امروز، بیش از هر زمان دیگری، بحرانهای اقتصادی جهان عرب را زمینگیر کرده است؛ نرخ بیکاری در جهان عرب در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با میانگین جهانی ۵٫۵ % به ۱۰ % رسید. البته این نرخ در هر کشوری متفاوت است؛ برای نمونه در مصر ۱۲٫۱ %، در اردن ۱۴٫۹ % و در تونس ۱۵٫۴ % است. بیکاری در میان جوانان ۲۶٫۱ % و در میان زنان ۱۸٫۹ % است، درحالیکه خاورمیانه کمترین نرخ ورود به بازار کار را بر اساس گزارش بانک جهانی یعنی ۴۸٫۶ % دارد. افزون بر این، نرخ مهاجرت در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی از بالاترین میزان در جهان است و نرخ بیکاری در میان آنان در مصر، تونس و اردن در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ۳۰ % رسیده است.
از سوی دیگر، کشورهای عربی بیش از نیمی از گندم خود را وارد میکنند و بر اساس گزارش بانک جهانی بزرگترین واردکنندۀ کالاهای غذایی در جهان هستند. این وابستگی شدید به بازارهای بینالمللی، منطقه را گروگان نوسانات سریع قیمت محصولات کشاورزی کرده است. بحران جهانی غذا در سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و افزایش قیمت غلات (برنج و گندم) در آن زمان منجر به افزایش تورم و کسری تجاری، تشدید فقر و اعتراضات بسیاری در شماری از کشورهای عربی (یمن، مصر، مراکش) شد. این وابستگی که اقتصاد را در معرض شکنندگی قرار داد، به دلیل رشد جمعیت، بهرهوری پایین و کمبود آب در سالهای آینده بدتر خواهد شد.
یکی دیگر از شاخصهای نگرانکننده این است: بدهی ۱۱ کشور عربی بیش از ۵۰ % تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۱۷ است؛ برای نمونه اردن (۹۶٫۶ ٪)، مصر (۱۰۱ ٪) و لبنان (۱۴۹ ٪). بدهی در برخی از آنها، به ۴۰ % هزینههای بودجه رسیده است. ازآنجاییکه مراکش، تونس، مصر، اردن، عراق و یمن بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، از صندوق بینالمللی پول وام گرفتهاند، کارشناسان صندوق باید دو یا سه بار در سال ارزیابی دورهای از عملکرد دولتها انجام دهند تا از تعهد آنها برای کاهش کسری بودجه، آزادسازی نرخ ارز، محدودکردن یارانۀ برخی کالاها و خدمات و تعدیل نیروهای سازمانهای دولتی مطمئن شوند.
اقتصاد متعارف در پی تبیین این مسئله است که چرا با وجود منابع طبیعی و موقعیت راهبردی این کشور همچنان ساختارهای رانتی غلبه دارد و ساختار تولیدی قوام نیافته است. بنا بر آمار سال ۲۰۱۶، جهان عرب دارای ۴۲ % از ذخایر نفت و ۲۹ % از ذخایر گاز طبیعی جهان است. افزون بر این، مسیرهای تجارت بینالمللی، حوالههای مهاجران شاغل در خارج از کشور و کمکها و وامهای خارجی که ریشه در موقعیت راهبردی خاص منطقه در جهان است در حال افزایش است.
این وضعیت به استقرار حکومتهای سیاسی اقتدارگرا و فاقد مسئولیتپذیری کمک میکند. این کشورها از رانتها برای حفظ کنترل خود بر اقتصاد ناکارآمد به دلیل فساد، خویشاوندی، دوستگماری و سوءاستفاده از بودجه عمومی استفاده میکند. با وجود این، چارچوب غالب از دهۀ هشتاد برای اصلاحات اقتصادی، «اجماع واشنگتن» است که مجموعهای از اقدامات منطقی باهدف تشویق استقرار اقتصاد بازار آزاد است و از پشتیبانی بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و شمار فزایندهای از دولتها در سراسر جهان برخوردار است.
سیاستهای آزادسازی تجاری، خصوصیسازی و مقرراتزدایی مالی بهعنوان نوشدارویی برای بسیاری از بیماریهای جهان عرب ارائه میشد و وعده میدادند که اصلاحات کنونی منجر به دگرگونی دموکراتیک کشورها و جوامع، تغییر مسالمتآمیز در منطقه، نوسازی اقتصاد و ادغام آنها در اقتصاد جهانی میشود اما این سیاستها حتی به این اهداف نزدیک نشدهاند چه برسد به تحقق آنها. بنابراین، امروز شدیداً به گسترش و تعمق دربارۀ بحرانهای اقتصادی جهان عرب، پیجویی عوامل آن و یافتن افقهایی نو نیاز وجود دارد.
این پروندۀ تخصصی به اصلاحات اقتصادی اجرا شده در جهان عرب میپردازد و وجه اشتراک هر ۷ گزارش این است که به نتایج این اصلاحات اقتصادی میپردازند. نویسندگان، بسترهای گوناگون سیاسی، اقتصادی و نهادی هر کشور و تفاوت اجرا و نتایج اصلاحات را ارزیابی میکنند.
