیفه ضدکمونیسم برعهده داشته و از سویی دیگر با این رویکرد خود باعث قطبی شدن وضعیت و افزایش درگیریهای خیابانی میشدند.
در نتیجه این وضعیت برآمده از کابینه اول «جبهه ملیگرا» در انتخابات 5 ژوئن 1977 حزب جمهوریت خلق با به دست آوردن 41 درصد آرا امکان دستیابی به 213 کرسی را در مجلس پیدا کرد. در این دوره نیز پس از آنکه بولنت اجویت از تشکیل دولت ناکام ماند، به تعبیر او بار دیگر دولت اقلیتی یعنی کابینه دوم «جبهه ملیگرا» با حضور حزب عدالت، حزب سلامت ملی و حزب حرکت ملی تشکیل شد. این کابینه نخستین کابینه در تاریخ ترکیه بود که با رای عدم اعتماد مجلس امکان فعالیت پیدا نکرد. چرا که اجویت با رایزنی با نمایندگان حزب عدالت امکان جزب 11 نفر از آنان را به حزب خود فراهم آورده و 10 نفر از آنان را در کابینه بعدی خود وزیر کرد و به این ترتیب در نتیجه این اقدام که از آن به «رویداد هتل گونش» یاد میشود، بولنت اجویت صاحب اکثریت در مجلس شده و کابینه خود را تشکیل داد. پس از تشکیل این کابینه [که دارای گرایشات چپ معتدل بود] روابط ترکیه با شوروی نزدیکتر شد که طبیعتا یان مساله باعث ناخرسندی آمریکا و ناتو میشد. در نتیجه انجمن صنعتگران و تاجران ترک[5] تلاش کرد تا باعث سرنگونی دولت اجویت شود.
بولنت اجویت در انتخابات میان دورهای در 5 استان کشور در 14 اکتبر 1979 مجبور به استعفا شد و بار دیگر دمیرل با حمایتی که حزب سلامت ملی و حزب حرکت ملی از بیرون کابینه از او میکردند سومین کابینه «جبهه ملیگرا» را تشکیل داد. در دوره این کابینه اقلیتی دمیرل مهمرتین حادثه مصوبات 24 ژانویه 1980 بود. احتملا بحران اقتصادیای که تریه در آن دوره مبتلای به آن بود غیر از دورههای جنگ بدترین بحران اقتصادی تاریخ ترکیه باشد. ترکیه بحران نفت 1973 – 1974 را با تکیه بر ارزهای ارسالی از سوی کارگران ترک مشغول به کار در خارج از سر گذرانده بود، اما این بار بحران نفتی 1977 – 1978 تاثیر عمیقی بر کشور داشت. تورم بالا، قیمت بالای نفت و سوخت و قطعیهای طولانی مدت برق در کشور باعث شد تا ترکیه در دهه 1970 امکان رشد صنعتی بالایی نداشته باشد. این دهه با اعتصابات و جنبشهای سندیکایی و کارگری در یادها مانده است. اعتصابات این دوره همچنان که تاثیرگذار بود وضعیتی جشنوار به خود میگرفت. بین سالهای 1973 تا 1980 کشور شاهد 1021 اعتصاب با حضور 264 هزار و 832 نفر کارگر بود. مصوبات 24 ژانویه در واقع پروژه منضم شدن اقتصاد ترکیه به اقتصاد کاپیتالیستی در جهان بود. طبیعی است که چنین تدبیر، تغییر و انضمامی در شرایطی که کارگران از حقوق خود برخوردار بودند امکان تحقق نداشت و نیاز به یک رژیم اوتوریتر برای تحمیل اقتضائات پروژه داشت. از همین رو نیز وقوع یک کودتای جدید دیری نپایید. این که معاون نخست وزیر دولت کودتا کسی جز تورگوت اوزال نبود که معمار مصوبات 24 ژانویه به شمار میرفت نیز طبیعتا اتفاقی نبود.
در بهار 1980 در حالی که مدت زمان ریاست جمهوری کوروترک به اتمام رسیده بود اما نظام سیاسی از رسیدن به یک رئیس جمهور جدید ناتوان بود و همین مساله نیز اقتضای کودتا را پررنگتر میکرد. عدم همکاری و گفتگوی حزب جمهوریت خلق و حزب عدالت در این موضوع نیز فرصتی خوبی برای معماران کودتای 12 سپتامبر فراهم آورد.
پس از انتخابات 1977 به موازات عدمثبات کابینهها وضعیت ثبات اجتماعی نیز دچار خلل شده آشوب در کشور تقویت شده درگیریهای راست – چپ تبدیل به درگیریهای مسلحانه شده بود. در سال 1978 علویان مورد هدف دو قتل عام جدی نخست در مالاتیا (ملطیه) و پس از آن در ماراش (مرعش) شدند. خشونت مسلحانه تبدیل به بخشی از زندگی روزمره شده بود و روشنفکران، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه و فعالین سندیکایی هر روز مورد هدف حملات مسلحانه قرار میگرفتند.
[1] جنبش دانشجویی-کارگری مه ۱۹۶۸ فرانسه به مجموعه حوادثی گفته میشود که در طول ۴ هفته در ماه مه سال ۱۹۶۸ در فرانسه رخ داد. نقطه اوج این جنبش در فاصلهای یکهفتهای از سوم تا دهم ماه مه به وقوع پیوست. این خیزش که از اعتراضات یک گروه دانشجویی شروع شده بود، میلیونها نفر از مردم شهرنشین فرانسه را به میدان مبارزه کشاند.
[2] Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
[3] Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu
[4] EOKA: Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών
[5] Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)