این نویسندگان نگاهی متفاوت به سیاستهایی که کمابیش یکسان برای دو دهه در همۀ کشورها اعمال شده و دستکم ملهم از نولیبرالیسم بودند، داشتهاند. بیشتر دولتها از جمله تونس ضرورت اجرای این سیاستها را به خاطر دریافت کمک مالی از نهادهای بینالمللی یا دیگر کشورها معرفی میکردند. ملاک لکحل، این موضوع را فرصتی برای مداخله در امور داخلی تونس میداند تا آنها بر پایة منافع خود و بدون لحاظ شرایط مردم رفتار کنند. دولتمردان تونس روند وابستگی را مدیریت میکنند و راه اصلاح اقتصادی را مسدود میکنند.
مدیریت وابستگی در لبنان شکل خطرناکتری به خود میگیرد: بنا بر گزارش ماری جوزی داود، بانکهای محلی بدهیهای دولت را با افزایش نرخ بهره برای جذب سپردههای سرمایهگذاران بینالمللی تأمین مالی میکنند. بنابراین، بدهیها گنجینۀ ارزشمندی از سود را برای این بانکها و سرمایهگذارانی فراهم میکند. با وجود این، بار سنگین فزایندهای بر دوش دولت و بودجۀ آن وارد میشود که به ازدسترفتن سرمایهگذاریهای مولد و زیرساختهای مورد نیاز اقتصاد میانجامد. راهی که لبنان طی میکند فرار به جلو است که ممکن است به ورشکستگی کامل آن بینجامد.
عمار انغراشین از استقلال بانکهای مرکزی در کشورهای شمال آفریقا پشتیبانی میکند. این اقدام جهت محافظت از اقتصاد در برابر بیثباتی و بازیهای سیاسی است و میتوان با سیاست پولی تورم را مهار کرد که پیامی خوب به سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی میفرستد. درعینحال، استقلال بانکهای مرکزی مانع اصلی حکمرانی و دموکراسی در این کشورها است مگر اینکه سازوکارهایی برای اطمینان از عطف سیاستهای پولی به نیازهای مردم وجود داشته باشد که آن هم وجود ندارد.
بنابراین، بازپرداخت بدهی و توانایی دولت برای بازپرداخت آن، هستۀ اقتصاد سیاسی اصلاحات در جهان عرب است. از نظر دعاء علی، اردن در سراب توهمات روایتهای رسمی دولت و صندوق بینالمللی پول قرار دارد و هنوز این کشور را یک الگوی موفق در زمینۀ اصلاحات اقتصادی معرفی میشود، زیرا از اواخر دهۀ هشتاد بسیاری از سیاستهای آزادسازی اقتصادی، خصوصیسازی و ریاضت اقتصادی را اجرا کرده است و اجرای سیاستهایی چون کاهش کسری بودجه و پرداخت بدهیها به فرسایش تدریجی حمایت اجتماعی و تشدید فقر میان مردم انجامیده است و هیچ دگرگونی در ساختار تولیدی اردن یا قطع وابستگی به کمک خارجی ایجاد نکرده است.
به همین ترتیب، اصلاحات انجام شده در مصر تحت نظارت صندوق بینالمللی پول سبب کاهش هزینههای عمومی شده است و بدون آنکه به اهداف اعلام شده دست یابد، بر کیفیت زندگی شهروندان اثر منفی نهاده است. تراز پرداختهای دولت سبب غفلت از امکانات بهداشتی، آموزشی و حتی حملونقل شده است و درعینحال به کلانپروژههای زیرساختی و ساختمانسازی باهدف ایجاد فضایی مناسب برای سرمایهگذاری خارجی روی آورده است. می قابیل بهصراحت مطرح میکند که این اصلاحات، بدون هیچ شفافیت و مشورتی، بار سنگینی بر دوش مردم مصر است.
كمال شاهين به تأثیر اصلاحات نولیبرال بر اقتصاد سوریه میپردازد. دولت سوریه که زمانی با اتخاذ سیاست دولت رفاه توانسته بود حداقل معیشت و رفاه از جمله سلامت و آموزش را برای مردمانش فراهم کند و حتی به تولید محصولات راهبردی در کشاورزی دست یابد، با اتخاذ سیاست حذف یارانهها و خصوصیسازی به کاهش رفاه و افزایش فاصلۀ طبقاتی دامن زد و همین موضوع بستری برای جنگ داخلی و پیدایش داعش شد.
اصلاحات اقتصادی که اکنون در جهان عرب در حال انجام است، آینۀ آرایش جدیدی از دگرگونی بزرگ در قدرتهای بینالمللی را نشان میدهد. از نظر مجد کیال، اعمال معیارهای شفافیت مالی و حکمرانی خوب در فلسطین اشغالی برای ستیز با انتفاضه است. رهبران صهیونیستی و فلسطینی گفتمان نهادهای بینالمللی را اتخاذ میکنند تا راههای تأمین مالی مقاومت فلسطین را ببندند.
البته هیچکس ضرورت اصلاح اقتصادهای عربی را زیر سؤال نمیبرد اما هدف این مقالات نشاندادن شکاف بین گفتمان اصلاحات اقتصادی از واقعیت آن است تا با اتخاذ انتخابهای سیاسی درست بتوان زندگی مردم را بهبود بخشید. اینکه علم اقتصاد علم دشواری است و بحث را به متخصصان باید محول کرد، تنها گفتمان غالب را تداوم میبخشد. زمان آن فرارسیده است که نظریههایی که مدعی افزایش نرخ رشد اقتصادی بدون توجه به زندگی مردم هستند زیر سؤال برده شوند.
منبع: حبر